قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على 10 بالقضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب«#مقتل_النائب_العام» وخففت المحكمة حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد. وجاءت الأحكام كالتالي: أولاً: تأييد الإعدام علي 9 متهمين من 15 كان محكوم عليهم بالإعدام وهم أحمد الدجوي أحمد وهدان أحمد جمال حجازي محمود الاحمدي أبو القاسم عبدالرحمن سليمان أحمد محروس سيد أبو بكر سيد عبدالمجيد إسلام محمد مكاوي ثانيًا: تعديل من إعدام لمؤبد ل 6 متهمين محمد السيد ابراهيم محمد الأحمدي عبدالله محمد السيد جمعه إبراهيم شلقامي ياسر عرفات حمزة السيد ثالثًا: تعديل من مؤيد ل15 سنة ل4 متهمين محمود علي كامل أحمد زكريا محيي ادين عبدالله الشبراوي محمد يوسف عبدالمطلب رابعًا: تعديل من مؤيد ل 3 سنوات لمتهم واحد إبراهيم عبدالمنعم خامسًا: تعديل من مؤبد لسنة لمتهم واحد أحمد حمدي سادسًا: براءة 5 متهمين سعد محمد الحداد محمد السيد عبدالغني عمرو شوقي علي مراد ابوالمجد علي عبدالباسط سابعًا: رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك وفى الجلسات السابقة فند المحامون خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 برى تضمنتهم القضية الهزلية. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية ، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا ل15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية، وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا ل15 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن. ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 بريئا بهزلية “النائب العام” على قرار إدراجهم بما يسمى قوائم الارهاب ، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات. ودان عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام الجائرة بحق المواطنين بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التى أكدت اليوم على مطالبتها بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر لصدورها من محاكمات سياسية تفتقر لمعايير و ضمانات المحاكمات العادلة.