قال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن حكومة الانقلاب ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف العام الجاري. وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي قد أعلن عن تسلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار. وتفرض حكومة الانقلاب إجراءات اقتصادية قاسية على المواطنين وفق البرنامج الاقتصادي المعلن لإلغاء الدعم عن الوقود والخدمات فضلا عن التوسع ي فرض الضرائب لإتمام اشتراطات صندوق النقد الدولي. وفي السياق أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب التهام فوائد الديون والأقساط المستحقة عليها أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ البلاد. ووفق البيانات الصادرة عن الأداء الاقتصادي فإن فوائد ومستحقات الديون في موازنة العام المالي الجاري تناهز نحو 800 مليار جنيه في الوقت الذي تشير فيه الإيرادات المتوقعة إلى نحو 989 مليار جنيه. ونتيجة عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية ارتفع الدين العام إلى نحو 3 أضعافه قبل تلك السنوات. وفيما لم يشعر المصريون بأي أثر إيجابي للقروض على واقعهم الاقتصادي تواصل حكومة الانقلاب الاستجابة لإملاءات الصندوق بفرض مزيد من الضرائب ما يضيق الخناق على ملايين الأسر الذين باتوا في دائرة الفقر المدقع. وحسب تقرير بثته قناة “مكملين” يطالب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب رئيس الحكومة بالعمل على مكافحة الفقر، تصريحات وردية تصدرت عناوين الصحف المصرية بينما الواقع المرير يكشف أن 57% من المصريين يرزحون تحت خط الفقر وفقا لبحوث الدخل والإنفاق الخاصة بجهاز التعبئة والإحصاء. وفي وقت تتصدر فيه مصر قائمة الدول العربية الأكثر بؤسا حسب مؤشر البؤس والذي تصدره شبكة بلومبيرج الأمريكية. وبينما تزداد مرارة الواقع المعيشي في مصر يوما بعد آخر تواصل حكومة السيسي تنفيذ البرنامج الاقتصادي بخطوات جديدة ليتسنى لها استلام الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي والتي توقع لها وزير أن تصل قبل نهاية الأسبوع الجاري. الخطوات الجديدة تمثلت في زيادة الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40% والإعلان عن تشريعات تستهدف رفع الحصيلة الضريبية والتي جاء من بينها العمل على سن تشريعين لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما كشفت تقارير إعلامية عن خطة حكومية لتقليص الدعم عن رغيف الخبز. التقارير تحدثت عن أن التصور الجديد يقضي بتحديد 3 أرغفة يوميا فقط لكل فرد من حاملي بطاقات الدعم التمويني بسعر 5 قروش للرغيف الواحد على أن يشتري المواطنون احتياجاتهم عما يزيد عن ال3 أرغفة لكل فرد بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 قرشا ليضيق الخناق على ملايين الأسر الذين باتوا في دائرة الفقر المدقع ما يعني أن منحة قرض الصندوق لا تزيد المصريين إلا فقرا وحاجة.