"مص دم الشعب" ليحيا العسكر.. شعار السيسي بعد مارس!

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن خطة لحكومة الانقلاب تستهدف جمع 200 مليار جنيه إضافية من المواطن خلال العام المالي الجديد في صورة ضرائب.
ووفقا لمصادر نقل عنها "عبد السلام"، فإنه حسب الخطة الجاري مناقشتها داخل أروقة وزارة المالية، فإن إيرادات الضرائب المخطط جمعها في العام الجديد، ستبلغ نحو 800 مليار جنيه مقابل 603 مليارات جنيه للعام المالي الحالي.
واستعرض ملامح الخطة، عبر حسابه على فيسبوك"، قائلا: "الخطة ستتضمن زيادة الضرائب القائمة، وفرض ضرائب جديدة سواء على التعليم وخدمات المدارس أو خدمات الإنترنت والتجارة الإلكترونية والوحدات السكنية المغلقة والبورصة، وربما على الباعة الجائلين ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك زيادة الرسوم المفروضة على السلع والخدمات القائمة مثل السجائر والاتصالات وغيرها، وزيادة الرسوم الحكومية مثل مستخرجات أوراق الزواج والطلاق والمرور وجواز السفر وغيرها.
كارثة ما بعد مارس
وبحسب مصادر اقتصادية، يبدو أن مهلة صندوق النقد الدولي الممنوحة لنظام السيسي لتجاوز مسرحية الانتخابات خلال مارس الجاري، ستأتي بعواقب وخيمة على المصريين، فيما يعرف بالمراجعة الاقتصادية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، قبل منح مصر باقي القرض الدولي المقرر ب12 مليار دولار. حيث يطالب صندوق النقد الدولي السيسي برفع جميع الأسعار بنسبة 300%، أو توفير سندات لصالحه بما يعادل 40 مليار دولار، لتمويل العجز المتصاعد في الموازنة والذي وصل لأرقام قياسية، وفي هذه الحالة يكتفي صندوق النقد بارتفاع تقريبي 50% للأسعار الحالية.
ومن جوانب الكارثة المرتقبة ارتفاع المصروفات على فوائد الدين في مصر بنسبة 23.6% على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري 2017-2018، وفق ما أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
عجز رهيب
وقالت الوزارة، في تقرير لها صدر أمس "الأربعاء"، إن المصروفات على الفوائد ارتفعت خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2017 بنسبة 23.6% لتصل إلى 150.7 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات على الفوائد 113.7 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.6 مليار دولار).
وتُعبر تلك الأرقام عن عجز رهيب في الاقتصاد المصري، رغم حملات الترويج الإعلامية لقوة الاقتصاد المصري، إلا أن الأسعار في الشارع وفي السوق هي المعبر عن تلك الكوارث.
حيث يعهد نظام الانقلاب العسكري، لتسخير الأموال في مشاريع وهمية، وإفقار الشعب الذي يواجه ارتفاعا بأسعار السلع بصورة يومية، وينتظر المصريون زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ومنها أسعار البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود، وهو ما يجري إطلاقه عقب مسرحية انتخابات الرئاسة، ومعه ستزيد أسعار المواصلات ونقل الركاب والبضائع.
رسوم إضافية
كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوما على السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يساهم أيضا في رفع تعريفة الركوب.
وكذلك زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل، وكانت أسعار أسطوانات البوتاجاز قد ارتفعت بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت حكومة الانقلاب أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.
كما تنفذ زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018. كما تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر، وقد تستغل الحكومة الفرصة لتعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر لترفع أسعارها مرة واحدة.
رفع أسعار كل شيء
وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة، الشهر الماضي، بعد موافقة برلمان الانقلاب على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها؛ من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.
كما أنه من المتوقع أيضا خلال الفترة المقبلة، وعلى الأخص في العام المالي المقبل، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وربط سعر التذكرة بعدد المحطات التي يقطعها الراكب، بدلا من السعر الموحد حاليا، 2 جنيه للتذكرة. وخلال الأيام الماضية صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب بأن خسائر الوزارة من كل تذكرة مترو تبلغ 10 جنيهات.
وأمام تلك الحقائق، فإن الشعب المصري بات مصيره على المحك، حيث لا يوجد استقرار سياسي ولا اقتصادي؛ بل يوجد فقر وإفقار وتجويع، ما قد يدفع الأمور نحو ثورة شعبية عارمة تأكل اليابس والأخضر، في ظل السياسات الانتقائية التي يتبعها نظام السيسي برفع كفاءة الخدمات المقدمة لأفراد الجيش والشرطة والقضاة، فيما على المواطن البسيط التحمل والتبرع لمصر من أجل بقاء نظام العسكر، الذي يحرم بمشروعاته الاقتصادية خزينة الدولة من الضرائب والرسوم، ليحصلها من دم المواطن البسيط.