شاهد| الإصلاح الاقتصادي .. إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب ولو على جثث المواطنين

تروج سلطات الانقلاب لفكرة ما تسمى خطة الإصلاح الاقتصادي مبررة إجراءاتها التقشفية بأنها تصب في مصلحة المواطن إلا أنها لا تظهر بالتأكيد أن إصلاحاتها المزعومة مبنية على مضاعفة سوء الأحوال المعيشية واستنزاف أموال محدودي الدخل ، وهذا ما أكد عليه مسئول مصلحة الضرائب الذي أعلن اليوم أن حكومة الانقلاب تستهدف جباية 604 مليارات جنيه حصيلة ضريبية خلال العام المالي الجاري عبر فرض ضرائب جديدة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحسب تقرير بثته قناة "وطن" ، لا يجد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسيلة لتعزيز الإيرادات المالية لحكومته إلا عبر زيادة الحصيلة الضريبية بتوسيع جبايتها على المواطنين وزيادة نسبتها لجمع نحو 77% من إيرادات الدولة فخلال السنوات الماضية فرضت حكومة الانقلاب عدد من الأدوات الضريبية الجديدة على المواطنين منها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح على سوق المال ؛ ما أدى إلى رفع السلع والخدمات على نحو واسع ، ورغم إقرار كل تلك الضرائب فقد أعلن وزير المالية عمرو الجارحي مؤخرا عزم حكومة الانقلاب رفع الحصيلة الضريبية إلى 18% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل مقابل 12.5% خلال العام المالي الماضي .
الشراهة في إقرار الضرائب تسببت في إرهاق ذوي الدخول المنخفضة ليبيت 27% من المواطنين غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية فضلا عن انتقال 30 مليون منهم إلى ما تحت خط الفقر، فالإجراءات التقشفية السابقة اتخذتها سلطات الانقلاب بزعم تنفيذ ما يسمى خطط الإصلاح الاقتصادي وفقا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة سنوات.
تلك الشروط التي استجابت لها سلطات الانقلاب أو تسعى إلى تنفيذها تشمل زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي وتقليص دعم السلع الأساسية والخدمات وعلى رأسها الوقود والكهرباء وتعويم الجنيه إضافة إلى تخفيض عدد موظفي الحكومة .
سلطات الانقلاب التي استباحت دماء المواطنين منذ استيلاء السيسي على السلطة عام 2013 لا تجد غضاضة في تحقيق تقدم في الأرقام على الورق ، وإن كان ذلك على حساب المواطن أو حتى على جثته .