رغم الانتقادات.. الانقلاب يصعد هجومه على الصحافة والإعلام.. 46 انتهاكا في شهر

قال المرصد العربي لحرية الصحافة إن شهر يناير المنقضي شهد هجمة حكومية شرسة على حرية الصحافة والإعلام شاركت فيها مؤسسات تنفيذية وقضائية وإعلامية رسمية.
ووفقا للتقرير الشهري للمرصد، شهد شهر يناير ما يقرب من 46 انتهاكا تصدرها الحبس والاحتجاز وانتهاكات التدابير الاحترازية.
وحسب التقرير فقد سجل الشهر تصعيدا خطيرا في انتهاكات حرية الصحافة في مصر عبر صدور حكم قضائي من دائرة جنايات استثنائية بحبس 6 إعلاميين غيابيا وحضوريا بين 5 سنوات و15 عاما في اتهامات تتعلق بالعمل الإعلامي والتعبير عن الرأي، كما شهد القبض على صحفيين جدد ليرتفع عدد الموقوفين إلى 91 صحفيا وصحفية بينهم 2 رهن الإخفاء القسري.
وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، مدير المرصد العربي لحرية الإعلام: إن التقرير وثق تصاعد الهجمة ضد حرية الصحافة والإعلام، على الرغم من الانتقادات القوية التي وجهتها المنظمات الحقوقية والدول الغربية لنظام الانقلاب، وتصريح السيسي نفسه خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن مصر بها حرية تعبير لكل المصريين.
وأضاف العربي في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، مساء الأحد، أن لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الانقلاب سارت على درب السيسي وزعمت أنه لا يوجد صحفيون محبوسون في السجون، في الوقت الذي اعتقلت فيه ميليشيات الانقلاب اثنين من الصحفيين الشهر الجاري وهما الصحفي أحمد جمال زيادة وطارق خليل المذيع في التليفزيون المصري.
وأوضح “العربي” أن محكمة الجنايات أصدرت حكما الشهر الجاري بحبس 7 صحفيين بين 5 و15 عاما بعضهم غيابي والآخر حضوريا في قضية تعبير عن الرأي وهي حملة “لا والنبي يا عبده”. لافتا إلى أن الواقع على الأرض يدحض كل مزاعم السيسي ونظامه حول حرية الرأي والتعبير، فهناك 91 صحفيا معتقلا وهناك العديد من الصحف والقنوات والبرامج تم إغلاقها بالإضافة إلى قرارات منع من السفر ومطاردة الصحفيين والاعتداء عليهم خلال التغطيات الميدانية.
ونوه العربي إلى أن النص الدستوري يحمي حرية الصحافة والإعلام حماية كاملة ويمنع حبس الصحفيين وإغلاق الصحف والقنوات ومع ذلك دهس نظام السيسي كل تلك النصوص، مضيفا أن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف غل العودة إلى نظام الستينيات بأن يكون هناك وزير للإعلام يدير الملف الإعلامي ويتلقى تعليماته مباشرة من قائد الانقلاب.