كشف تقرير صحفي الدور الخطير الذي يقوم به رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، في تهجير المصريين عن بيوتهم ومنازلهم، لتنفيذ مشروعات تقوم بها بيوت الخبرة الصهيونية، مستدلا بالتغير الجوهري الذي حدث للتركيبة السكانية ما بين أكتوبر 2009 ويناير 2019، مع مرور الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، وأخرها في منطقة نزلة السمان المحيطة بأهرامات الجيزة التي طالما كانت هي العاصمة الأولى لمصر التاريخية لقرون مضت، وباتت اليوم مهددة بالتهجير. وأشار التقرير إلى لجوء الأجهزة الأمنية لقمع لمواطنين المعترضين على مخطط التهجير الذي يتم تمريره تحت شعار “التعديات والمخالفات الإنشائية” ومسلسل الإخلاء القسري، في عدد من الأحياء والمناطق التاريخية التي يريد نظام السيسي الاستيلاء عليها. وقال التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد” اليوم الجمعة، إن مدبولي الذي كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، وتحدث عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي”، اختاره قائد الانقلاب وزيراً للإسكان ثم رئيساً للحكومة، وكان أحد عرّابي مخطط القاهرة 2050 الذي كانت تروّج له آخر حكومة في عهد المخلوع حسني مبارك برئاسة أحمد نظيف ومجموعة لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم آنذاك بقيادة جمال مبارك، لكن علاقة مدبولي بمخطط “هضبة الأهرام الجديدة” وإخلاء نزلة السمان تحديداً كانت أبعد من ذلك. فشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 في المائة منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع. نزلة السمان وأشار التقرير إلى تصريحات مدبولي التي نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 وقال فيها: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80 % من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”. وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني”. وكشف مدبولي حينها، أن المناطق المستهدفة بالإخلاء أو إعادة التخطيط تصل مساحتها إلى 254 فداناً، وكان يقطنها قبل 10 سنوات 45 ألف نسمة، وأن نظيف اقترح تسميتها ب”نزلة السمان الجديدة”، وأنه سيتم توسيع منازل المواطنين “رأسياً” في المنطقة لتستوعب جميع الأهالي. كما كشف في تصريحاته أنه “سيتم استغلال جزء من المنطقة في إعادة التخطيط، وبناء منازل للمواطنين، على أن يكون التوسع رأسياً، ولا يزيد على 4 أدوار، خصوصاً أن المنازل هناك لا تزيد على دورين”، مشيرا إلى أن “المحدد الرئيسي سيكون منسوب هضبة الأهرام، مع تنفيذ محال تحت هذه المنازل تُستغل كبازارات”. وزعمت رؤية مدبولي أن اكتشاف مجموعة غير معروفة أو محددة من الآثار الفرعونية، يتقدّم على مصلحة سكان المنطقة، على الرغم من علاقة الأهالي الوطيدة منذ ذلك الوقت بالأجهزة الأمنية وعلاقات المصاهرة بينهم وبين عدد كبير من قيادات “الحزب الوطني” المنحل ونواب البرلمان. القاهرة 2050 الأمر الذي أغضب المصريين وقتها وأتيح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت تناول مشروع “القاهرة 2050” بالانتقاد والهجوم، حتى أن نظام مبارك نفى الفكرة من الأساس، وأن المشروع لن يتم إلا بعد توفير مساكن بديلة لجميع أهالي المناطق المستهدفة بالإخلاء، خصوصاً أن مبارك كان معارضاً لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد وتحويل القاهرة إلى مدينة سياحية ترفيهية فقط، وذلك في نوفمبر 2007 عندما صرح بأن المشاريع التنموية لها الأولوية وليس إنشاء عاصمة إدارية، مردفاً: “إننا نخطط للمستقبل ولفترة من 10 إلى 15 عاماً، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ فوري لكل ما نخطط له”. واوضح التقرير أن نزلة السمان لم تكن وحدها، بل أن القاهرة 2050″ الذي شارك مدبولي في تصميمه، وتم حذف كل المستندات الخاصة به من المواقع الرسمية للحكومة المصرية حالياً، استهدف من قبلها بولاق أبوالعلا والوراق وغيرها من جزر النيل، بل كان يتضمن أيضاً إخلاء مناطق أخرى عامرة بالسكان، لكنها تتسم بالتخطيط العشوائي وضعف البنية التحتية، بصورة كلية أو جزئية، هي: عين شمس والمطرية، والبساتين ودار السلام، وشبرا الخيمة، والخصوص، وبولاق الدكرور، وظهير شارع فيصل، وإمبابة، والمنيب. مدينة الشمس وخطَط لإحلال طرق وحدائق بدلاً من معظم أجزاء منطقة البساتين ودار السلام على مساحة تزيد على 700 فدان، أما عين شمس والمطرية، وهما حيان سكنيان ضخمان شمالي القاهرة، فكان من المخطط إنشاء مشروع باسم “مدينة الشمس” على معظم أجزائهما لإحياء “هليوبوليس” القديمة على مساحة 500 فدان. أما شبرا الخيمة، الحي العمالي بين القاهرة والقليوبية، فكان من المقرر تدشين حدائق وطرق في أجزاء عديدة منه. وكان المستهدف من إزالة بولاق الدكرور في الجيزة، فتح طريق مؤدٍ إلى الأهرامات باسم “خوفو أفينيو” يمتد من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وينتهي في ميدان “خوفو بلازا” في سفح الأهرامات، بعرض 600 متر وطول 8 كيلومترات، ليصبح الزائر قادراً على مشاهدة الأهرامات من مناطق الجيزة الأخرى، وتنشأ حدائق بإجمالي ألفي فدان في الطريق للأهرامات. أما منطقة المنيب جنوبي الجيزة والتي تفصل المدينة عن المراكز الحضرية والقروية الأخرى وفيها أكبر ميناء نقل بري لمحافظات الصعيد، فكان المخطط يستهدف إخلاءها أيضاً وإنشاء ميناء بري جديد متعدد الطوابق ومحطة قطار و3 فنادق فارهة، لتصبح هذه المنطقة واجهة جنوبية للقاهرة الكبرى، تستقبل القادمين من الصعيد، وتمهد طريقاً يمتد إلى الأهرامات، وطريقاً آخر يمتد إلى منطقة سقارة الأثرية التي يقع فيها هرم زوسر المدرج. انعدام الشفافية وقال التقرير إن حذف مخطط المشروع من المواقع الرسمية للحكومة لا يعني أن تنفيذه معطل، قياساً ببعض المؤشرات التي تمكن ملاحظتها في أوراق المشروع ، خاصة وأن حكومة مدبولي تسارع بحلول 2020″ لتطوير نزلة السمان وإنشاء المرحلة الأولى من “خوفو بلازا”، وتطوير ضفاف النيل والمراكز التجارية، والمقصود بذلك بشكل أساسي تطوير شرق النيل في القاهرة الذي يشمل مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق أبوالعلا، والبدء في تطوير الجزر النيلية وعلى رأسها جزيرة الوراق. وفي ظل انعدام الشفافية، ومحاولة التعتيم الإعلامي على الأحداث واعتراضات الأهالي على الإزالات المستمرة، واستخدام قانون “نزع الملكية” لإغلاق الملفات العالقة وتجاوز جهود التفاوض للإخلاء ورفع أسعار التعويض وتوفير البدائل السكنية في أماكن جيدة وقريبة، يؤدي التعتيم المستمر على المراد من التحركات الحكومية الحالية إلى غموض مصير المناطق الأخرى السابق ذكرها المستهدفة بالإخلاء الكلي أو الجزئي في إطار مشروع “القاهرة 2050″، لا سيما أن معظمها يختلف تماماً عن الوضع القانوني الذي يمكن اعتباره “هشاً” لسكان نزلة السمان تحديداً، فأهالي سفح الأهرامات يقرون بارتكابهم تعديات عديدة على حرم المنطقة الأثرية ومخالفتهم شروط البناء لسنوات، لكنهم في الوقت نفسه يحمّلون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تركهم على مخالفاتهم وتقنين أوضاعهم بانتظام. استثمار عقاري وكشف التقرير استراتيجة نظام الانقلاب في تهجير الأهالي من خلال تواصل عمليات إخلاء جزئية أو إزالات، بكثافة عالية، في أجزاء متفرقة من تلك المناطق للإيحاء بتعدد المخالفات وعدم السماح بتقنين الأوضاع في مناطق بعينها، وهناك استراتيجية ثانية هي إهمال تلك المناطق تنموياً ومرفقياً، تماماً، وجعلها أكثر صعوبة للحياة، علماً بأن بعضها من بين المناطق الأكثر فقراً في العاصمة وتردياً على مستوى الخدمات، حتى يسهل الاستيلاء عليها ونقل الأهالي إلى مناطق أخرى عند الحاجة. وقد اتّبعت الحكومة الاستراتيجية الثانية بعدما بدأت أعينها تتجه صوب الجزر النيلية المراد تحويلها إلى مشاريع استثمارية عملاقة، فتم وقف التعامل على المرافق أولاً، ثم وقف توثيق البيع والشراء لأسباب مرفقية، قبل أن تتعدد الإزالات ثم تبدأ المساومة على الإخلاء وتوفير المساكن البديلة أو دفع التعويضات. وتناول التقرير تناقض تحركات نظام السيسي مع خطة 2052 التي يبدو أنها أصبحت طي النسيان تماماً، في ظل خطة إعادة استغلال جزيرة الوراق وغيرها من جزر النيل، التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محميات طبيعية، في أنشطة استثمار عقاري تتضمن تعويض الأهالي المقيمين على أراضي الجزر التي سيتم استغلالها بمساكن جديدة ستقيمها الدولة في المداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري. وكذلك صدور قرار منذ أيام بنزع ملكية 67 ألف متر مربع في مثلث ماسبيرو، على الرغم من سابقة صدور أحكام قضائية لصالح الأهالي بمنع تهجيرهم وأحقيتهم في البقاء في مساكنهم، وذلك بعدما فشلت الحكومة في إقناع الملاك بالتنازل والتعويض عن 915 أرضاً وعقاراً، مقابل توصلها إلى اتفاق مع أصحاب 130 قطعة فقط.
