“احدفنى شكرا”.. المصريون بعد شائعات منح الجنسية الفرنسية ل”طفل البلكونة”

لا حديث على منصات التواصل الاجتماعى سوى المزيد من السخرية، خاصة تلك التى سرت فى الساعات الأخيرة عن منح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجنسية الفرنسية للطفل المعروف إعلاميًا ب”طفل البلكونة”.
“احدفنى شكرا” و”احدفونى من البلكونة”، شعار رفعه الآلاف من المصريين، تخللته العديد من “الكوميكسات” الساخرة، والتى تكشف مدى السخط والاحتقان الذى يعيشه ملايين المصريين فى عهد الانقلاب العسكرى بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسى، والذى يجدونه نوعًا من الهرب والفرار من جحيم مصر العسكرية بأى وسيلة.
احدفنى شكرا
وبعد قرار “ماكرون”، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو ساخرة من قرار منح الجنسية الفرنسية للطفل، ومنها لشخص حاول أن يدفع نفسه من البلكونة من الدور الأول كى يعطيه الرئيس الفرنسى هو الآخر الجنسية الفرنسية.
وكتب حساب “افرح معنا” فى تدوينة قال فيها: “الرئيس الفرنسي منح طفل البلكونة الجنسية الفرنسية تعاطفًا معه.. بعد إذنكم أما ألحق أرمي ولادي من الشباك”.
وغردت “شروق عزت” تقول: “أنا جوزى كل يوم بيدلدلنى من البلكونة مش هاخد أى حاجة من فرنسا بقى، طريق السلامة يا أبو شيماء”.
يتبعها مصعب فيقول: “أى حاجة تخرجنى من البلد دى، بلكونة، شبابك، أسانسير”. ويضيف: “أى مصيبة والسلام.. المهم أخرج من دولة العسكر دى”.
ويكمل محمد محمد سرير فيقول: “ترددت أنباء عن منح الجنسية الفرنسية للطفل اللى كانت أمه عاوزاه ينط من الشباك على البلكونة علشان يفتح لهم الباب.
وأضاف: “ولو الكلام ده صحيح أنا أعلن تراجعى عن حزنى على الطفل ده.. وأوجه حزنى على نفسى إن محدش طلعنى من الشباك علشان أنط على البلكونة.. وحسبى الله ونعم الوكيل”.
كوارث العسكر لا حصر لها
وبعد مرور 5 سنوات من انقلاب العسكر على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، يعكس واقع مصر اتجاه العسكر للسير بخطوات متسارعة نحو المزيد من عسكرة الاقتصاد، وتنامي الديون، ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد، ونهب ما تبقى في جيوب المواطنين، وتبشيرهم برفع ما تبقى من دعم وتخفيض للأجور، وهو ما يعني مزيدًا من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.

ومن أبرز تلك الأرقام الكارثية:
-انخفاض الصادرات المصرية: حيث واجهت الصادرات المصرية، التي تعد واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، فقد تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.
– انخفاض سعر الجنيه: وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه، ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) 7.03 جنيه، واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 نحو 18 جنيها.
وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرارات عسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه المصري بوضع قيود على السحب والإيداع للدولار بالبنوك. وقد أدي ذلك إلى التأثير سلبا على احتياجات الشركات المنتجة من الواردات، وهو ما انعكس سلبا أيضا على الصادرات باعتبار الصادرات المصرية كثيفة الواردات.
وقد حجمت تلك القيود من زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نوعا ما، وبلغ متوسط سعره بالسوق الموازية نحو 7.63 جنيه ولكن لم يدم الأمر طويلا في ظل الضغط على الدولار نتيجة لانخفاض موارد مصر الدولارية والزيادة في الفاتورة الاستيرادية خاصة ما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية والسماد وتخوف بعض المصريين من الإيداعات في البنوك بالدولار خشية الحصول عليها بالجنيه في ضوء قيام البنوك بصرف تحويلات العاملين بالخارج بالجنيه رغم تحويلها بالدولار.
-ارتفاع معدلات التضخم: وضمن كوارث الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب 30.6% في مايو الماضي.
-ارتفاع ديون مصر إلى 3.414 تريليون جنيه: كما أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.
كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).
-ارتفاع عدد المرضى النفسيين: وضمن كوارث انقلاب يوليو 2013، كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن عدد المرضى النفسيين فى مصر ارتفع لنحو 31 مليون شخص خلال عام 2017.
وكشف التقرير أن ما يقرب من 77 % من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية؛ كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف.
كما أكد وجود أكثر من 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان. والتي اندمجت مع غالبية المصريين فى فترة وجيزة.
-ارتفاع معدلات الانتحار: ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة داخلية الانقلاب أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم ما يترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصاءات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.
-ارتفاع نسبة الطلاق: ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات "الخلع" عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر ب 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.
ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم "الأسرة" طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.
-ارتفاع نسبة العوانس: فيما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.
وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر.
وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعياً أو دينياً في البلاد، مثل الزواج السري والعرفي بين طلاب الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يودي بحياة الكثير منهم إلى الموت.
-ارتفاع عدد المصابين بضغط الدم: كشفت دراسة أن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.
وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب في مصر 25% ، وأن 46% من حالات الوفاة في مصر سببها أمراض القلب.
-ارتفاع معدلات البطالة: لم تفلح حكومات الانقلاب المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر. وحسب محللين، ترجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.
-ارتفاع معدلات الفقر: أشارت تقارير قياس مستوى المعيشة، إلى ارتفاع عدد الفقراء فى مصر، ووصول مستوى الفقر الى أكثر من 60% فى بعض محافظات الصعيد، كما أكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26%، أي أن 24 مليون مواطن يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
-ارتفاع أسعار السلع ل300%: شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.
وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.
-انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي: كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.