أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل،جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" المعروفة إعلاميا ب"مظاليم وسط البلد"،الي جلسة 11فبراير القادم ، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات. وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا ل15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات ل212 آخرين غيابيا. وأجلت الدائرة 29 ، المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، ثانى جلسات محاكمة 15 طالبا بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد ، خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان ، الي جلسة يوم 19فبراير لتعزر حضور المعتقلين من محبسهم. وتضم القضية الهزلية كلا من: وليد منير إسماعيل 23 سنة، طالب، ومحمد جمال الدين، 26 سنة طالب، بكلية الهندسة ، وأحمد رأفت جمال الدين، 30 سنة، عامل، وشقيقيه عمر، 21 سنة، طالب، ومحمد، 22 سنة، طالب، وأحمد عبد الغني، 34 سنة، وأحمد محمود عبد العزيز، 22 سنة، بكالوريوس علوم، وعاصم أحمد زكي، 22 سنة، طالب، وشقيقيه عل، 29 سنة، طالب، وعمر، 27 سنة، طالب، وخالد محمد عبد السلام، 22 سنة، طالب، وعمرو محسن رياض، 32 سنة، مهندس، وعمر ياسر فؤاد، 21 سنة، طالب، وعمر خالد المالكي، 21 سنة، طالب، وعلى الدين أبو عيش، 21 سنة، طالب. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب" الاضرار بالاقتصاد" والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي و21 0خرينالي جلسة يوم 13فبراير القادم. وكانت نيابة الانقلاب لفقت ل"مالك" والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها، زاعمة أنهم قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وأجلت أيضا محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب الي جلسة 4فبراير القادم لتعزر حضور المعتقلين. وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
