بعد فشله في التنفيذ.. السيسي يدفن مشروع المليون ونصف فدان في محاجر الجيش

كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن نهاية مشروع الوهم الذي اطلقه عبد الفتاح السيسي لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان، بدفنه صحيا في محاجر القوات المسلحة، بعدما قرر السيسي تسليم المشروع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجميع صلاحيات وزير الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية في إدارة مشاريع الاستصلاح الزراعي المنتشرة في المحافظات.
كان السيسي قد اعلن في 2014، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان “سيكتمل قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى”، إلا أنه لم ينجز منه سوى بضع آلاف فدان فقط، بعد تأكيد قيادات بوزارة الزراعة عدم إمكانية نجاحه وضعف المردود المرجو منه.
وألصق السيسي تهمة فشل المشروع بمسؤولي وزارة الزراعة وقال إنهم تباطأوا في تنفيذه، وتم إسناد مقاليده الإدارية لشركة تنمية الريف المصري الجديد، التابعة لوزارات المالية والزراعة والإسكان.
الهيئة الهندسية
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر حكومية، أن “تسليم السيسي قيادة وتنفيذ المشروع للهيئة الهندسية، بدأ بشكل نظري في الصيف الماضي، بعدما كانت مساهمة الهيئة الهندسية محدودة في تحمّل تنفيذ بعض المشاريع الاستصلاحية الصغيرة في محافظتي الوادي الجديد ومطروح منذ 2015، لكن الأمر أصبح رسمياً بصدور قرار رئيس الوزراء باعتبار أعمال الهيئة الهندسية في المشروع من قبيل أعمال المشاريع القومية”.
وأشارت إلى تعاقب 4 وزراء زراعة على مشروع الوهم في استصلاح المليون ونصف المليون فدان، قبل تسليم إدارته للجيش، وبالرغم من تشكيك الوزراء الأربعة في جدوى المشروع نتيجة ندرة المياه، بعد تأثر حصة مصر ببناء سد النهضة، وعدم وجود المياه الجوفية التي تكفي لهذا المشروع، وكانوا إما يشككون في فوائد المشروع الذي لطالما تحدث عنه السيسي، من دون إجراء أي دراسات جدوى، أو يحاولون مواكبة تطلعاته بطرح بعض الأراضي لصغار الملاك والمستصلحين بما لا يزيد على 200 ألف فدان، في ظل ضعف حاد في موارد المياه الجوفية.
الأمر الذي حمل معه السيسي جزءاً من المسؤولية لوزارة الريّ، التي توصلت أحدث أبحاثها إلى اعتبار أن “المياه الجوفية المتاحة في الوادي الجديد لا تسد احتياجات أكثر من 26% من المناطق المستهدفة بالمحافظة، وبصفة عامة لا تسدّ احتياجات أكثر من 260 ألف فدان من المشروع بالكامل على مستوى الجمهورية”.
مشاريع الحفر
وأوكل السيسي للهيئة الهندسية للجيش بدء أعمال الاستصلاح بإطلاق عملية حفر واسعة للآبار، فتبين، وفقاً للمصادر الحكومية، أن “الآلات والأدوات المتاحة، بما في ذلك بعض ما تم استخدامه في مشاريع أخرى عامي 2015 و2016، لا تستطيع الوفاء بطموحات مشاريع الحفر الجديدة.
الأمر الذي اضطر الهيئة الهندسية أخيراً، وتحت ضغط السيسي، إلى مخاطبة شركات عالمية لاستيراد حفارات جديدة للآبار، لتسهيل عملية جلب المياه ورفعها”.
وأوضحت المصادر أن “عمليات الاستيراد ، إلى جانب عدم التأكد من تحقق النتائج المرجوة منها، سوف يتم إعفاؤها من جميع قواعد المناقصات والمزايدات المعمول بها، باعتبار أنها جزء من مشروع قومي، بحسب قانون التعاقدات الحكومية الجديد. ما يتيح للهيئة الهندسية التعاقد مع الشركات المفضلة لها لتوريد الحفارات، وكذلك مقاولي الباطن الذين سيتولون تنفيذ هذه العمليات، بدون رقابة إدارية أو مالية من أي جهاز”.
وأشارت إلى أن “غياب الرقابة سيطول أيضاً جميع المنشآت التي ستقام في إطار تنفيذ هذه المشاريع، مثل المنازل والخزانات والمخازن، في إطار عملية تكوين (القرى النموذجية للريف الجديد).
ونبهت على أن قانون البناء الصادر عام 2008 يتضمن مادة تستثني (المشاريع القومية) الصادر بها قرار من مجلس الوزراء، والتي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من الحصول على تراخيص بسلامتها من الجهات الإدارية والمحلية المختصة، والاكتفاء فيها بشهادة تصدرها الهيئة الهندسية نفسها مثبت بها سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، واعتبار هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره”.
ضعف التمويل
الأمر الذي يجعل جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة الهندسية للجيش أو تساهم فيها لا تمر بالمراحل المعتادة لتطبيق الكود المصري للبناء والتأكد من سلامته الإنشائية وجودة تشطيبه، فضلاً عن عدم وجود صلاحية لأي جهة حكومية لمراجعة صلاحية المباني قبل تسلمها، بما في ذلك الجهات التي قد تكون الهيئة الهندسية للجيش قد نفذت المشروع لحسابها”.
وزعمت حكومة الانقلاب، أن “مشروع المليون ونصف المليون فدان، نجح في إضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية المصرية، وأنه يعتبر مقدمة لتنفيذ مشروع أكبر لاستصلاح 4 ملايين فدان”.
بينما أكدت المصادر أن “المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 9 مناطق بإجمالي مساحة 500 ألف فدان، لم يتم استصلاح أكثر من 10 % منها بسبب مشاكل الري وضعف التمويل.
ما دفع النظام في صيف 2016 لإطلاق مشروع آخر أقل في الكلفة وأكبر في العائد، والادعاء بأنه “يدخل في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو مشروع (100 ألف صوبة زراعية) الذي سيتكلّف 40 مليار جنيه .
وافتتح السيسي المرحلة الأولى منه الشهر الماضي داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية بمطروح، أي في منطقة مملوكة حصرياً للجيش وغير متاح التصرف فيها للشباب وصغار الملاك، ما يمثل تناقضاً ملحوظاً بين أهداف المشروع وواقعه.