لا يزال بعض المصريين يفضلون الانقلاب، مرددين أسطوانة الإعلام وأذرعه بأن “السيسي أنقذ مصر من مصير سورياوالعراق”، وأن احنا أحسن من سورياوالعراق. وفي الواقع جاءت مصر خلف العراق بل وسوريا في عدة مؤشرات عالمية مثل الانتحار والعنوسة وتزايد الطلاق وتراجع مستويات التنافسية والشفافية والانهيار الصحي والفقر وغياب الأمن المجتمعي. وحققت قطر المركز الأول عالميا وعربيا على مستوى الأمن والأمان، من بين 118 دولة حول العالم، بينما جاءت مصر في المرتبة الرابعة عربيا وال36 عالميا في معدل الجريمة وغياب الأمن. ووفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”، المتخصصة في تقييم مستوى الجريمة، ودرجة الأمان في دول العالم، من خلال قياس معدلات ارتكاب الجرائم بلغ معدل الجريمة في مصر 50.71 نقطة من المائة، بينما حصلت على 49.29 نقطة ضمن مؤشر السلامة الأمنية. وتصدرت فنزويلا التصنيف حيث حازت على تقييم 83.23 ما يجعلها أخطر دولة في العالم تليها غينيا الجديدة بتقييم 79.88 والهندوراس ب76.84. وعربيا، حصلت على المراكز الخمسة الأولى في مستويات الجريمة كل من سوريا تلتها الصومال ثم ليبيا وفي المرتبة الرابعة مصر ثم المغرب والجزائر ثم العراق. مؤشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط احتل الكيان الصهيوني المرتبة 34 من حيث مؤشر الديمقراطية! ثم تونس 67، ثم العراق في 114 متقدمة علي مصر التي احتلت المرتبة ال127 عالميا على مؤشر الديمقراطية للعام 2018، الصادر عن وحدة “إيكونوميست إنتيليجانس” البحثية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية. واستند مؤشر الديمقراطية إلى مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وسبق مصر من الدول العربية في نفس التقييم، العراق ودولة الكويت في المرتبة ال 116. وقال التقرير: “شهدت دول الربيع العربي تغيرات عديدة مع عودة الأنظمة السلطوية في معظم البلدان التي شهدت الأحداث عدا تونس”. الأكثر فقرا ومن المعدلات المعبرة عن الانهيار في عهد السيسي ما أعلنه البنك الدولي، في تصنيفه لبلدان العالم، من ناحية دخل الأفرد ونصيبهم من الدخل القومي؛ حيث أشار إلى أن هناك 5 بلدان قابعة في مجموعة الدخل المتوسط هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس، وأن هناك 3 دول هبطت من مجموعة الدخل المرتفع إلى المتوسط وهي إيران ولبنان وليبيا، في حين لم يفلت أي بلد من المجموعة المتوسطة الدخل. وقال البنك، في تقريره حول المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البيانات الخاصة بمستويات الدخل بين عامي 1975 و2017 أظهرت أن عددا قليلا من البلدان أفلت من الشريحة المتوسطة الدخل، موضحا أنه يقسم البلدان في كل عام إلى 3 مجموعات للدخل النسبي هي منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، استنادا إلى معدل القوة الشرائية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمثيله في الولاياتالمتحدة في العام نفسه. ويعرف البنك الدولى، الدول ذات الدخل المنخفض، بأنها الدول التى يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 995 دولار أو أقل، أما البلدان ذات الدخل المتوسط، هي البلدان ذات الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ما بين 996 و3895 دولارا. الأكثر تعاسة وبحسب “مؤشر البؤس الاقتصادي 2018″، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بعد فنزويلا، بين الدول الأكثر بؤسا، ثم الأرجنتين، لتأتي مصر في المرتبة الرابعة، وبعدها اليونان، وصولاً إلى السعودية التي احتلت المرتبة العاشرة. في المقابل، تتصدر تايلاند لائحة الدول الأقل بؤسا، تليها سنغافورة، ثم اليابان وسويسرا في المرتبة الثالثة، ثم تايوان. وحلت النرويج في المرتبة الثانية، وبعدها الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا. خارج التصنيف وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2018، خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي لدعم التنافسية في مجال التعليم الأساسي، وفقًا للمسح الذي تجريه المنظمة كل ثلاث سنوات. وأكدت المنظمة، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مصر خرجت من القائمة نهائيًا؛ بعدما كانت في المركز قبل الأخير عالميًا في آخر تصنيف لها، وأوضحت أن سنغافورة احتلت المركز الأول في القائمة، تلتها اليابان، ثم إستونيا وفنلندا وكندا، فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، تلتها قطر ولبنان والأردن والجزائروتونس. من جانبه؛ اعترف وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي، بخروج مصر من التصنيف العالمي في مجال جودة التعليم الأساسي، قائلا: "علينا أن نعترف بأن ترتيبنا في التصنيف العالمي كان متأخرًا جدًا، وأننا خرجنا تمامًا الآن من هذا التصنيف".
