بين إنكار السيسي و”سخرة” علاء عابد.. حقوق الإنسان مهدرة في المعتقلات

في الوقت الذي تتزايد فيه الانتهاكات الخقوقية في مصر على كل شكل ولون، بدرجة لم تعد خافية على احد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ينكر نظام السيسي تلك الانتهامات، ويصف من يرججها او ينشر عنها بأنه ينشر أخبارا كاذبة وشائعات، ومصيره الحبس والسجن والعزل من الوظائف، كما يجري يوميا مع الصحفيين والنشطاء والسياسيين، وطرد ممثلي اللجان الحقوقية الدولية من مصر، بل ونزع الجنسية المصرية عن الحقوقيين والنشطاء كما جرى مع آية حجازي.
وتباينت محاولات نظام السيسي لمواجهة الانتقادات الدولية، بين الإنكار، كما جرى في فرنسا، عندما وجه له الصحفيون سؤالا عن حقوق الإنسان في مصر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، في 24-10-2017، في قصر الإليزيه، منفعلا: “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.
وأكد السيسي، أن مصر لا تتهرب من الإجابة على مسألة حقوق الإنسان، ولكن يجب طرح الموضوع في سياقه، موضحًا: “أنت ليه مبتكلمنيش عن التعليم والصحة وحق المواطن المصري في العمل والإسكان، ومصر ليست أوروبا في تقدمها الاقتصادي”.
وواصل السيسي انتهاكاته الحقوقية بانكار جرائئم نظامه الحقوقية، نافيا في حواره مؤخرا مع قناة سي بي اس الامريكية ان يكون عدد المعتقلين السياسيين 60 ألفا، مستنكرا مثل هذه الارقام..
وهو ما رد عليه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات المجتمع الدولي بببيان في 6 يناير الجاري، مطالبا بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الصارخه بحق المعارضة ومعتقلي الرأي بمصر والحد منها، وفتح تحقيق فوري وعاجل حولها وإحالة المسؤلين عنها للمحاكمات العاجلة.
2547 انتهاكا
ووثق المركز في حصاد الانتهاكات عن عام 2018 المنقضي 2547 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال العام الماضي 2018، وتشمل 110 حالة إخفاء قسري، 657 حالة اعتقال تعسفي، 353 حالة قتل خارج إطار القانون ما بين إهماال طبي بمقر الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، وأكثر من 90 حالة تعذيب واهمال طبي بمقر الاحتجاز، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي تجاوزت 1337 حكما ما بين مدني وعسكري منها 120 حكما بالإعدام.
وذكر أن محافظة القاهرة كانت هي الأعلى في رصد حالات الانتهاك بواقع 690 حالة مبلّغا عنها، ثمّ محافظةالجيزة بواقع 682 حالة، ثم محافظة الشرقية بواقع 446 حالة ثم محافظة الإسكندرية بواقع 162 حالة مبلغا وجاءت باقي الحالات موزعة على باقي المحافظات.
وأضاف المركز أن الاعتقال التعسفي يحتلّ صدارة "جرائم النظام الانقلابي "؛ حيث شكل نسبة 81 بالمائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم، يتبعه القتل خارج نطاق القانون والإهمال الطبي، ثمّ الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.
وتابع أن سجن العقرب جاء في المرتبة الأولى من حيث أسوأ السجون انتهاكا بحق المعتقلين ثم تبعه سجن برج العرب ثم سجن المنيا العمومي ثم سجن شبين الكوم العمومي يتبعهم باقي السجون ومراكز الإحتجاز بمصر والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
الشريحة الكبرى
وأشار المركز إلى أن الشباب شكل الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين) ما بين رجال ونساء، أغلبيتهم لا يقضون أيّ عقوبة، ولم يتم الحكم بحقهم إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).
“السخرة” بديل الحبس
وفي اطار محاولات تحسين صورة مصر، بعد الفضائح الدولية جاء مقترح ضابط الشرطة الساق والمتورط بقضايا تعذيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد، جيث قدم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي، تتضمن العمل في المشروعات الحكومية دون مقابل مدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة مُحدد، وحظر ارتياد أماكن محددة، واستمرار الالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة يوميا.
ويستهدف مشروع القانون تقنين ما يمكن وصفه بإعادة نظام “السخرة” القديم لمصلحة المشروعات التي تنفذها الدولة، على غرار تسخير المواطنين في حفر قناة السويس في العهد الملكي، رغم نص الدستور المصري الحالي على أن “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل”).
المقترح جاء كمحاولة لتجميل وجه النظام القبيح، الذي حول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، بعدما فتح السيسي وبرلمانه بتعديلاتهم الدستورية مدد الحبس الاحتياطي لاكثر من 6 شهور ثم الى اكثر من عامين دون تحديد..
البزنس العسكري
كما يرضي المقترح الذي يعبر عن وزارة الداخلية المرتبط بها علاء عابد،عقلية البزنس العسكرية الخاكمة، فكما يسخر الجيش جنوده في المشروعات الاقتصادية وتربية البط وزراعة وبيع الخيار ، اراد عابد ان يكون للداخلية بزنس من وراء المحبوسين احتياطيا والسحناء، الذيين تتوايد اعدادهم لامثر من 120 الف ، من السياسيين والمعارضي ورافضي الانقلاب العسكري.
وسبق لنظام السيسي ، وفق تقارير حقوقية، ان حول المعتقلين لمجرد مشاريع للتربح للضباط والامناء، عبر المانتينات بالسحون واقسام الشرطة، خيث يجري حرمان المعتقلين من الزيارات او ادخال الاجوية والمستلزمات ، لبيعها لهم من الكانتين باسعار مضاعفة، الى جانب تحويل نظام الافراج المشروط بالمفالة كسبوبة للقضاة والداخلية، تجني الملايين من جيوب اسر المعتقلين، الذين تسارع الداخلية بتلفيق اتهامات جديدة لهم واعادة اعتقالهم.
وهكذا يجري المتاجرة بمعاناة المعتقلين ورافضي الانقلاب العسكري والمعارضة ، لتجميل صورة النظام في الغرب وتحصي الملايين من وراء احبارهم على اعمال السخرة!!!!