1000 شركة تتعامل مع الصهاينة في عهد السيسي

وسط انهيار كبير في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية، لا يزال تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مُنصبًا على خدمة الكيان الصهيوني، والعمل على تنمية العلاقات بمختلف أنشطتها معه.
وتمثل اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة»، المعروفة ب«الكويز»، خير دليل على ذلك، ففي الوقت الذي تشهد فيه الصادرات المصرية أزمة؛ نتيجة تأخر مستحقات الشركات لدى حكومة الانقلاب، رفع السيسي ونظامه عدد الشركات التي تعمل وفق الاتفاقية، خلال الربع الأخير من العام الجارى، من 996 إلى 1004 شركات بنهاية عام 2018.
ووفقًا لتصريحات أشرف الربيعي، رئيس وحدة "الكويز" التابعة لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، فإن نظام الانقلاب يسعى بشتى الطرق إلى زيادة عدد الشركات المصدرة ضمن الاتفاقية، من خلال عقد اجتماعات مع المصانع المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات إلى المناطق الصناعية، فضلًا عن عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال، ضمن خطتها لزيادة عدد المصانع ومضاعفة الصادرات.
وقالت مصادر بالوزارة، إن هناك سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع الجانب الصهيوني خلال الأسابيع المقبلة؛ لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين وزيادة عدد الشركات خلال العام الجاري، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال رحبت بمساعي السيسي في ظل التطبيع الاقتصادي بين النظامين.
ومنتصف ديسمبر الماضي، عقد ممثلو حكومة الانقلاب وحكومة الاحتلال وممثلون عن الحكومة الأمريكية اجتماعًا فى القاهرة لبحث تعظيم الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، وضم صناعات جديدة للاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لتصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب، فإن الاجتماع تناول تنشيط اللقاءات ين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الإسرائيليين، وتوسيع نطاق الاتفاقية عبر زيادة المكونات التى يمكن استيرادها من إسرائيل، وضم صناعات جديدة للاتفاقية بدلا من اقتصارها على الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.