واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشله على الصعيد التجاري أسوة بالفشل الذريع الذي شهده القطاع الاستثماري، حيث ارتفعت الواردات بصور مخيفة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وفق أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، وشهدت الصادرات زيادة نسبية مدفوعة بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي عبر اتفاقية الكويز. ارتفعت الواردات بنسبة 19% لتبلغ قيمتها 57.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير لأكتوبر، مقارنة ب 48.5 مليار دولار خلال العام الماضي. ووفقا للبيانات فإن السلع التموينية سيطرت على النصيب الأكبر من الواردات، حيث بلغت قيمتها 9.5 مليار دولار خلال العام الجاري. وفيما يتعلق بالصادرات ارتفعت 11%، وذلك بإجمالي صادرات 20.6 مليار دولار، مقارنة بصادرات قيمتها 18.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017. وجاءت الزيادة في الصادرات نتيجة الزيادة في التصدير عبر اتفاقية الكويز التي تم إبرامها عام 2004 مع الاحتلال الإسرائيلي. وحققت الصادرات ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، زيادة بنحو 18% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 662.3 مليون دولار، مقابل 561.8 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017. ووفقا لتصريحات أشرف الربيعي، رئيس وحدة "الكويز" التابعة لوزارة التجارة والصناعة فيحكمة الانقلاب فإن صادرات شهر سبتمبر الماضي سجّلت 70.6 مليون دولار، مقابل 64 مليون دولار خلال سبتمبر 2018، بنسبة زيادة بلغت 10.3%. ووفقًا لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017. ويسعى نظام الانقلاب لزيادة عدد الشركات المنضمة ل«الكويز» عبر التوسع فى عقد لقاءات مع الشركات ومنظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية، رفع قيمة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية بجانب الملابس والمنسوجات. ووقع نظام المخلوع مبارك اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
