شاهد| حقوقيون: اغتيال 40 شخصًا للتغطية على فشل السيسي

تأبى داخلية الانقلاب أن ينقضي عام 2018 إلا بذكرى مؤلمة لن ينساها المصريون باغتيال 40 شخصا في محافظتي الجيزة وشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار.
وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، فإن واقعة الاغتيال جاءت بعد ساعات من تفجير استهدف أتوبيسا سياحيا بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة أسفر عن مقتل 3 سياح من دولة فيتنام والمرشد المصري المرافق.
وبمجرد وقوع التفجير اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا سلطات الانقلاب فشلها في السيطرة الأمنية وربطوا الهجوم بتحذير الإعلامي التابع للانقلاب عمرو أديب منه منذ أيام.
خطط السيسي للانتهاكات دفعت مركز “سيمون سكوت” لمنع الإبادة الجماعية بإطلاق إنذار مبكر للتحذير من إمكانية حدوث عمليات قتل جماعي في مصر بنسبة 24% حيث احتلت مصر المركز الثالث بين 162 دولة بعد أن احتلت المركز الخامس عشر مطلع العام الجاري .
المركز أكد أيضا أن الخطر في مصر يأتي بسبب عدم مشاركة المؤسسات العامة في السلطة إضافة إلى القتل السياسي والجماعي منذ الانقلاب عام 2013.
فحسب منظمات حقوقية أخفت داخلية الانقلاب قسرا أكثر من 2000 شخص خلال الأشهر الماضية من العام الجاري كما أعلنت لاحقا اغتيال 345 مواطنا كثير منهم كانت أسرهم ومنظمات حقوقية قد وثقت اعتقالهم قبلها بفترات متفاوتة .
داخلية الانقلاب لم تكتفي باغتيال المواطنين عقب اعتقالهم وإخفائهم بل احتجزتهم في ظروف غير آدمية ما أسفر عن 800 حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد منذ انقلاب 3 يوليو .
انتهاكات متصاعدة
من نجا مما سبق تلقفته قوات أمن الانقلاب داخل السجون ومقرات الاحتجاز ليتعرض لأسوأ أنواع التعذيب الممنهج فخلال الأربعة أشهر الماضية وثقت المنظمات الحقوقية 237 حالة تعذيب فردي وجماعي.
الانتهاكات المتصاعدة دفعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى إصدار عشرات البيانات والأخبار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بينها منظمة العفو الدولية التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني 58 مادة توثق الانتهاكات وتطالب بوقفها فيما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش 42 بيانا وتقريرا ومطالبة كلها تؤكد تدهور الحالة الحقوقية في البلاد وتحذر من استمرارها.
الحملة الأمنية خلال العام 2018 طالت الجميع حتى العاملين في مجال حقوق الإنسان لتظل مصر حبيسة سجون السيسي لا تملك الفكاك منها أو التعبير عن نفسها والصراخ.

اغتيال 40 مواطنا
بدوره أدان أشرف توفيق، الأمين العام لمنظمة نجدة لحقوق الإنسان، إقدام حكومة الانقلاب على اغتيال 40 مواطنا دون تحقيق، مضيفا أن الداخلية اعتادت على الإعلان عن تصفية مواطنين بدم بارد بمثل هذه البيانات التي تفضح النظام وتعبر عن فشله .
وأضاف توفيق في حواره مع قناة “وطن” أن داخلية الانقلاب اغتالت خلال العام الجاري فقط 271 مواطنا بينما أعلنت القوات المسلحة عن اغتيال 509 آخرين بجانب 36 آخرين جراء الإهمال الطبي و14 قتلوا بأحكام إعدام تعسفية في قضايا ملفقة و8 مواطنين قتلوا بالتعذيب داخل أقسام الشرطة وبذلك يصل الإجمالي إلى أكثر من 900 مواطن .
وأوضح أن بيان الداخلية بمجرد الإطلاع عليه يتبادر إلى الذهن واقعة اغتيال الباحث الإيطالي جوليو ريجيني التي أراد النظام التغطية علي جريمته بقتل عدد من الأبرياء أيضا أرادت الداخلية التغطية على فشلها في حادث تفجير أتوبيس المريوطية بقتل هؤلاء الأبرياء والزعم بأنهم متورطون في الحادث وأيضا أراد النظام أن يصدر للمسيحيين أنهم مستهدفون وأن النظام العسكري الحامي لهم كما يرسل رسالة للغرب أنه حامي الأقباط ويحارب الإرهاب.
وأشار توفيق إلى أن النظام يلجأ لاغتيالات للتغطية على فشله وصناعة انتصارات وهمية، مضيفا أن زعم الداخلية أن هؤلاء الأبرياء كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية لا أساس له من الصحة لأنها لو صدقت لتمكنت من إفشال عملية استهداف أتوبيس المريوطية.

مسؤولية الدماء
من جانبه حمل محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، النظام العسكري والمؤسسات الرمية مسؤولية الدماء التي تسال في مصر كل يوم في إشارة إلى أنها عملية قتل ممنهجة.
وأضاف جابر في حواره مع قناة “وطن” أن القانون الدولي يدين القتل خارج إطار القانون ويصفه بالتعسفي وهو ما تقوم به أجهزة تابعة للدولة أو أفراد دون محاكمة وتستوجب تحقيق محلي ودولي في تلك الجرائم.
وأوضح أن القتل خارج إطار القانون جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، مشددا على أهمية توثيق تلك الانتهاكات من قبل المؤسسات الحقوقية وأهالي الضحايا تمهيدا لتقديم شكاوى ورفع دعاوى أمام مقرري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأشار جابر إلى أن الانقلاب يستقوي بغطاء شرعي دولي يمنحه الإذن لتنفيذ هذه العمليات بطريقة ممنهجة وهو ما يصعب إجراء تحقيق في هذه الجرائم، مؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر ضحية الموائمات السياسية بين النظام العالمي ونظام السيسي.