الأناضول: حصاد اقتصاد السيسي في 2018.. ديون بالجملة واشتعال الأسعار

نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن الأحداث الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2018، والتي ترتبت على قرارات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.
بدأت “الأناضول” تقريرها بالإشارة إلى سعر الصرف حيث تقلب سعر شراء الدولار مقابل الجنيه، بين الصعود والهبوط خلال 2018، إذ استهل العام عند نحو 17.65 جنيها للشراء، وتراجع إلى 17.55 جنيها في مطلع مارس، ثم واصل الصعود إلى 17.85 جنيها في نهاية مايو إلى الآن.
ولفتت الوكالة إلى الارتفاع الصوري في الاحتياطي الأجنبي، حيث شهد صعودا منذ تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية، موضحة أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 38.210 مليار دولار في نهاية يناير 2018، ليرتفع إلى 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر، إلا أن نسبة كبيرة من في قيمة الاحتياطات، مصدرها قروض مالية حصلت عليها مصر من مؤسسات وبلدان، على رأسها صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة قالت الوكالة إنه على مدار 2018، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين، بمقدار واحد بالمائة منتصف فبراير، وفي مارس إلى 16.75 بالمائة للإيداع و 17.75 بالمائة للإقراض، ومنذ ذلك الحين، أبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة عند ذاك المستوى، خشية تسارع وتيرة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة)، وفقا لخبراء.
وبالنسبة للتضخم قالت الوكالة إن مصر ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم السنوي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 17 بالمائة في يناير 2018، وبدأت أسعار المستهلك الارتفاع مجددا إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر، لافتة إلى أنه خلال 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
وعن الاستدانة المتواصلة من صندوق النقد وفق البرنامج التقشفي المتفق عليه مع نظام الانقلاب قالت الوكالة إنه في مايو، أجرى وفد من الصندوق المراجعة الثالثة لأداء الاقتصادي، وحصلت حكومة الانقلاب بموجبها على ملياري دولار، وفي نهاية أكتوبر، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي، ومن المتوقع أن يحصل نظام االنقلاب على دفعة بقيمة 2 مليار دولار في الشهر المقبل، ليصل إجمالي ما تسلمه 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وأشارت إلى ارتفاع الدين المحلي في مصر 16.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو 2018، إلى 3.694 تريليونات جنيه (206 مليارات دولار)، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.