تقارير دولية: توقعات بانهيار جديد في سعر الجنيه والدولار يتجه للعشرين!

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقرير حديث لها، أن يستقر الدولار عند 18 جنيها في العام المالي 2017/ 2018، وأن يرتفع إلى 19 جنيها في العام المالي 2018/ 2019، وأن يواصل الصعود إلى 20 جنيها في العام المالي 2019/ 2020.
ويقدر مشروع الموازنة الجديد، الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب، أن يكون الدولار مقابل 17.25 جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 16 جنيها في العام المالي الجاري.
وتشير تقديرات رسمية إلى خروج نحو 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية التي بلغت 23.1 مليار دولار مع نهاية مارس 2018، وتزحف الأموال الساخنة نحو الأرجنتين حاليا بعدما طرحت أدوات دين بفائدة تبلغ 40 بالمائة لمواجهة أزمتها الاقتصادية.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرا تقريرا عن آثار القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب على المواطنين، قالت فيه إن القرار الأخير برفع أسعار تذاكر المترو يأتي في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة؛ بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، مع بدء تنفيذ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار.
ولفت تقرير "بي بي سي" إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وكبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب للبلاد، إلا أن المصريين هم من يدفع الثمن.
ووصلت معدلات التضخم بمصر إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بعد قرار سلطات الانقلاب تعويم الجنيه المصري، ليفقد نصف قيمته بين ليلة وضحاها في نوفمبر من العام 2016.
انهيار الجنيه
وفي سياق متصل، نشرت وكالة الأناضول تقريرا، حذرت فيه من انهيار وشيك للجنيه المصري مقابل الدولار في ظل السياسات الفاشلة التي يتبعها السيسي ونظامه، حيث قالت الوكالة إنه "لم تمر أشهر قليلة على استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، حتى عاودت الصعود مقتربة من حاجز ال 18 جنيها للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، مضيفة أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع سعر شراء الدولار من 17.59 جنيه في الفترة بين مطلع مايو الجاري إلى 17.86 جنيه في الوقت الحالي، بزيادة قدرها 1.5 بالمائة، وكذلك ارتفع سعر بيع الدولار من 17.72 جنيه في مطلع مايو إلى 17.97 جنيه حاليا، بزيادة نسبتها 1.4 بالمائة.
ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي محمد عبد العال قوله: إن قرار تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية) في 3 نوفمبر 2016، يجعل بقاءه ثابتًا ومستقرا لفترات طويلة من المستحيلات، وإنما المنطقي أن يتباين السعر صعودًا وهبوطًا بحسب العرض والطلب.
وأشار عبد العال إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى قرابة 77 80 دولار للبرميل، يعني ارتفاعا في قيمة فاتورة الاستيراد، ما يولد مخاوف من زيادة الطلب على الدولار، ويهدد بارتفاع جديد في سعره أمام الجنيه.
وقفزت أسعار النفط الخام قبل عدة جلسات صوب حاجز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، قبل أن تنخفض لاحقا مدعومة بالتوترات الجيوسياسية المتعلقة بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران.
وأوضح عبد العال أن التغيرات السياسية على الساحة الدولية، ومنها انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملات في الأسواق العالمية، وفي ظل الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري فإن حدوث المزيد من الارتفاعات أمر متوقع.
وأشار عبد العال إلى تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار، في ظل إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة بعد خفضها مرتين على التوالي، حيث إن "تعارض الاتجاهين قد يشكل بعض التأثير النفسي لصالح الدولار".