أكدت وكالة الأناضول أن تحسين الوضع الاقتصادي كان أحد الوعود لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن النتائج والمعدلات الأخيرة أثبتت فشله في تحقيق هذا الوعد. وأضافت الوكالة، في التقرير الذي نشرته مساء الأربعاء، أن الغلاء الذي يعد أحد المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة في مصر، بات يمثل تهديدا حقيقيا للنظام في مصر، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب اعترفت بتلك الأزمة، من خلال التقارير الصادرة عنها. ولفتت الوكالة إلى أن معدل التضخم صعد في مصر بنسبة 30.7% خلال 2017 مقارنة بالعام السابق له، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن التضخم في مصر بدأ موجة صعود متسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر 2016، وترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب. وقبل أيام رصدت وكالة الأناضول التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2017، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهها المصريون في ظل الإدارة الخاطئة والسياسات التي اتبعها نظام الانقلاب في التعامل مع الملفات الاقتصادية، على عكس ما تروج له حكومة الانقلاب من إنجازات اقتصادية زائفة. وركزت الوكالة على الارتفاع الحاد في نسب التضخم، وصعود نسب الاستدانة، وارتفاع رصيد الدين العام، حيث أنه وفقا للبيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن سعر شراء الدولار مقابل الجنيه تقلب بين الصعود والهبوط خلال 2017، حيث وصل إلى نحو 18 جنيها، في أغلب فترات العام، قبل أن يستقر عند 17.76 جنيها مع القروض والمنح التي حصل عليها نظام السيسي. وعن الاحتياطي الأجنبي قالت الأناضول إنه اتسم بالصعود خلال 2017، مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية، حيث وصل الاحتياطي الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير ليرتفع إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر، لكن ما لا يشفع لهذا الصعود أن معظم نسب الصعود كانت نتيجة للاقتراض الخارجي من جهة، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين. وأشارت الوكالة إلى ملف أسعار الفائدة حيث أنه على مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4% على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، مما ثبط عزيمة الشركات المحلية.
