رغم اعتراف البرلمان والري.. لماذا يعتم العسكر على كارثة الشح المائي؟

اعترف برلمان العسكر بالفقر المائي الذي تعاني منه مصر، وتأثر حصة البلاد من مياه النيل حتى أصبحت غير كافية، مؤكدا أن الإجراءات التي تنفذها حكومة الانقلاب لسد الفجوة بين الموارد المائية والاستهلاك لن تجدي نفعا.
كانت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، بحكومة الانقلاب اعترفت أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائى (الشح).
وكشفت إيمان، في تصريحات صحفية، أن قيم المؤشر المائي ب100 فيما فوق توضح أن الدولة تعاني من الإجهاد المائي ولديها شح في المياه، وتبذل قصارى جهدها في توفير احتياجاتها المائية، موضحة أن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر.
وأشارت إلى أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية ادارتها، ففي حالة اعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.
حصة مصر
وخلال الجلسة العامة لبرلمان العسكر الاثنين الماضي، لمناقشة اتفاقيتين تتعلقان بالمياه، طالب على عبد العال حكومة الانقلاب بتقديم تصورها للبرلمان حول ترشيد المياه خلال 15 يوما، رغم إعلان إثيوبيا تأجيل بناء سد النهضة، والذي من المتوقع أن يقلل حصة مصر من المياه بشكل كبير.
وقال رئيس برلمان العسكر: “لدينا نقص في المياه، ومصر دخلت في الفقر المائي، وكل ما نقوم به حاليا من إجراءات هدفه تعظيم الموارد المائية، مثل التحول من الري بالغمر إلى التنقيط، وحتى لو استخدمنا المياه الجوفية كلها، فإن حصة مصر من نهر النيل أصبحت غير كافية، حتى مع تعظيم الموارد المائية، فلا يمكن أن تكفي هذه الحصة مصر، التي يتوقع أن يصل عدد سكانها عام 2030 إلى 150 مليون نسمة.
وعلق على مفاوضات مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، معربا عن امله في الوصول إلى حلول عادلة لا تحافظ فقط على حصة مصر الحالية، بل تزيدها بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة باقتسام المياه”.
طوارئ السيسي
وعمد نظام الانقلاب على قطع المياه عن المواطنين في كافة أرجاء مصر، كجزء من خطة وزارات الري والمالية والتخطيط والزراعة والإدارة المحلية لتوفير 9.9 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وتم البدء في أغسطس الماضي؛ لمواجهة مخاطر نقص المياه ، المتوقع تفاقمه عند بدء تخزين المياه بسد النهضة، وتضمنت الخطة تنمية المصادر المائية للبلاد، خاصة معالجة مياه الصرف، وتحلية مياه البحر، وزيادة استخدام المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط، والتوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتقليص المساحات المنزرعة بمحاصيل شرهة للمياه واستبدال أخرى بها أقل استهلاكا للمياه.
وقال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، إن مصر تعاني من شح مواردها المائية، وتواجه تحديا كبيرا فيها، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ على 80% من الموارد المائية للدولة، إن مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه سنويا في صورة سلع غذائية لسد العجز.
وأكد وزير ري الانقلاب أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.
مرحلة الفقر المائي
فيما قال رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان، إن دخول مصر في مرحلة الفقر المائي لم يعد خافيا على أحد، مشيرا إلى أن هذا العجز بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة.
وأضاف رسلان، في تصريحات صحفية ، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تعد تكفي لسد هذا العجز، موضحا أن تلك الإجراءات هدفها الأساسي تقليل حجم الخسائر.
وحذر من أن مصر تنتظرها سنوات عجاف عندما يبدأ ملء خزان سد النهضة، موضحا أن المدة التي ستستغرقها عملية الملء هي التي ستحدد حجم الضرر الذي سيقع على مصر، ولفت الى أن سعة الخزان هي 74 مليار متر مكعب من المياه، يضاف إليها 14 مليار متر مكعب من المتوقع تسربها إلى باطن الأرض مع الملء الأول للخزان، ما يعني أن الكمية اللازمة هي 90 مليار متر مكعب، فإذا قررت إثيوبيا ملئه خلال 6 سنوات، فهذا يعني أن مصر ستخسر 15 مليار متر مكعب من حصتها السنوية.
وأضاف أن مصر تستهلك بالفعل 80 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين أن حصتها من مياه نهر النيل هي 55 مليار متر مكعب، لافتا إلى أنها تدبر 25 مليار متر مكعب سنويا من طرق أخرى مثل معالجة مياه الصرف والمياه الجوفية وغيرها من المصادر الأخرى.
وثيقة الاستهلاك
فيما كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم حكومة الانقلاب، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على وثيقة استهلاك المياه بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة، قائلًا إن هذه القطع ستعمل على تنظيم تدافع المياه وبالتالي ستعمل على توفير استهلاك المياه.
وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع معتز الدمرداش، أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي، وليس لدينا وقت لنضيعه.
وعن القطع الموفرة، قال: “هذه القطع ستعمل على منع إهدار المياه، وأن العالم كله يعمل على توفير استهلاك المياه”.
وزاد في الأونة الأخيرة، انحسار المياه عن شواطئ نهر النيل في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات وظهور الجزر الرملية والطينية للمارة، ما أثار تساؤلاً ودهشة عن الوضع المائي لمصر، وحقيقة ما تمر به من فقر مائي. فضلاً عن أزمة نقص مياه الزراعة وتحذير حكومة الانقلاب المزارعين من زراعة الأرز لاستهلاكه مياه كثيرة، بدأ قاطنو القرى وعدد من المدن، بالإضافة إلى بعض المناطق في القاهرة، يشعرون بأزمة في مياه الشرب بدت جليّة للعيان.
وبدأت تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع على بنائه السيسي من خلال اتفاقية المبادئ السرية، بدأت تأثيراته تتضح جليا، حيث حذر خبراء المياه من ان تلك الأزمة مُرشحة للتفاقم في حال شرعت إثيوبيا في تخزين المياه بالسد في ظل السنوات العجاف.
وكان قد قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، إن مصر تعاني حالياً من ندرة مائية، وأكد أن نصيب الفرد في العام انخفض ليصل إلى 600 متر مكعب؛ أي إنه أقل من حد الفقر المائي.