إنجاز جديد لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لم يتوقف فقط على رفع سعر فواتير المياه في المنازل، والتي وصلت لأكثر من 200 جنيه شهريًا في فاتورة الغلابة، رغم فقرهم عن السداد، بل وصل الفقر للمياه ذاتها، بعدما اعترفت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائى (الشح). وكشفت إيمان سيد أحمد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قيم المؤشر المائي ب100 فيما فوق توضح أن الدولة تعاني من الإجهاد المائى ولديها شح في المياه، وتبذل قصارى جهدها في توفير احتياجاتها المائية، وأن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر. وأوضحت أن الإجهاد المائي مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية إدارتها، ففي حالة اعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة. الوضع المائي جاءت تصريحات رئيس التخطيط بوزارة الري، متفقة مع تصريحات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، الذي أكد أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب. وأضاف عبد العاطي أن وزارة الري تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذي يعتمد على اُسلوب علمي حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة؛ حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلي وتحديد أي تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية. وأوضح أن التقييم يتم من خلال مؤشرات يتم قياسها أو حسابها لتعكس ندى تأثيرات هذه التغيرات على الوضع الأصلى، وكذلك مقارنتها بالمستهدفات التى نتطلع إليها ومن خلال تجميع المعلومات والبيانات تتراكم الخبرة ويتم تعديل السياسات والإجراءات لتحسين الخطط المستقبلية، ولكى تكون المؤشرات معبرة ويمكن الاعتماد عليها فإنه يتم حسابها بدقة من خلال اتباع اُسلوب متعارف عليه أو من خلال معايير موضوعية واضحة وبيانات موثوق بها لتعطى دلالات معينة لمتخذى القرار والفنيين للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتقييم السياسات والإجراءات المتبعة، كما تساعد المؤشرات فى الإنذار والتحذير من بعض المخاطر مستقبلا ودائما ما يتم حساب المؤشرات دوريا وتحديثها باستمرار. المفاجأة الأكبر إلا أن المفاجأة الأكبر، كشفها قبل شهر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم حكومة الانقلاب، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على وثيقة استهلاك المياه بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة، قائلًا إن هذه القطع ستعمل على تنظيم تدافع المياه وبالتالي ستعمل على توفير استهلاك المياه. وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع معتز الدمرداش، أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي، وليس لدينا وقت لنضيعه. وعن القطع الموفرة، قال: “هذه القطع ستعمل على منع إهدار المياه، وأن العالم كله يعمل على توفير استهلاك المياه”. من المسئول؟ وزاد في الأونة الأخيرة، انحسار المياه عن شواطئ نهر النيل في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات وظهور الجزر الرملية والطينية للمارة، ما أثار تساؤلاً ودهشة عن الوضع المائي لمصر، وحقيقة ما تمر به من فقر مائي. فضلاً عن أزمة نقص مياه الزراعة وتحذير حكومة الانقلاب المزارعين من زراعة الأرز لاستهلاكه مياه كثيرة، بدأ قاطنو القرى وعدد من المدن، بالإضافة إلى بعض المناطق في القاهرة، يشعرون بأزمة في مياه الشرب بدت جليّة للعيان. وبدأت تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع على بناءه السيسي من خلال اتفاقية المبادئ السرية، بدأت تأثيراته تتضح جليا، حيث حذر خبراء المياه ان تلك الأزمة مُرشحة للتفاقم في حال شرعت إثيوبيا في تخزين المياه بالسد في ظل السنوات العجاف. وكان قد قال وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، إن مصر تعاني حالياً من ندرة مائية، وأكد أن نصيب الفرد في العام انخفض ليصل إلى 600 متر مكعب؛ أي إنه أقل من حد الفقر المائي. وتابع أن هناك فجوة غذائية في مصر تصل إلى سبعة مليارات دولار سنوياً، ناتجة من الفرق بين ما تحتاجه من الغذاء وما تستورده، مؤكدا أن هناك “نقصًا في مياه الري في جميع ترع مصر، كما أن هناك أزمة جسيمة في مياه الشرب في القرى والمدن، حتى طالت تلك الأزمة أماكن في قلب العاصمة. وأشار وزير الري الأسبق إلى أن هناك مشاكل تلوث نتيجة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، مشيرًا إلى أن “عددًا من المشروعات القومية توقفت في مصر بسبب أزمة المياه كمشروع توشكى وترعة الحمام. المستقبل خطر فيما قال الخبير المائي نادر نور الدين: إن مصر “تعيش مرحلة شح مائي عميق حتى من قبل الشروع في بناء سد النهضة” متابعًا: “نصيب الفرد في مصر تناقص إلى 600 متر مكعب ولكي تتفادى مصر مرحلة الشح المائي من الضروري ألّا يقل نصيب الفرد عن ألف متر مكعب. وتابع نور الدين: “مصر بدأت تضخ المياه لاستخدامها في الأمور الضرورية على أمل أن يأتي الفيضان في يوليو، مؤكدًا أنه “في حال لم يأت فيضان قوي فستكون مصر في أزمة مائية حقيقية”. وشدد على أن “المستقبل خطر على مصر في استهلاك المياه، وأن الكارثة الكبرى ستكون بحلول عام 2050، عندما يزيد عدد السكان فمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 300 متر مكعب من المياه”. وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو عشرة مليارات متر مكعب من المياه من حصتها السنوية من الماء (55 مليارًا ونصف مليار متر مكعب) في مياه الشرب حالياً، دون حساب المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، أو الزيادة في أعداد السكان”، لافتًا إلى أن “ذلك يأتي على حساب كمية المياه المتوفرة للزراعة؛ فأي زيادة في مياه الشرب يتم خصمها من مياه الزراعة.
