قانون “المحلات” يستعد لقطع أرزاق الملايين!

في الوقت الذي يشكو فيه المصريون من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، واعتراف أصحاب المهن الحرة بأن (الرزق) لم يعد كما كان، ينتظر ملايين المصريين إقرار مشروع قانون المحال العامة الذي ناقشه المجلس في جلسة أول أمس وتم تغيير اسم القانون من المحال التجارية إلى المحال العامة.
وزعم علي عبد العال، رئيس مجلس نواب العسكر، أن القانون سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن استصدار التراخيص، مدعيًا أنه قانون في منتهى التميز ويقضي على العشوائيات!
وكالعادة، أكد عضو المجلس شكري الجندي أن “إصدار قانون متخصص للمحال التجارية يؤدي خدمة للمواطن وأصحاب المحال التجارية، فالوضع الحالي يُؤرق المحال لتعدد جهات التراخيص، وتجبر التجار على دفع إتاوات”!
وقدر خلال حوار له مع برنامج “كل يوم” بقناة "ON E"، عدد المحال التجارية غير مرخصة ب80%، وأشار إلى أهمية تقنين أوضاعهم.
وأضاف زميله ممدوح الحسيني، في نفس البرنامج، أن “رسوم التراخيص ستتراوح بين 1000 و100 ألف جنيه في القانون الجديد، بحسب النشاط والمساحة”؛ ما يكشف سر إصدار القانون وهو جمع الأموال، والتضييق على أصحاب المحلات عن طريق اشتراط موافقة 7 وزارات على الترخيص هي: الحكم المحلي، التجارة الداخلية، الصناعة، الكهرباء، المالية، التضامن الاجتماعي، والعمل.
استثناء الجيش.. كالعادة
ويستثني مشروع قانون المحال التجارية “المحال” التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغي القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية. 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة. 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به. وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
ويلغي مشروع القانون القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، و371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
ويمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص، والتي تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام هذا القانون، ولا يسري ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبتت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.
موت وخراب ديار
وتكمن خطورة قانون “المحال التجارية” في عدة نقاط نرصد منها ما يلي:
– يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100000 جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
-لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20000 جنيه.
-لا يجوز للمحال التجارية المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10000.
-يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء آراء مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
-يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000 جنيه فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
– يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام 25، 26، 27، 28، من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف.
“الغلق المبكر”.. مزيد من الكوارث
يأتي ذلك وقد بدأت ملامح إقرار مشروع قانون يتضمن فرض إجازة إجبارية بالتبادل لجميع النشاطات التجارية والمحال بدعوى تحقيق العدالة بين التجار وزعم برلمان السيسي أن الاقتراح يهدف لخلق روح المنافسة ومنع الاحتكار، وإعطاء فرص عادلة لجميع المحلات بالبيع بشكل عادل.
يشار إلى أن مجلس نواب السيسي كان قد أقر تعديلاً تشريعيًّا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.
كان سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، قد تقدم بمقترح بقانون بشأن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية وفرض ضريبة على المحال العامة التي تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً، حسب النشاط على أن يكون ذلك من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية ويتم تحصيل هذه الأموال بشكل دورى، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميًّا ولا يزيد عن 10 آلاف حسب النشاط.
لا سند قانونيًّا
الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، يقول إنه لا يوجد سند قانوني يجبر التجار علي تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وفرض غرامة مالية عليهم مؤكدا أن التجار أحرار في تحديد ذلك وفقاً لظروفهم الاقتصادية وطبيعة النشاط.
وكشف الدسوقي أن القرار سيتسبب في عدد من المخاطر الأمنية والاقتصادية، في ظل حالة الركود التي يعاني السوق. في الوقت الذي نريد فيه زيادة ساعات العمل والأنشطة التجارية في كافة المجالات بدلاً من تقليص مدة العمل.
طحن المواطن
من ناحية أخرى يرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة ما بين الحين والآخر يراودها التفكير فى فرض ضرائب على المحال التجارية وأيضا إغلاق المحلات فى مواعيد مبكرة، معتبرا أن الوضع يعد مختلفا، فالمواطن اكتوى بنار الغلاء، والأسواق تعاني من حالة ركود شديدة والموظفون أصبحوا مطحونين وليس لديهم وقت خلال فترات النهار للتسوق، لأنهم سيكونون مشغولين في أعمالهم.
ويضيف: هذا الأمر سيفتح باب التزويغ من العمل لشراء الاحتياجات قبل مواعيد غلق المحلات، كما أن هناك بعض الناس ينتهون من عملهم في وقت متأخر، فكيف يتسنى لهم شراء متطلباتهم؟
ويؤكد أن حالة الركود التي تعاني منها الأسواق تتعارض مع تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حتى الآن لا تعرف كيف تدير الأمور بطريقة جيدة، وهذا بسبب عدم وجود كفاءات لدينا لإدارة الأمور، وقال عبده: لا بد من اتباع السياسات الواضحة أولاً قبل اتخاذ أية قرارات، فمع الأسف ما زلنا نعالج مشاكلنا بالإجراءات وليس بالسياسات.