أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الجلسة السابعة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، إلى 17 يناير من العام 2019. كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم. وكانت محكمة جنايات بورسعيد “أول درجة”، قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما “غيابيا” بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما. وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي. وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، دفعت في جلسات المحاكمة بأول درجة، ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات. كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها امام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن. واتهم الدفاع وسائل الإعلام الانقلابية بتعمّد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدها داخل البلاد، وقال “وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية”. وتابع، “تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”.
