بهزلية "قسم العرب ببورسعيد".. "بديع": نعاقَب لدفاعنا عن الدين

- "البلتاجي": قضايانا سياسية بتدبير وتعليمات من "السيسي"
- "حجازي": لا أقبل المحاكمة
أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في هزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، لبدء سماع الشهود والمرافعات.
وقال المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع "أنا مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأنا أتشرف بهذا اللقب... وأنا لا أعلم شيئا عن القضية، وجميع القضايا سياسية، ونحن جماعة دعوية تدافع عن الدين ونعاقَب على ذلك".
وأكد د. محمد البلتاجي عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة للمحكمة أن القضية كيدية سياسية وملفقة، وأن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي هو من أمر بها للانتقام والتنكيل السياسي، وقال مستنكرا: "كيف يكون لي قضية في كل محافظة من محافظات مصر في نفس الوقت تقريبا".
وسمحت المحكمة للداعية صفوت حجازى، بالحديث حيث قال "أنا لا أعرف الاتهامات الموجهة إليّ وأنا لا أقبل المحاكمة"، فرد القاضي "لا تكن مستعجلا فهل تعرفني وهل مثُلت أمامي من قبل، والمحكمة ستوفر كافة الضمانات التي ترغبونها طالما في إطار القانون".
واعترض "حجازي" على وضعه مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، في قفص منفصل عن باقي المعتقلين بالقضية، ليرد القاضي "دي أمور شكلية وهنبقى نشوفها في الجلسات المقبلة".
وكانت جلسة اليوم، جلسة إجرائية، تم خلالها إثبات حضور المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم، كما قام ممثل النياية العامة بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة والتهم المنسوبة إليهم، ومواجهة المعتقلين بها، وهي التهم التي نفوها وأكدوا أنها سياسية وملفَّقة.
كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد "أول درجة"، قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 "غيابيا" بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متها آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.