قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 36 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا بمعاقبتهم بالإعدام والسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث العدوة» بالمنيا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيى محمود خليفة، وعضوية المستشارين محمد محمود علي ومنصور أحمد القاضي ومصطفى محمد متولي، ورفعت محمود طلبة وعلي نور الدين وأحمد فرحات ومحمد محمود وهشام محمد، وبسكرتارية كمال محمد سالم. ودفع المحامي محمد طوسون، دفاع المتهمين، ببطلان حكم محكمة الجنايات، لأنه حكم على المتهمين دون حضور دفاعهم بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالإعدام ولا السجن المؤبد. وأشار إلى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها، لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها «أحداث العنف»، وحرمت المتهم من حقوقة القانونية. ويحاكم في القضية 36 متهمًا حضوريًا، ويجوز لهم الطعن قانونًا، و147 غيابيًا، لا يجوز لهم الطعن قانونًا. كانت محكمة جنايات المنيا قضت في 21 يونيو الماضي بمعاقبة 183 متهمًا بالإعدام شنقًا، من بينهم الدكتور محمد بديع، وبمعاقبة أربعة بينهم سيدتان غيابيًا بالسجن المؤبد، وحبس شخص بالسجن المشدد 15 سنة وبمعاقبة 14 متهمًا بالسجن لمدة 7 سنوات. ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، إبّان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة ببراءة 498 آخرين من بينهم طفل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
