بلومبرج: 2019 الأسوأ اقتصاديًّا فى مصر بسبب رفع الدعم وسداد الديون

أكدت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، أن إجراءات حكومة الانقلاب برفع الدعم تسببت في ارتفاع سعر الخبز، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغليان في الشارع المصري، متوقعة أن يؤدى ذلك إلى حدوث مظاهرات وأعمال شغب في مصر، إضافة إلى المطالب المتعلقة بالحرية والعدالة، وهي نفس المطالب التي فجّرت الغضب في 2011.
وتوقعت “بلومبرج” الأمريكية، أن يكون ارتفاع الأسعار أكثر تهديدًا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة في مصر .
وكشفت شهادات دولية عن حجم الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، خاصة بعدما سحب الأجانب 6.2 مليار دولار من صندوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018.
كما قامت سلطة الانقلاب بالاقتراض بصورة فاحشة في ظل غياب أي إنتاج أو صناعة وبيعها للمصانع، ما رفع الدين الخارجي إلى قرابة 117 مليار دولار، والدين الداخلي إلى 3.4 تريليون جنيه، وحين قررت وضع خطة لعدم تجاوز الديون سقف 80% من الناتج القومي الإجمالي، فوجئت بانهيار الأسواق العالمية وهروب المستثمرين وخروج أموال مشتري الديون وارتفاع أسعار النفط (84 دولارا للبرميل بينما هو محدد في الخطة ب67 دولارا)، ما يدفعها لمزيد من الاقتراض.
كما تراجعت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية (الأسهم وأذون وسندات الخزانة) إلى 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقابل 16 مليار دولار في العام المالي السابق له.
عام 2019 الأسوأ
وتوقعت “بلومبرج” أن يكون عام 2019 الأسوأ على مدار السنوات الماضية من حيث الوضع الاقتصادي، حيث من المقرر أن تسدد مصر نحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث إن جزءًا كبيرًا منها من دول خليجية، ومن شبه المؤكد أنها ستمدد أجله لإنقاذ السيسي.
فضلا عن أن ارتفاع أسعار النفط عالميًّا يضع مزيدًا من الضغوط على المصريين المتأثرين من الزيادات المتتالية للأسعار، ويعني قيام الحكومة بمزيد من خفض الدعم على الوقود ورفع أسعار البنزين والكهرباء وغيرها، ما سيؤثر على الطبقات الأقل دخلا.
خيار القروض
ومما يفاقم أزمة القروض، أن سلطة الانقلاب تلجأ لخيار القروض، حيث بات هو الأسهل والأقرب، فمجددًا وبعد ارتفاع أسعار الفائدة والنفط تتجه مصر للانهيار، حيث قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن مصر تنوي بيع سندات دولية (قروض بأجل) بنحو خمسة مليارات دولار، في الربع الأول من 2019.
ونقلت “بلومبرج” وفايننشال تايمز، عن مؤسسة “نومورا هولدينجز” اليابانية، في تقرير حديث، أن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال ال12 شهرا المقبلة، وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، في مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10% أمام الدولار، بحلول 2020.
وقالت إن سلطة الانقلاب تهدف إلى خفض عجز الميزانية من 9.89 % في السنة المالية السابقة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، وأن هذا يعني ضمنا الحاجة إلى تمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار، وستحتاج لاستدانة جزء كبير منه وتحيل للمواطن الباقي داخليًّا برفع الأسعار.
وتواجه حكومة السيسي، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج صندوق النقد الدولي نهاية 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.
وبذلك تسير مصر نحو هاوية اقتصادية غير مسبوقة؛ بسبب سياسات السيسي الفاشلة.