"مش دافعين".. حملات العصيان المدني السلمي تشق طريقها لدحر الانقلاب

في إطار الخطوات التصعيدية ضد الانقلاب العسكري الغاشم إلى جانب المظاهرات والمسيرات اليومية والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب دشن مجموعة من الشباب الرافض للانقلاب عدة حملات للعصيان المدني شملت عدم دفع الفواتير الحكومية ل (الماء والغاز والكهرباء وغيرها) وكان من بينها حملة "مش دافعين".
وفي تقرير لشبكة الجزيرة حول هذه الحملة أشارت أن الحملة تحث المواطنين على عدم دفع فواتير الخدمات العامة للحكومة، كوسيلة ضغط اقتصادية وأيضا لتأكيد عدم اعترافهم بالانقلاب الذي عطل الدستور وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأوضح التقرير الذي نشرته الجزيرة على موقعها الإلكتروني (الجزيرة نت) أن حملة "مش دافعين" أنشأت لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نالت إعجاب آلاف الأشخاص، إلى حد مطالبة الموظفين المسئولين عن تحصيل الفواتير بعدم طرق أبواب المنازل لأن أصحابها لن يقوموا بسداد هذه الفواتير.
ونقل التقرير عن أحمد عبد الرؤوف، وهو أحد مؤسسي الحملة تأكيده أن العصيان المدني وتدعيم الضغوط الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري تهدف إلى إرباك أداء حكومة الانقلاب من خلال مقاطعة دفع الفواتير، مشيرا أن الحملة تستهدف إقناع مليوني مشترك بالخدمات الحكومية من مياه وكهرباء وغاز بالتوقف عن سداد قيم الفواتير.
ومن بين المقتنعين بالفكرة، نقل التقرير عن أحمد أبو زيد البالغ من العمر 35 عاما ويعمل موظفا بإحدى الوزارات قوله: "إن مقاطعة المواطنين لسداد فواتير الخدمات العامة ضرورية لتسجيل موقف سلمي رافض للانقلاب العسكري، كما أنها وسيلة مهمة للتعبير عن الرأي والضغط على السلطة الحاكمة بهدف العودة للشرعية التي سلبت"، أما المواطنة عبير كمال فأكدت دعمها الكامل لحملة "مش دافعين" وتؤكد أنها ستلتزم بعدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لأنها ترى أن سلطة الانقلاب غير شرعية ويجب ألا يلتزم المواطنون بسداد فواتير الخدمات لهم لأن ذلك يعني الاعتراف بهم وإضفاء الشرعية عليهم.
ويشير التقرير أن حملة "مش دافعين" تجد أيضا معارضة من جانب مؤيدي الانقلاب العسكري الذين يرون في عدم سداد فواتير الخدمات سرقة للمال العام وضياعا لجهد الدولة وتعطيلا لعجلة الإنتاج.
من جانبها سارعت وزارة الكهرباء والطاقة نهاية الأسبوع الجاري للإعلان عن كونها قطاعا خدميا وليست طرفا في الصراعات السياسية وأن الدعوات التي أطلقها البعض بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء ستؤثر بالسلب على القطاع، لأن الوزارة تعتمد على مواردها الذاتية، من تحصيل قيمة الفواتير.