اليوم.. الكنيسة القبطية تستضيف اجتماع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي    23 أكتوبر 2025.. تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    عاجل- الرئيس السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي ويوقع في سجل الشرف    محافظ أسوان يشدد على تكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع    تركيب 213 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز أسوان    رئيس مركز بحوث الإسكان: تطبيق معايير البناء الأخضر في المتحف المصري الكبير    محافظ المنوفية يشهد توريد سيارات مكنسية جديدة بقيمة استثمارات 51 مليون جنيه    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أسطول الظل    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    مقتل فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إلى غزة عبر قافلة زاد العزة ال57    سلوت: صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    الصيف رجع تاني: تعرف على طقس مطروح اليوم    29 أكتوبر الحكم على علياء قمرون فى نشر محتوى وفيديوهات خادشة    ضبط لحوم غير صالحة وسلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 208 محضرا تموينيا فى أسيوط    بعد واقعة مدرس الدقهلية.. 5 نصائح فعّالة لحماية طفلك من التحرش    محمد الطوخي يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة علي الحجار    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    أحداث مثيرة في مسلسل «المدينة البعيدة» تكشف صراع جيهان وبوران    الحكومة توافق علي إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بفئات متعددة.. تفاصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة قنا    مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يشهدان افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي ال 66 للجمعية المصرية للأمراض الصدرية    إنجاز طبي نادر بجامعة الإسكندرية لإنقاذ مصاب فلسطيني من غزة    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة فى المنوفية    الجريدة الرسمية تنشر قرار باستبعاد بوروندى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    ستيفن وارنوك: ليفربول أثبت قدرته على الفوز دون محمد صلاح واستبعادُه قد يتكرر مستقبلاً    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    بسبب تجاوزات في آليات اختيار مرشحي الحزب.. أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    ميلود حمدي: فضلت الإسماعيلي رغم الصعوبات.. وأعد الجماهير ببذل كل ما أملك    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معضلة دولة “الجباية”: الضرائب 75% من الايرادات وعجز الموازنة يتصاعد!

بحسب الخبراء والمراقبين تزداد منظومة الضرائب في مصر فسادا يوما بعد يوم، اثر سياسات الجباية التي ينتهجها السيسي، حتى باتت تشكل وحدها نسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم تلك النسبة المرتفعة التي تتخطى الكثير من دول العالم، فإن الدولة ما زالت تعاني عجزًا بالموازنة العامة بلغ نحو 438 مليار و594 مليون حنيه، وما زالت عاجزة عن توليد دخول تفي باحتياجاتها المالية.
ولجأت الدولة الى فرض المزيد من الضرائب التي تسببت في هروب الاستثمارات من مصر، وباتت دول كالمغرب وتركيا وتونس ملاذا للاستثمارات الامنة. وإثر الفشل العسكري في إدارة شئون الدولة، استدارت الحكومات العسكرية إلى المجتمع، وحاولت بشتى الطرق استقطاع مواردها المالية منه فلجأت إلى الضرائب؛ حيث فرضت ضريبة على المبيعات والدخل، وطاردت المصريين العاملين في الخارج، فألزمتهم بضريبة جديدة، لتشعر أن جني المزيد من الإيرادات كان الشغل الشاغل للدولة حتى لو لجأت إلى ضرائب غير دستورية.
وسرعان ما تحول سلوك الدولة الاقتصادي ليشبه «دولة الجباية»: تلك التي تعلو فيها اعتبارات تنمية الإيرادات على أي اعتبارات أخرى، وفي ظل هذه الدولة تعددت الطرق التي تُجنى بها الإيرادات وتنوعت، ومنها:
ضريبة التضخم
حيث يقوم العسكر بفرضها عبر طبع المزيد من النقود لتعويض محدودية الإيرادات، فتضعف بذلك من القيمة الشرائية للعملة، مما يعني استقطاع الأموال من المواطنين. وعادة ما يلجأ النظام لهذه الضريبة لما تنطوي عليه من مزايا وفي مقدمتها طابعها الخفي. فهي تُفرض في إطار من السرية، إذ لا تصدر بقانون بل بقرار من البنك المركزي، وحتى حينما يفتضح أمرها عبر رفع الأسعار، يُمكن للنظام حينها المناورة وإلقاء المسئولية على «جشع التجار» فيتم توجيه الغضب إليهم بدلًا من النظام.
كذلك تتميز هذه الضريبة بالطابع المتناثر «فهي ضريبة على الكل»، لا تنصب على فئة معينة بل تُصيب جميع الفئات، صحيح أنها تؤثر على الفئات الفقيرة والمتوسطة بشكل أكبر، ولكنها بالنهاية تشمل المجتمع بأسره مما يجعل المقاومة الشعبية لها ضعيفة.
الضريبة العامة على المبيعات
في يوليو 1990 بدأت الدولة تدرس فرض تلك الضريبة على مرحلتين، الأولى، تُطبق على الفور وتشمل الصناعيين والمستوردين، والثانية، تُطبق لاحقًا وتشمل التجار. وبالرغم مما واجهته المرحلة الأولى من ردود أفعال معارضة من قبل منظمات الأعمال، فإن ذلك لم يُثنِ عن فرضها. وبالفعل بدأ تطبيقها في العام المالي 1991 /1992، وارتفع نصيبها من إيرادات الدولة من 13.1% ذلك العام إلى 14.4% عام 1997/1996 وإلى 23% عام 2007 /2008.
وفي أبريل 2001، شرعت الدولة في تطبيق المرحلة الثانية. قوبل الأمر باحتجاجات وردود أفعال أشد معارضة من قبل التجار، إلا أن الحكومة استطاعت مواجهتها أمنيًا، وفرضت الضريبة بسهولة. وبالرغم من الإصرار على فرضها كانت إيراداتها محدودة، حيث ظلت ثابتة عند 5.5% في العام الأول لتطبيقها، كما انخفضت في 2007/2006 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت تلك الضريبة عن ضعف الدولة الشديد في مجال تعبئة الإيرادات، حيث تميزت حملة تسويق الضريبة بالتشوش والتضارب. فكان لحكومة الانقلاب خطاب مزدوج؛ الخطاب الموجه للتجار يقول:
لمَ أنتم غاضبون؟ أليس المستهلك هو الذي سيدفع في النهاية الضريبة؟ والخطاب الموجه للمجتمع القلق من ارتفاع الاسعار بفعل الضريبة كان يقول: لا داعي للقلق، لن نفرض ضريبة جديدة، الأمر ينحصر في تحصيل ضريبة كانت قد فرضت بالفعل عام 1991 مع المرحلة الأولى من ضريبة المبيعات.. وهكذا كان الكل في حيرة، لا أحد يفهم من أين ستأتي المليارات المنتظرة من الضريبة إذا لم يتحملها لا التجار ولا المستهلكون.
ضرائب على المصريين في الخارج
كانت هذه الضرائب أبرز مظاهر دولة الجباية، فالمفترض أن الضرائب تُفرض على المقيمين داخل الدولة نظير ما تقدمه لهم من خدمات، ولا يتحملها من يعمل في الخارج، إذ لا يحصل على خدمات الدولة في فترة إقامته خارجها.
إلا أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووصولها إلى نحو 3 مليارات دولار في ظل ارتفاع العجز المالي كان كفيلًا بأن يغري الدولة ويدفعها نحو فرض ضرائب على هؤلاء العاملين. وبالفعل أصدرت الدولة القانون رقم 228 لعام 1989 الخاص بفرض ضرائب على العاملين بالخارج، وجنت على إثره عائدات بلغت نحو 240 مليون جنيه، فيما بررت تلك الخطوة بأنها تحتفظ لهم بكل الحقوق والخدمات لحين عودتهم من الخارج.
وفي ظل المعارضة الشديدة لهذه الخطوة تم الطعن بها أمام المحكمة الدستورية، والتي قررت عام 1993 عدم دستوريتها. كما قضت بعدم دستورية محاولات الحكومة اللاحقة لتعديل القانون وفرض الضريبة، واستمر الأمر هكذا إلى أن أصدرت الدولة في يوليو 1998 قانونًا ينص عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، ما تم تبريره بضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.
ضريبة الدخل
أدى الفشل في إيقاف التدهور المالي عبر تلك الضرائب السابقة، وتناقص حصيلة الضرائب، إلى لجوء الدولة لإصلاح نظام الضرائب على الدخل. فأعلنت عام 2000 عن نيتها إصدار قانون جديد يُصلح هذا النظام العاجز عن تحصيل الإيرادات.
قامت الفكرة الأساسية لهذا القانون على أنه إذا أرادت الدولة جني المزيد من إيرادات الضرائب، فعليها تخفيض أسعار هذه الضرائب، إذ إن التخفيض سيؤدي إلى زيادة دخل الشركات القابل لإعادة الاستثمار، وزيادة الاستثمار ستؤدي إلى زيادة الدخول ونمو الإيرادات الضريبية. ودعّم هذه الفكرة ارتفاع معدلات التهرب الضريبي نتيجة ارتفاع أسعار الضرائب، فلو تم تخفيض هذه الأسعار لشجع هذا رجال الأعمال على دفعها وانخفضت تلك المعدلات.
خفض مشروع القانون الجديد من الحد الأقصى للضريبة على الأرباح التجارية من 40% إلى 30%، والصناعية من 32% إلى 30%، وأرباح المهن الحرة من 40% إلى 30%. إلا أن ذلك لم ينل رضا التجار ورجال الاعمال حيث رأوا أن التخفيض غير كاف.
بقي هذا الرفض إلى أن تم طرح القانون مرة أخرى عام 2004 مع بعض التعديلات أهمها تخفيض الحد الأقصى للضريبة على الشركات إلى 20%. فيما بدأ تطبيقه فعليًا العام التالي، وأكدت وزارة المالية حينها ارتفاع إيرادات ضرائب الدخل من 7.1% في 2005 إلى 9% في 2006.
وبالرغم من هذا الارتفاع، فإن التمعن في تفاصيله يؤكد أن هذه الزيادة هي نتاج لارتفاع إيرادات ضرائب البترول وقناة السويس، أما عائدات ضريبة الدخل على القطاع الخاص، فقد انخفضت من 1.7% في السنة الأولى لتطبيق القانون إلى 1.4% في السنة الثانية، مما يعني أن القانون فشل في زيادة احترام رجال الأعمال لقوانين الضرائب.
التوريد الإجباري للعملة الصعبة
وفي 2003 أصدرت الحكومة قراراً يفرض على المصدرين توريد 75% من العملات الصعبة التي حصلوا عليها في عمليات التصدير، وكان سعر الصرف الرسمي للجنيه 6 جنيهات أما السعر غير الرسمي 7 جنيهات. وهكذا فكل دولار تم توريده لبنوك الدولة تضمن خسارة للمصدر تبلغ جنيهًا، وهذا الجنيه صب في خزانة الدولة، مما يعني أن هذا النظام تضمن ضريبة متخفية على المُصدرين. واستمر الوضع هكذا إلى أن تم إلغاء النظام في 2004، بعدما تعرض للطعن في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
فشل ذريع
ورغم كافة هذه المحاولات، فشلت الدولة في زيادة إيراداتها المالية من الضرائب، واستمر عجز الموازنة العامة في الارتفاع. حيث تخلل النظام الضريبي المصري العديد من الثغرات التي أبطلت تأثيره، ومنها ؛ اللجوء إلى إجراءات غير شرعية، كالضريبة على المصريين العاملين في الخارج، والقرار الخاص بالتوريد الإجباري للعملة الصعبة…بجانب فقدان القدرة على تعبئة التأييد السياسي لمشروعاتها لزيادة الإيرادات، تناقص الإيرادات وزيادة النفقات: وهو ما نتج عن بطء الدولة وعدم قدرتها على التكيف سريعًا لتحقيق التوازن المالي. وبشكل أكثر وضوحًا، فتحقيق التوازن المالي يتطلب أن تعمل الدولة على زيادة إيراداتها وتقليص نفقاتها في الوقت ذاته، مما يتطلب بالضرورة أن تكون الجهة المتحكمة في الأمرين جهة واحدة، لا تقوم بأي مصروفات إلا إذا وفرت موارد لها.
وهكذا تسببت الادارة العسكرية للبلاد في تراكم الأزمات الاقتصادية وزيادة العجز المالي والاقتصادي وهروب الاستثمارات ، بتطبيق سلبي للنظام الضريبي وغير الواعي. وهو نهج العساكر اذا حكموا دولة أفسدوها وجعلوا أهلها فقراء وعاثوا فسادا بالأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.