استئناف هزليات “لجان كرداسة” و”ميكروباص حلوان” و7 شراقوة بقضاء الانقلاب اليوم

تواصل الدائرة ال15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها “تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة استكمال المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد ل7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.
فيما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، حكمها بحق معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب”حدائق حلوان” والتي تعود مارس من العام 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في وقت سابق عدة مزاعم، بينها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.
وتواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 7 شراقوة معتقلين على ذمة 7 قضايا منفصلة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
ومن بينهم من كفر صقر: محمد إبراهيم عزب حسين ،محمد السيد محمد السيد، متولي محمد محمد يوسف، رزق إبراهيم محمد أحمد، ومن ههيا سليم عبدالعزيز توفيق، ومن أولاد صقر أحمد عبدالمنعم أحمد فرج، ومن الإبراهيمية عبدالعظيم إبراهيم زكي إسماعيل.
وجميع الوارد أسماؤهم في القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة دون سند من القانون بشكل تعسفي وتلفق الاتهامات والمزاعم لهم بعد ذلك.