خريجو الحقوق والشريعة بأسيوط يتهمون حكومة الانقلاب بالمحسوبية في تعيينات النيابة

سادت حالة من السخط لنحو 601 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعتي 2010 و 2011 بالتعليم العام والأزهري بأسيوط، حيث تقدموا إلى النيابة العامة، واستوفوا شروط القبول، واجتازوا جميع الاختبارات، واعتمد مجلس القضاء الأعلى نتيجتهم في 19 يونيو 2013 قبل الانقلاب العسكري بأسبوعين، إلا أن مصيرهم لم يتحدد بعد.
واتهم عدد من خريجي كلية الحقوق بالمحافظة عدلي منصور، الرئيس المعين غير الشرعي، وحكومة الانقلاب العسكري بالتأخير المتعمد لاستكمال أوراقهم المقدمة للنيابة العامة، وقالوا إن ضغوطا مورست على منصور من قبل مستشارين ورجال أعمال لعدم اعتماد نتيجة اختباراتهم؛ بحجة أن التعيينات تضم عددا من الإخوان المسلمين.
وأبدى المتقدمون مخاوف من استبعاد من استوفوا الشروط، سواء من ناحية المجموع أو التحريات أو اجتياز الاختبارات، لصالح ذوي رجال الأعمال أو ممن لهم نفوذ ممن لم يستوفوا الشروط.
وطالب المتقدمون للنيابة بمساواتهم بدفعة هيئة قضايا للدولة التي اعتمدت في عهد مجلس القضاء الأعلى السابق، ووقع عليها المستشار عدلي منصور، حيث اعتمد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، نتيجتهم في 19 يونيو الماضي، وأرسلت الكشوف الخاصة بهم إلى الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحادية في 28 يونيو قبل الانقلاب العسكري بيومين للتصديق عليها، ولم يعتمدها بسبب ظروف البلد حينذاك.
وأضاف المتقدمون للنيابة العامة أن درجتهم في النيابة (معاون) خالية حاليا على مستوى الجمهورية؛ بسبب تأخر دفعتهم 3 سنوات، وحصول المقبولين من الدفعات الماضية على ترقياتهم.
وأوضحوا أن من يتم قبوله يبدأ تعيينه بدرجة معاون، وبعد عام يتم ترقيته إلى مساعد نيابة، وبعد عام آخر يرقى لدرجة درجة وكيل نيابة، مشيرين إلى وجود شكاوى عديدة من رؤساء النيابات من عدم وجود معاونين.