الأمم المتحدة تطالب بإنقاذ المصريين من أيدي السيسي

في خطوة اعتبرها مراقبون ناقوس خطر يهدد حياة آلاف المواطنين بمصر بسبب حكم الانقلاب العسكري قيادة الجنرال السيسي، أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن “ليلاني فلاحة” الإجلاء القسري وهدم المنازل والاعتقال التعسفي وأعمال التخويف والانتقام ضد مواطنين مصريين.
وقالت ليلاني فرحة – في مداخلة هاتفية مع قناة” الجزيرة مباشر”، أمس الثلاثاء – إنها التقت عددا كبيرا من الأشخاص أثناء زيارتها لمصر بين الرابع والعشرين من سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر، وأكدت أن “مصر فشلت في الامتثال للضمانات التي تلقيتها بشأن عدم تعرض أي شخص للمضايقات أو الترهيب أو الانتقام، بسبب مقابلتهم لي أو تزويدي أنا والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة”.
وأعربت فرحة عن صدمتها لتعرض عدد من الأسر في منطقتين، قامت بزيارتهما، للإجلاء القسري بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
وأضافت أن عددا من المساكن متعددة الطوابق قد هدمت، وألقي أثاثها في الشارع، وشرد سكانها، ووفقًا للمعلومات التي تلقتها الخبيرة الدولية، فلم يتلق الضحايا إشعارات ملائمة كما لم يوفر لهم سكن بديل أو تعويضات. كما أفيد بأن رجال الأمن استخدموا القوة المفرطة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم.
اعتقال تعسفي وتهديدات
بدوره، قال مايكل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: إن “أولئك النشطاء والمحامين المعنيين بالحق في السكن، أفادوا بأنهم يتعرضون للتتبع والتصوير من قبل مجهولين. وأضاف أن بعضهم تلقى تهديدات هاتفية، أو تم استدعاؤه لتحقيقات الشرطة.
وتشمل أعمال الانتقام، التي أفيد بوقوعها، الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري لشخص تم الإفراج عنه بعد توقيع وثيقة تسمح بهدم منزله.
وذكر في بيان صحفي أن تلك الادعاءات تظهر نمطًا مقلقًا من الانتقام ضد أفراد ومجتمعات، لهم صلة مباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن.
وأعربت فرحة عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق، التي توجد خلافات بين سكانها والسلطات حول مصادرة وهدم المنازل.
وأبدت خبيرة حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال جديدة لمصادرة وهدم المنازل تتعلق بتنمية الجزيرة.
وأعرب مقررا حقوق الإنسان عن الأمل في إمكانية إيجاد حل يمتثل للحقوق، لعدد من سكان “شارع 26 يوليو” في وسط القاهرة.
وشددا على ضرورة أن توفر الحكومة لهم فرصة البقاء في منازلهم. وإذا كان نقلهم أمرا لا يمكن تجنبه، أكد الخبيران ضرورة أن تقدم الحكومة لهم خيار التعويض أو الإدماج في مشروع تنمية مثلث منطقة ماسبيرو بما سيسمح لهم البقاء في نفس المنطقة.
وكان المقرران قد طلبا رسميًّا من الحكومة المصرية أوائل شهر نوفمبر توضيحًا بشأن الادعاءات بالإجلاء القسري وأعمال الانتقام، لكنهما لم يتلقيا أي رد رسمي حتى الآن.
وقف التمييز والإخلاء القسري
في سياق متصل، قالت كوميتي فور چستس إن البيان الصادر من المقررة الخاصة المعنية بالحق في سكن ملائم في ختام زيارتها إلي مصر قد أشار الي العديد من الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والتي كانت نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الخوف والقمع والتمييز ضد المصريين علي أساس الدين و الرأي والعرق.
واعتبرت المنظمة البيان وثيقة جديدة تؤكد ما سبق ما وثقة و آخرون علي مدار السنوات القليلة الماضية لانتهاكات تعتبر تطورا غير مسبوق في انحدار حقوق الانسان في مصر يتطلب تصحيحا عاجلا وفوريا دون قيد أو شرط.
وقد كشفت ليلاني فرحة المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم في بيانها الختامي لزيارتها لمصر عن أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الافراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم.
وقالت في بيان اليوم حول خلاصة زيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018: “الذين تحدثت اليهم يعيشون في ثقافة يسودها الخوف، وحينما تحتضن مصر تنوع شعبها وحقهم في المشاركة في تطوير سياساتهم الاسكانية سيتمكن حينئذ البلد من الوفاء بصورة كاملة بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان بالنسبة للحق في السكن الملائم”.
وانتقدت المقررة الأممية وجود محاولات محدودة للغاية لتشجيع المجتمعات في مصر علي الانخراط في عمليات تشاركية فيما يتعلق بتصميم سياسات وبرامج الاسكان كما لم تزود السلطات المصرية المجتمعات بالموارد التي تسمح لها بذلك.
وأكدت حاجة مصر لاستكمال اقرار حقوق الانسان كاملة، قائلة: “إن مصر قد خطت خطوات كبيرة لحل مشاغلها الاسكانية الملحة، وعلي الرغم من اوجه التقدم العديدة التي تحققت مازال هناك شوط لتقطعه لتضمين حقوق الانسان بالكامل كجزء لا يتجزأ من سياساتها وبرامجها".
وأضافت ليلاني فرحة أن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية والاماكن غير المخططة، وعندما يتصل الامر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء تظل اعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبيا.
وأضافت أن هناك عددًا من القضايا التي سترفعها في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف (مارس 2019) ومنها : تحديات حقوق الإنسان الناجمة عن التعايش بين أنظمة الإيجار القديمة والجديدة ؛ ودور المحليات في إعمال الحق في السكن والتشرد، بما في ذلك أطفال الشوارع؛ والوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن حقهم في السكن الملائم قد انتهك ؛ و دور المساعدة الإنمائية الدولية وقضايا الإسكان في شبه جزيرة سيناء، وقضايا الإسكان للشعوب النوبية، والتمتع الكامل بالحق في السكن للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وغيرهم من الأقليات.
وأكدت أن (حكومة مصر) لم تعتمد بعد خطة إسكان وطنية أو استراتيجية كما هو متوخى في الدستور، مشيرة إلى أنه من أجل أن تفي مصر بالتزاماتها بموجب الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يجب على الحكومة أن تقوم بعملية تشاورية ووضع خطة إسكان وطنية مستندة إلى المبادئ الرئيسية العشرة لحقوق الإنسان.