كشف معتز محمود، عضو لجنة الإسكان في برلمان الانقلاب، عن فرض رسوم تقديم طلب تصالح في مخالفات المباني بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك وفقا للقانون الانقلابي الذي تم إقراراه مؤخرا. وقال محمود، في تصريحات إعلامية، إن 80% من مخالفات البناء في المناطق الشعبية، نظرا لصعوبة الحصول على التراخيص ، مشيرا الي ان دهان واجهات المباني المخالفة شرط أصيل في قانون التصالح، بجانب أن يكون المبني مطابق للمواصفات، واوضح أن القانون اشترط دفع 5000 آلاف جنيه كرسوم تقديم طلب للتصالح مع الدولة من أصحاب المباني المخالفة. كانت لجنة الإسكان في برلمان الانقلاب، قد وافقت نهاية الشهر الماضي، علي ما يعرف بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمكون من 12 مادة، حيث تنص المادة الأولى، علي أنه “يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون”. فيما تنص المادة الثالثة: “يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم”. وتنص المادة السادسة :”يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنةالمختصة وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها،وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية”.
