قررت جنايات القاهرة رفع جلسة إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، فيما يعرف بقضية “اقتحام السجون”؛ لعدم وضوح الصوت دخل القفص الزجاجي. بدأت الجلسة بطلب المحكمة استدعاء المخلوع حسني مبارك للإدلاء بشهادته، فردت النيابة بورود خطاب من قطاع الأمن الوطني بأن مبارك أصبح مدنيًا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، لكن الرئيس مرسي أبلغ هيئة المحكمة من داخل القفص الزجاجي بعدم سماع صوت النيابة، فقررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 من ديسمبر الجاري. وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن الرئيس المخلوع حسني مبارك أصبح مدنيًّا بعد تركه العمل العسكري وشغله منصب نائب رئيس الجمهورية منذ ما يقرب من 36 سنة، والمحكمة تعرف ذلك جيدًا، ولا تحتاج إلى خطاب من الأمن الوطني. وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن المحكمة لها الحق في استدعاء الشهود، وأن تأمر النيابة العامة باستدعائهم ولو بالضبط والإحضار، مضيفًا أنه بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بات للمحكمة الحق في أن تستمع لأحد الشهود أو أن ترفض. وأوضح العشري أن إصرار فريد الديب على أن صفة العسكري هي الصفة التي تنطبق على المخلوع تأتي لإيجاد مبرر لكي لا يدلي بشهادته حال رفض المجلس العسكري إدلاءه بشهادته.