بأعتبارة عضوا فى لجنة الخمسين للإنقلابين :

كشف اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية فى قانون العقوبات علي رأسها تعديل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة اثناء اداء عمله بالخدمة مبررا ذلك بقوله "الايدى المرتعشة لا تصنع الامن".
وقال عبد المولي – في تصريحات برلمانية اليوم السبت – أنه سوف ندخل نص دستورى لحماية الضباط مفادة ان تكفل الدولة اداء الضباط لواجبهة فى ظل احترام حقوق الانسان وتوفير الحماية الكاملة لمامورى الضبط القضائى اثناء اداء واجبهم مؤكدا أن هذا النص يأتي لتحقيق ما أسماه ب"الاستقرار".
وحول إستمرار حالة الطوارئ قال عبد المولي أن وزارة العدل تعد الآن تشريع جديد لمواجهة الارهاب، سوف يشمل تعريف محدد للارهاب وللعقوبات وكذلك الية اجهاض العملية الارهابية قبل حدوثها عبر التعاون الشعبى بين جهاز الشرطة والجماهير.
وردا على سؤال حول كيفية ضمان عدم استغلال اى سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب قال عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستورى يؤكد ان الشرطة جهاز وطنى ولاءه للشعب وينحاز للشعب.