لجنة الصناعة ببرلمان العسكر: الاستثمار ينهار والسيسي يكذب

فجرت لجنة الصناعة ببرلمان العسكر العديد من المفاجآت التي تكشف كذب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري، حيث قال محمد فرج عامر، رئيس اللجنة: إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.
وأضاف عامر، في لقاء مع الإعلامي الانقلابي أحمد موسى: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود”، الأمر الذي يوضح مدى الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.
كانت بيانات البنك المركزي قد كشفت، الأسبوع الماضي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.
ووفقًا للبيانات، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحاليّ.
وتابع عامر أن هناك رسومًا كبيرة تم فرضها على الرخص الصناعية، كما أن هناك صراعا بين الجهات المختلفة، ويتم تفريغ القوانين المسهلة للاستثمار من خلال لوائح القوانين، مضيفا أن الأمر وصل إلى فرض ضرائب عقارية على الأراضي التي أعطتها الحكومة مجانا للمستثمرين.
وعلى مدار الأشهر الماضية، لم ينجح التعويم في استقطاب المستثمرين الأجانب، وخلال تقرير المراجعة الثانية للصندوق عن أداء الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي، خفضت توقعاتها لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.
وأكد عامر أن وزارة المالية في حكومة الانقلاب تتعامل مع الصناع كمتهم مُدان، مضيفا: بنك التنمية الصناعية هو الآخر، لا بد أن يقدم فائدة معقولة للصناع لاستمرار الصناعة.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، لتصل على الإيداع والإقراض 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف فبراير 2018.