تنافس الهنود والصينيين على استغلال السيسي ب”الرز”

بعدما قضى نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على زراعة الأرز في مصر وتحويلها من دولة مصدرة له إلى مستورة، بدأت الهند والصين في التنافس على الفوز بتلك الكعكة واستغلال فشل السيسي، في ظل الاستهلاك المتزايد للمصريين للأرز وحظر حكومة الانقلاب لزراعته.
وخلال الأسبوع الماضي بدأت مراكز الأبحاث في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب في اختبار عينات الأرز من عدة دول أبرزها الصين والهند وفيتنام، وتمت الموافقة على جميع عينات الأرز الصيني بعد إجراء اختبار الطهي، كما وافق على عينة أرز قادمة من فيتنام ضمن عينات وعروض سلمها 11 موردًا عالميًا للاختبار والبيع، وتم التحفظ على عينات هندية.
ويعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تماما؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة، ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.
وخلال الآونة الأخيرة ارتفعت فاتورة الاستيراد بصورة مخيفة، مما زاد من تبعية مصر للدول التي تستورد منها، ويرفع الطلب على الدولار من جانب آخر مما يمنع من تحقيق أي استقرار اقتصادي.
وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالى السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري لتبلغ 8.181 مليار دولار. وسجل إجمالي واردت مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6.
وحول نظام السيسي مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، حيث أن مصر كانت تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج انخفض مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.