الشركات تعزف عن شراء الأراضي.. الفقاعة العقارية تهدد السوق

اصطدم نظام الانقلاب، خلال الأيام الأخيرة، بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.
ووفقًا لما نقلته عدة تقارير صحفية، عزفت الشركات العقارية عن التقدم لحجز أراضٍ فى مدن القاهرة الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم وقنا، والتى طرحتها وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.
ووفقًا لبيانات هيئة المجتمعات العمرانية، فإن 3 شركات عقارية تنافست على قطع الأراضي المطروحة فى مدينة الشيخ زايد، و7 شركات فى مدينة 6 أكتوبر، و4 شركات على أراضى سوهاج الجديدة، و3 في أسيوط الجديدة، وشركة واحدة فى كل من دمياط الجديدة والسادات، ولم تتقدم أي شركة على أراضي أسوان الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة والقاهرة الجديدة.
ويعد ذلك العزوف هو نتيجة طبيعية لمخاوف المستثمرين من السياسة الاستثمارية التي ينتهجها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، مما يؤكد قرب حدوث فقاعة عقارية في مصر.
محمد عبد الشكور، الخبير الاقتصادي، أكد أن “الفقاعة العقارية” تحدث عندما تزداد أسعار العقارات زيادة مطردة بناءً على زيادة الطلب والمضاربات، وتبدأ الفقاعة العقارية عادةً عندما يزداد الطلب على العقارات، ثم يتدخل المضاربون في الأمر، مما يزيد الطلب بنسبة أكبر، ولكن عند نقطة معينة؛ يقل الطلب أو يثبت؛ في حين أن العرض ما زال في زيادة مستمرة!، مما يتسبب في الانخفاض المفاجئ والحاد في الأسعار، وانفجار الفقاعة العقارية، وبناءً على تعريفها دائمًا ما تنفجر الفقاعة العقارية.
وقال إن السبب فيما يحدث في سوق العقارات المصرية، يعود إلى نظام الانقلاب الذي ترك وظيفته في مساعدة المواطنين من شعبه، إلى العمل كسمسار أراضٍ وعقارات، يرفع الأسعار كيفما يشاء، بما يقوم به من مشاريع متعددة بمسميات خادعة، وفي نفس الوقت وبالتبعية والتوازي يقوم القطاع الخاص برفع أسعاره أسوة بالحكومة!.
وأشار إلى أنه منذ أن تولى مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، وزارة الإسكان والمرافق العمرانية عام 2014، وحتى توليه في 7 يونيو هذا المنصب، وهو يعمل كسمسار عقارات وأراضٍ، ومنذ توليه الوزارة وهو يعمل جاهدا على سحب مدخرات المصريين بطرق وحيل غريبة، فكل فترة يعلن عن وحدات سكنية أو بيع قطع أراضٍ تطرحها الدولة.
وقال إنه في إعلانات الأراضي تجد قطع إسكان اجتماعي، وأراضي إسكان متوسط، وقطعًا متميزة، وقطعًا أكثر تميزًا، وكل هذه الإعلانات لا بد لها من شراء كراسة شروط ودفع مقدمات، ويستمر الدفع دون استلام؛ لا لأرض.. أو شقق، ولكن بدلا من تسليم الشقق والوحدات والأراضي للمواطنين، يتم عمل إعلانات جديدة “لشفط” مدخرات المصريين، مستغلين حاجتهم للسكن وللاستثمار المضمون في العقارات!.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب وصلت حتى الإعلان العاشر للإسكان مثلا، مع أنه حتى الآن يوجد مواطنون في الإعلان السادس والسابع لم يتسلموا وحداتهم بعد!، رغم أن كراسات الشروط كانت تنص على الاستلام خلال عام، وبعضهم منذ 2014 و2015 لم يتسلم أيّ وحدات أو أراضٍ.
وأكد أن الدليل على أن نظام السيسي هو من صنع ويصنع الأزمة؛ حتى اقتربوا بسوق العقارات إلى لحظة انفجار “الفقاعة”، هو وصول متر الوحدة في أبراج العلمين إلى أكثر من 35 ألف جنيه للمتر!، بعد أن أعلنت الوزارة أنه يجري تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بارتفاع 40 دورًا في العلمين الجديدة، وبدأت في طرح 5 أبراج فقط، بواقع 1150 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 90 مترًا و350 مترًا، على أن يتم تسليم الوحدات خلال عامين، بمستوى تشطيب كامل.