“المركزي” يكشف أزمات المصريين تحت حكم الانقلاب

كشفت بيانات البنك المركزي عن مدى المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المصريون تحت حكم نظام الانقلاب، والتي تتزايد يومًا بعد الآخر. وقال البنك، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة ب8.55% في سبتمبر، ورغم ارتفاع المعدلات إلا أن تلك الأرقام المعلنة لا تتضمن أسعار الخضراوات والفاكهة التي شهدت ارتفاعات جنونية على مدار الأسابيع الماضية.
وكان التضخم قد قفز بعد أن حرر نظام الانقلاب سعر صرف العملة، في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في زيادة معدلات التضخم بالشارع المصري، مما وسع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي 25 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من 482 جنيها شهريًا.
ومؤخرا توقع بنك استثمار “بلتون” أن يستمر التضخم في الصعود وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأنه من المرتقب أن يرفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية خلال الأسابيع القادمة، حسب ما أعلن مسئولون مرارًا وتكرارًا.
وفي 3 يونيو الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، و98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.
وأكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليونًا، مشيرين إلى أن حكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسي بالتقليل من هذه النسبة التي تسببت فيها سياسات المنقلب منذ استيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.
وفي تقرير لها مؤخرا، قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.