تعديل وزاري يشعل الصراع بين السبسي والقوى السياسية في تونس

تشهد تونس مرحلة جديدة من الصراع السياسي المحتدم بالبلاد، عقب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، مساء أول أمس الإثنين، وإعلان رئيس البلاد قائد السبسي رفضه التعديل الوزاري.
شمل التعديل 18 حقيبة، بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة، بهدف مواجهة الازمة الاقتصادية المتصاعدة بالبلاد.
ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، فيما شمل وزارات الصحة والعدل والسياحة والرياضة والتشغيل والنقل والتجهيز وأملاك الدولة والشؤون المحلية والوظيفة العمومية، فضلاً عن عدد من كتابات الدولة.
وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزيرًا للوظيفة العمومية، كما عين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرًا جديدًا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، كما شمل التعديل، تعيين أصغر وزيرة في الحكومة التونسية، من مواليد 1987، وهي القيادية في حزب حركة النهضة الإسلامية، سيدة الونيسي في منصب وزيرة التشغيل.
ولم يأت التعديل بأي أسماء جديدة لتولي حقائب وزارية من حزب “نداء تونس” الذي علق عضوية الشاهد فيه.
ولم تمر دقائق على إعلان يوسف الشاهد هذا التعديل، حتى أطلت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، في وسائل إعلامية عدة معلنة رفض الرئاسة للتغيير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
خريطة سياسية جديدة
التعديل الوزاري الجديد مثل إعلان لولادة خريطة سياسية جديدة في تونس، تتقاطع مع الخريطة السياسية التي كانت موجودة قبل هذا التعديل، ويعطي مؤشرات قوية على تشكيل حكومة تضم كل مكونات الطيف السياسي المنبثق أساسًا من قوى مثل “النداء” و”الحركة الدستورية”، وهو ما يعني انعدام إمكانية تجاوز الواقع الذي يؤكد وجود قوى فاعلة على الأرض، وهو ما دفع هذه القوى الى البحث على إعادة انتشار، عبر عنها التعديل الوزاري الجديد.
كما أن للتطورات الإقليمية والدولية تأثيرًا كبيرًا على ما يحصل في تونس، فالتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لم تعد مواتية للاستمرار بنهج قديم قائم على مقاربات ذات أبعاد ثقافية مزعومة وأيديولوجية طواها الزمن، بحسب خبراء تونسيين.
خط مواجهة
وتضمن التعديل دخول أسماء تابعة لحزب مشروع تونس الذي يقوده محسن مرزوق، وأخرى تابعة لحزب المبادرة الوطنية الدستورية الذي يقوده كمال مرجان، فضلاً عن بقاء وزراء حركة النهضة وحركة المسار الاجتماعي، وعدد من المستقلين، بدعم من “كتلة الائتلاف الوطني” الداعمة للشاهد، لتمثل الحكومة بذلك حالة القطع النهائي مع النداء والسبسي؛ ما من شأنه أن يفتح خط مواجهة سياسية حقيقية بين الطرفين، لا أحد يتوقع تطوراتها في الأيام المقبلة.
هذه المواجهة يمكن أن تهدد الهدوء والاستقرار النسبيين في تونس، قبل عام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فنداء تونس ومن خلفه الرئيس السبسي من المستبعد أن يقبل – بسهولة – بقاءه على الهامش وضياع الحكم منه، وهما اللذان يريان في حكم تونس حق مشروع لهما.
وحمل التعديل الحكومي الثالث الذي يطال حكومة يوسف الشاهد منذ تشكيلها في أغسطس 2016 مؤشرات كبيرة على تصاعد الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، فالإعلان جاء على غير العادة من قصر الضيافة عوضًا عن قصر قرطاج، في دليل على انقطاع حبل الاتصال بين الطرفين.
خلط الأوراق
بعض المحسوبين على الرئيس السبسي بدأوا في الترويج لإمكانية إقدام وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي على تقديم استقالته من منصبه، الأمر الذي من شأنه أن يعيد خلط الأوراق مجددًا، فالدستور يفرض على الشاهد استشارة الرئيس عند تعيين وزيري الدفاع والخارجية وأخذ موافقته.
غير أن “الاستقواء ببعض الثغرات الدستورية أو العرفية في الممارسة السياسية التونسية قد يتيح إمكانات ولو محدودة لخلق أزمة سياسية في البلاد.
ومن ثم فإن استقالة أي من وزيري الدفاع أو الخارجية قد يعطي رئيس الجمهورية إمكانية فتح الأزمة في محاولة لإعادة ترتيب أطراف المعادلة السياسية، غير أن المبالغة في الاعتماد على استخدام تلك الثغرات للتوسيع في الأزمة ونقلها إلى حدودها الدستورية قد لا يكون متاحًا للرئيس، إذ بإمكان رئيس الوزراء اللجوء إلى عدة خيارات تمكنه من الاستمرار في العمل الحكومي، وما يزيد من تعميق الأزمة عدم انتخاب البرلمان للمحكمة الدستورية التي خولها الفصل 101 من الدستور صلاحية الفصل في حال حصل نزاع يخص الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بطلب من أحدهما.
وتبقى أهمية هذا التعديل معتبرة، على مستوى الاستحقاقات المقبلة؛ حيث ستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2019.
ويبقى التعديل الأخير محاولة للخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة بعد مطالبة العديد من القوى السياسية باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محدودة العدد تكون مهمتها التهيئة للانتخابات المقررة في عام 2019، والتي يحاول اتحاد الشغل التونسي التأثير عليها مسبقًا بمطالبته بتنحي الشاهد، متهمًا إياه بسوء إدارة الاقتصاد.
فيما يرفض حزب حركة النهضة الإسلامية، الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، تنحي رئيس الوزراء قائلاً: إنه سيزعزع الاستقرار في وقت تحتاج البلاد فيه إلى إصلاحات اقتصادية.
كان نداء تونس والنهضة قد شكل ائتلافًا حكوميًّا، منذ انتخابات عام 2014، بيد أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، فد علق في مايو الماضي، العمل بوثيقة قرطاج، التي انبثقت عنها حكومة الشاهد.
وأعلن حزب نداء تونس في سبتمبر الماضي تجميد عضوية الشاهد وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب، متهمًا إياه ب”الخروج عن الخط الحزبي”.
وكانت تونس تمثل نموذجًا للنجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه “الربيع العربي”، بعد الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، في عام 2011 دون إثارة اضطرابات عنيفة، كما حدث في سوريا وليبيا.