إسرائيل لا تملك إمكانات التصدير.. هل فشل مشروع تصدير الغاز الصهيوني لمصر؟

مفاجأة كبيرة كشفها محرر شئون النفط في صحيفة هآرتس الإسرائيلية “ايرين عزران”، أمس الإثنين 5 نوفمبر 2018، بعدما أكد أن شبكة خطوط الغاز في دولة الاحتلال ليس لديها القدرة فنيًا على تصدير الغاز الذي جرى الاتفاق عليه مع شركة المخابرات المصرية “دولفينوس”؛ لأن قدرة خطوط الأنابيب الإسرائيلية تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر هو 3.5 بليون م³ (من حقل لفياثان)، بالإضافة إلى بند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).
المفاجأة الصهيونية تكشف أمرين: (الأول) حجم الإذعان والرضوخ من جانب سلطة الانقلاب في مصر للصهاينة، إلى حد تعديل قوانين استيراد الغاز في برلمان الانقلاب، وتسجيل شركات تابعة للمخابرات خصيصًا في دول أجنبية، بغرض تسهيل استيراد الغاز الصهيوني من جانب مصر، دون دراسة إمكانية وقدرة دولة الاحتلال على توصيله لمصر.
(الثاني): أن خطط تصدير الغاز الصهيوني لمصر مهددة بالفشل، خاصة بعدما فضح تقرير أعده بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» عن «مستقبل الغاز الطبيعي في مصر”، يوم 31 يوليو 2018، أُعد خصيصًا من أجل رجل المخابرات “محمد شعيب خليفة”، صاحب شركة “الشرق” التي ستستورد هذا الغاز، ونشر موقع “مدي مصر” أن سلطة الانقلاب سوف تستورد الغاز الصهيوني بسعر باهظ يعادل 6.5 دولار لكل وحدة حرارية، ما يعني بيع الغاز للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين سبعة ونصف أو ثمانية دولار للوحدة الحرارية، رغم أن تكلفة إنتاج الغاز المحلي في مصر بين 1.75 دولار و3.5 دولار للوحدة الحرارية بعد اقتسام النفقات مع الشركاء الأجانب، أو 5.8 دولار للوحدة الحرارية لو تم الاستيراد من أوروبا لا إسرائيل!.
ماذا يقول التقرير الإسرائيلي؟
التقرير الصهيوني الذي نشرته صحيفة “هآرتس”، ونشرتها الاقتصادية “ذي ماركر”، يؤكد أن شبكة خطوط الأنابيب المحلية في إسرائيل لا تملك القدرة على حمل كميات الغاز الطبيعي المتعاقد على تصديرها لمصر، من خلال شركتي تمار ولفياثان، وأن الشركاء الصهاينة يسارعون من أجل إيجاد حل قبل بدء التصدير لمصر في النصف الأول من العام القادم 2019.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الطول الكبير لخط الأنابيب المنتظر أن يحمل الغاز لمصر قادر حاليًا على نقل ما بين 2 مليار و3 مليارات متر مكعب فقط من الغاز الطبيعي سنويا فقط، بينما هم تعاقدوا مع مصر على استيراد 3.5 مليار، يضاف لها 3.5 مليار أخرى لاحقا!.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المصرية، تلتزم شركتا تمار وليفياثان، وشركة نوبل للطاقة ومقرها تكساس، ببيع 3,5 مليار متر مكعب سنويا، وأنه من الممكن لاحقا أن تبيع هذه الشركات المزيد من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية القابضة التي تنسق مع المخابرات المصرية.
وكانت شركة ديليك ونوبل قد اتفقتا، في سبتمبر، على شراء حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي يربط الموردين الإسرائيليين مع العملاء المصريين لضمان التسليم، لكن هذا الخط لا يرتبط مباشرة بحقل الغاز الإسرائيلي، ويتعين عليهم الآن توصيل الغاز من خلال شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية المحلية.
لهذا يسعى الصهاينة الآن لحلول من قبيل استخدام أنبوب الغاز العربي عبر الأردن الواصل إلى مصر، في تصدير الغاز عبر الأردن ومنه إلى مصر.
ولذلك يقول خبراء، إن العملية الشاملة في سيناء ربما يكون هدفها الوحيد هو إخلاء وتأمين منطقة مسار خط الغاز الذي سبق تفجيره أكثر من 20 مرة؛ تمهيدا لاستخدامه لجلب الغاز الصهيوني لمصر، أو إنشاء أنبوب بحري مباشر من الحقول إلى مصر، وهو أمر صعب ومكلف ولا يسمح الوقت القصير الباقي بإنجازه، أو استخدام أنبوب حقل ظهر لجلب الغاز الإسرائيلي إلى منطقة الجميل ببورسعيد، وهذا يربك خطط الغاز المصرية.
وبحسب الاتفاق، فإنه بدأ بالفعل عام 2014 عندما طلبت شركة “دولفينوس” للطاقة والمملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة، توقيع خطاب نوايا “غير ملزم” لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ومن ثم خطوة ثانية عندما سمحت مصر لقطاع الغاز باستيراد الغاز في عام 2015، فكانت الخطوة المتوقعة إعلان تصدير الغاز الطبيعي لمصر، وفقا لاتفاقية مثّل الجانب المصري فيها القطاع الخاص.”
وليس أمام دولة الاحتلال سوى مصر لتصدير الغاز إليها؛ لصعوبة تصديره لأوروبا بدون خط تحت الماء غير متوفر، كما أنه مكلف مقارنة بالغاز الروسي لأوروبا مثلا، ولذلك بنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخطط الغاز في حكومته على تصدير الغاز لمصر، ووصف ذلك بقوله لشعبه: «هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة (الصهيونية)، وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين»، ووصف نتنياهو يوم تصدير الغاز لمصر بأنه: «هذا هو يوم عيد»، واضطر السيسي للرد عليه بطريقة ساذجة بقوله “إحنا جبنا جون يا مصريين”!.
حيلة مخابراتية لاستيراد الغاز الصهيوني!
وقد فضح تقرير “مدى مصر” الاستقصائي، الذي سعى وراء معرفة من سيتولى استيراد الغاز الصهيوني، تورط مخابرات السيسي بقيادة عباس كامل، وشراء شركة مملوكة للمخابرات المصرية العامة غاز إسرائيل.
حيث كشف المستندات عن أن “شركة غاز الشرق”- الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية- هي بالفعل شركة خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل إن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.
كما تكشف المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.
وكشف التقرير عن تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.
كما فضح التقرير أن شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) ستكسب لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح، إلى الحكومة المصرية، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الإسرائيلي من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش ربح بعد أن تكسب بالطبع رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.
وهذا هو سبب إصرار مخابرات السيسي ورجال أعمال موالين له على الاستيراد من دولة الاحتلال، رغم أن إسرائيل غير قادرة – باعتراف صحفها- على تصدير هذه الكمية لمصر، فضلا عن السعي لتغطية العجز القادم في الغاز المصري في ظل تقارير تؤكد أن الاكتفاء الذاتي الذي يجري الحديث عنه حاليا سوف يتحول إلى عجز في الغاز كما حدث عام 1996، لأن الكميات المكتشفة لن تكفي احتياجات مصر ولا اتفاقيات التصدير لأوروبا التي يجري الحديث عنها.
رابط مقال الصحيفة الإسرائيلية