مصر تستورد الغاز من إسرائيل ب 18 دولار للمليون وحدة

لا جدل ولا تضارب في التصريحات، فمصر سوف تستورد الغاز الطبيعي من اسرئيل، هذه حقيقة مؤكدة، وكما كانت هناك شركة تشتري الغاز من مصر وتبيعه لإسرائيل، لسنوات حتى عام 2011، وهي شركة "شرق البحر المتوسط"، التي كان يملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فان شركة "دوليفينوس" ستشتري الغاز الإسرائيلي وتبيعه لمصر.
وفيما كانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأقل من دولارين، للمليون وحدة حرارية، فان مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قال ل"البوابة نيوز" إن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر، سيدور حول 18 دولار للمليون وحدة.
ويري يوسف ضرورة أن توافق الحكومة لشركة "دولفينوس" ولمصنعى اسالة الغاز "دمياط"، و"ادكو" على استيراد الغاز من إسرائيل، وأن تحصل هي ايضًا على حصة من الغاز المستورد، لسد احتياجات السوق المحلي، خاصة وأن مصر كانت تصدر الغاز لإسرائيل ولم تشعر الأخيرة بأى حرج في ذلك، بل استفادت من العقد على مدى سنوات.
وأضاف يوسف، أن مصر ليس لديها بديل عن استيراد الغاز من إسرائيل، لأنها ستحصل عليه بسعر لن يزيد عن 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك مقارنة بسعي الحكومة لاستيراد غاز مسال من دول أخرى بمتوسط سعر 16 دولار للمليون وحدة.
وأشار إلى أن تكلفة استيراد الغاز المسال سيضاف اليها قيمة ايجار مركب "التغييز" التي ستحوله من حالته السائلة إلى الحالة الغازية مرة أخرى، وسيصل سعر المليون وحده حرارية، إضافة مصاريف التحويل والنقل 18 دولار.
وقال يوسف، إن الحكومة تنظر للأمر وكأنه عيب، ويسبب لها الحرج السياسي، مؤكدا أنه من الضرورى التعامل مع الأمر على أنه يحقق مصلحة الاقتصاد دون إقحام للسياسة فيه، وكان موقع " كالكليست" الاقتصادي الإسرائيلي قد أكد أن تحالف الشركات المسئول عن حقل "تامار" الإسرائيلي قد وقع خطاب نوايا مع شركة "دولفينوس هولدينجز ليميتد"، الجمعة الماضية، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد 2.5 مليار وحدة حرارية من الغاز الطبيعي من مشروع تامار، عن طريق أنبوب الغاز الموجود والذي تتولى تشغيله شركة شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك من أجل تسويقه في مصر.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول رفض ذكر اسمه ل"البوابة نيوز"، إنه في حالة عدم استيراد الحكومة الغاز المسال في بداية العام المقبل، فانها لن تستطيع تلبية الكميات التعاقدية لمصنعى اسالة الغاز "دمياط" و"ادكو"، لأنها تستورد نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا لمحطات الكهرباء، فيما تبلغ احتياجات مصنعى الاسالة 1.88 مليار قدم مكعب يوميًا وذلك بخلاف باقى القطاعات.
وأضاف أن الحكومة إذا وافقت على استيراد الغاز من إسرائيل، فانها ستستطيع أن تلبى احتياجات السوق، وإعادة تشغيل مصنع دمياط للاسالة، المتوقف منذ 3 سنوات، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم التي أقامتها إسرائيل ضد الحكومة، موضحا أنه سيتم تشغيل خط الغاز العربى التابع لشركة شرق المتوسط، مقابل تنازلها أيضا عن دعوى التحكيم التي أقامتها ضد مصر، بعد سحب ترخيصها عقب وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مؤكدا أنه لم يتم أخطار وزارة البترول رسميًا حتى الآن، بشأن أي تفاوضات لاستيراد الغاز من تل ابيب، وأن الأمر يتردد من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية والمصرية.
ومن جانبها، قالت شبكة بلومبيرج الإخبارية في تقرير سابق، إن مصر تتفاوض مع إسرائيل لإستيراد شحنات غاز طبيعي بقيمة 60 مليار دولار، وأضاف التقرير أن شركات إسرائيلية تخطط لتصدير الغاز من حقلي تمار وليفياثان إلى محطات التسييل في ميناء دمياط ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتوقع التقرير الانتهاء من الاتفاقية نهاية العام الجاري.