واصلت تركيا كشف مزيد من الأدلة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بوحشية مفرطة، في مقر قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي، وكان آخر هذه الأدلة ما كشفته صحيفة “الصباح التركية”، اليوم الإثنين 05 نوفمبر 2018م، بأن ولي العهد عندما أحسّ بأن الجريمة بدأت تتكشف على وقع الاحترافية الكبيرة لأجهزة الأمن والتحقيق التركية، أرسل فريقا آخر لإسطنبول يوم 12 أكتوبر، أي بعد الجريمة بعشرة أيام كاملة من أجل العمل على طمس الأدلة. تزامن إرسال هذا الوفد السري المكون من 11 شخصًا مع وفد آخر كان قد زار تركيا بشكل رسمي، يوم 12 أكتوبر، يتكون من محققين سعوديين يرافقهم 8 أشخاص، وذلك بعد ساعات من إعلان أنقرة مقتل الإعلامي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 7 أكتوبر. وصل الفريق المكون من 11 شخصًا إلى إسطنبول عن طريق مطار صبيحة الواقع في القسم الآسيوي، ولم يستخدموا مطار أتاتورك الذي جاء من خلاله الفريق الأول. وكانت مهمة هذا الفريق هي العمل على طمس الأدلة داخل مقر القنصلية ومنزل القنصل، بعد أن هددت تركيا باستخدام مادة كيميائية تتفاعل مع بقايا الدماء وقادرة على كشف الجريمة. وبحسب صحيفة “الصباح” التركية، فإن هذا الوفد السري كان على رأسه الخبير الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي، والمتخصص في علم السموم يحيى الزهراني. وتردد الخبيران على القنصلية العامة في إسطنبول وعلى مقر إقامة القنصل، خلال الفترة الواقعة بين 12 و17 أكتوبر، وأقاما في فندق فاخر في منطقة باشكتاش، التي تقع فيها القنصلية السعودية، وفي يوم 20 أكتوبر، غادر الفريق تركيا عائدا إلى المملكة. وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية التركية فتشت الفندق الذي أقام به الفريق. سر المماطلة في تفتيش القنصلية وتؤكد الصحيفة أن فرق التحقيقات التركية لم يُسمح لها بإجراءات التفتيش في القنصلية ومنزل القنصل، إلا بعد الانتهاء من إزالة الأثر والأدلة من فريق «إزالة الأدلة». وهذا ما يفسر أسباب المماطلة السعودية في بادئ الأمر بشأن السماح لفريق التحقيق التركي بتفتيش القنصلية ومنزل القنصل. الأمر الذي دفع جهات التحقيق التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، للتساؤل مرات عديدة حول سبب التأخر في إصدار الإذن بالدخول للقنصلية. وحول تفسير ذلك، توقع البروفيسور بكلية الطب في إسطنبول شيفكلي سوزان، أن الفريق استخدم مادة الأسيد لإخفاء معالم الجريمة؛ لأن هذه المادة لديها القدرة على ذلك. أما المحقق الجنائي المتقاعد سواش كورتبابا، فقد أكد أنه من خلال العينات التي تم أخذها من جدران القنصلية، فإن ذلك يُثبت أن الفريق لم يقم بمهمته بشكل دقيق. وهو ما يشير إلى نجاح فريق التحقيق التركي في كشف أدلة من داخل القنصلية تؤكد جريمة القتل. وإن كان الاعتراف السعودي بالجريمة هو سيد الأدلة على الإطلاق. ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت تركيا استراتيجية جديدة في التعاطي مع جريمة اغتيال خاشقجي، بالتركيز على تورط محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في الجريمة باعتباره من أصدر الأمر بها. وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقالا، الجمعة الماضي، بصحيفة «The Washington Post» الأمريكية، يؤكد فيه أن «قتل خاشقجي تم بأوامر عليا في الحكومة السعودية، لكنه يستدرك بأن الملك سلمان لا علاقة له بالموضوع»، في اتهام واضح لولي العهد محمد بن سلمان دون الإفصاح مباشرة عن ذلك؛ حرصًا على علاقة بلاده بالرياض. كما نقلت قناة الجزيرة عن مصدر تركي أن التحقيق يهدف إلى الوصول إلى المسئول السعودي الذي أعطى الأوامر بالاغتيال، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل عن مطالبها بإعادة المتهمين ال18 في قتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا». محذرًا من عواقب عدم التعاون السعودي، مهددًا بأن بلاده ربما تلجأ إلى تدويل القضية لإجبار النظام السعودي على تسليم المتهمين. وكان موقع Middle East Eye البريطاني، قد نقل عن مصدر سعودي بأن “بن سلمان” شكل منذ سنة فرقة “النمر”، تضم 50 شخصًا من مختلف الأجهزة الأمنية للقيام بالاغتيالات والجرائم القذرة، وتضم 5 من فريق الحرس الشخصي لابن سلمان، على رأسهم اللواء أحمد العسيري، نائب رئيس جهاز المخابرات وأحد أهم من يرتبطون بعلاقات وثيقة للغاية من الكيان الصهيوني، واللواء ماهر عبد العزيز مطرب، ومحمد الزهراني، وذعار الحربي. وبحسب Middle East Eye، فإنَّ تركيا اعترضت 14 مكالمةً هاتفيةً لمطرب في 2 أكتوبر، يوم مصرع خاشقجي. 7 من تلك المكالمات كانت لمكتب ولي العهد. ويؤكد المصدر ل”ميدل إيست آي” أن تلك المكالمات «ستفجر مفاجأة» في حال الكشف عنها.
