شهدت القدرة الشرائية للمصريين انهيارًا كبيرًا منذ استيلاء الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على السلطة بشكل عام وعقب قرارت بتعويم الجنيه على وجه الخصوص؛ حيث ارتفعت الأسعار بصورة قياسية وانخفضت الأجور، بل وسرحت عدة شركات العاملين بها؛ ما زاد من عجز المصريين عن توفير احتياجاتهم الأساسية. وتسبب انهيار الجنيه بعد التعويم في ارتفاع كبير بمستويات التضخم؛ ما زاد من الفجوة المجتمعية بين الأعنياء والفقراء؛ لأن الأثرياء ورجال الأعمال الذين يدخرون أموالهم بالعملة الأجنبية زادت إمكاناتهم المالية، بينما ازداد الفقراء فقرا، وهوي أبناء الطبقة المتوسطة إلى ما دون خط الفقر، وتتآكل القدرة الشرائية للأموال التي في أيدي البسطاء. وما زاد من أزمات المواطنين هو ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” أو بشكل مبسط طبع النقود، بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف. ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي، سجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، ووصلت بذلك قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس مقابل 10.81% في نهاية يوليو. ووفقًا للزيادة الكبيرة في معدلات طباعة النقود، فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نظام الانقلاب لا يراعي في طباعة النقود المعايير الاقتصادية المتعارف عليها، والتي من أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي؛ حيث إن احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري تؤكد أن تلك الخطوة ستضر بالاقتصاد، كما أن الاضطراب الذي تشهده الأسعار أظهر حجم الانهيار الذي آلت إليه مصر تحت حكم الجنرال الفاشل. ولعب ملف الاستيراد أيضًا أهمية كبيرة في الضغط على المصريين؛ حيث كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالي السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري لتبلغ 8.181 مليار دولار. وسجل إجمالي واردت مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6، وهو ما يكشف كذب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول خفضه لفاتورة الاستيراد بعد قرار التعويم.