بهذه الخطوات.. الانقلاب يستولي على 25 مليار جنيه دروسًا خصوصية!

كشفت حكومة الانقلاب عن سر الهجمة الشرسة التي تقوم بها ضد المدرسين، والتي وصلت للتهديد بالفصل من العمل حال ثبت إعطاء دروس خصوصية، بزعم أنها السبب في ابتلاع دخول المواطنين الذين ينفقون مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية لأبنائهم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، والتي تستغرق مدة أقصاها شهران، مُشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائيًا، مشددا على أن هذه الحملات لن تتوقف، حتى تجتث المدرسين الخصوصيين من جذورهم.
وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.
أجندة مساومة
وهنا جاء “مربط الفرس”، ليكشف أن الحملة الممنهجة التي تقوم بها حكومة الانقلاب، ما هي إلا أجندة لمساومة المدرسين على نسبة من أرباح الدروس الخصوصية التي تجني 25 مليار جنيه.
وزعم وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي أن ظاهرة الدروس الخصوصية بمثابة ورم خبيث أصاب التعليم المصرى ودمر ما تبقى من المنظومة التعليمية والبديل الوحيد للطلاب هو العودة للمدرسة والاستفادة من مجموعات التقوية داخل المنشآت التعليمية فى الوقت الذى يجب أن يتعاون أولياء الأمور مع الوزارة فى استئصال هذا الورم.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه طارق شوقي وزير التعليم الانقلابي نفسه بأن المدارس غير مؤهلة لتنفيذ أي من استراتيجيات التطوير التي كان يزعمها.
وقال شوقي: إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أصبح ضرورة، خاصة أن المصريين ينفقون ما بين 20 و25 مليار جنيه على الدروس الخصوصية في المراكز التعليمية الخاصة، بينما سيقضي النظام الجديد عليها.
شرطة المصنفات
فيما نقلت صحيفة الأهرام عن محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن مشروع القانون الذي تعتزم وزارة التربية والتعليم مناقشته بالبرلمان الحالي تمهيدا لفتح حوار مجتمعي حوله يتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة وإغلاقها.
وقال إن الوزارة تستعد لتفعيل الضبطية القضائية بشكل موسع على جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة، وتستهدف 3 محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والقليوبية.
وكشف أن أعضاء بالشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية، ضمن فريق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن الحملات سوف تستهدف المراكز الكبرى المصنفة بأنها ذات سطوة ونفوذ.
وأضاف أن الحملات سوف تضم أعضاء من شرطة المصنفات، لمحاسبة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، على استخدام حق الوزارة فى الملكية الفكرية؛ لكون المراكز تدرس مناهج الوزارة دون إذنها، وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة وصريحة، إضافة إلى أن مصلحة التهرب الضريبي، مهمتها محاسبة المراكز على ضرائب التي لا تقوم بسدادها.
وأكد عمر أن مهمة التنمية المحلية والمحليات هي تشميع المراكز وقطع المرافق عنها، مضيفًا أن المركز الذي يعود للعمل مرة أخرى سوف يفاجأ بمحضر إزالة الشمع وسوف يتعرض صاحبة للحبس والمساءلة القانونية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمعلمين العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم ، ويعملون داخل مراكز الدروس الخصوصية، فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية وتوقيع جزاء عليهم يصل إلى الخصم شهرين من راتبهم والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وقال إن الوزير شدد على أنه لا تهاون مع أى معلم يثبت مشاركته فى مراكز للدروس الخصوصية، وبالإحالة للنيابة العامة لمن يثبت أنه على غير قوة الوزارة ويمتهن مهنة التدريس؛ لأن ذلك يعد انتحال صفة ودخيلا على مهنة التدريس وهذا الأمر يعد إهانة للمهنة.