كتبت صحيفة “العربي الجديد” : (وقفة احتجاجية في برلين ضد زيارة السيسي) حيث شارك نشطاء مصريون وألمان، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، أمام مكتب رئاسة الوزراء في برلين، ضد زيارة رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، إلى البلاد. وتزامنت الوقفة، التي نظمتها “الجمعية الألمانية المصرية للديمقراطية” (غير حكومية)، مع اجتماع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الانقلاب. ورفع المشاركون في الوقفة صور أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي، وسط هتافات مناهضة للسيسي.وقال رئيس الجمعية الألمانية المصرية للديمقراطية، علي العوادي، إن الجمعية والنشطاء نظموا الوقفة للتنديد بزيارة السيسي، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”. أما الصحف الحكومية فقد جاء في مانشيت “الأهرام”: (قمة “المبادرات الخلاقة” بين السيسى وميركل.. الرئيس: تعاون عسكرى واقتصادى و سياسى بين الدولتين.. ونسعى لحل ازمات الشرق الأوسط.. المستشارة الألمانية: صندوق استثمارى لتحديث البنية التحتية فى إقريقيا وإنجاز التنمية بدولها)، وفي مانشيت “الأخبار”: (قمة الصداقة بين ميركل والسيسى.. الرئيس يشارك فى قمتين ببرلين لدعم الاقتصاد الأفريقى.. السيسى: قصة نجاح كبيرة حققتها الشركات الألمانية فى مصر.. ميركل: مصر أصبحت نموذجًا للاستقرار فى الشرق الأوسط.. رئيس شركة سيمنس: تطوير البنية الأساسية فى مصر تم فى وقت قياسى عالمى)، وبحسب مانشيت “المصري اليوم”: (قمة “السيسى ميركل”: تعاون ضد الإرهاب.. مذكرة تفاهم مع “سمينس” لتحسين قدرات الصناعات المصرية) ومانشيت “الشروق”: (اتفاق مصرى ألمانى على تطوير التعاون الأمنى والعسكرى.. السيسى فى ختام القمة مع ميركل: ضرورة تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب)، وبحسب مانشيت “اليوم السابع”: (السيسى : الحلول الأمنية فقط لن تواجه الهجرة غير الشرعية.. المستشارة الألمانية تعلن دعم مصر ب500 مليون يورو.. “ميركل”: ندعم الاصلاحات الاقتصادية لمصر وحرصها على استقرارها.. وناقشنا الأوضاع فى ليبيا وسوريا .. الرئيس: تشاورنا فى سبل دفع السلام فى الشرق الأوسط وزيادة تدفق الاستثمارات الألمانية للقاهرة.. ونقدر ميركل تقديا خاصا). وفي بعد ثالث للزيارة كبت صحيفة “مصر العربية”:(شبكة ألمانية: ميركل ستتحدث مع السيسي عن أوضاع الصحفيين السجناء ) وهو ما يمثل إحراجا لجنرال الانقلاب حيث قالت شبكة “فينانتسين “، الألمانية، أن لقاء المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، والرئيس المصرى “عبد الفتاح السيسى”اليوم الثلاثاء تتعلق عليه آمال للإفراج عن الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية. وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتحدث ميركل عن هذا الموضوع خلال لقائها مع الرئيس المصري الذي بدأ زيارة لبرلين. واحتج عشرات النشطاء التابعين لمنظمة العفو الدولية صباح أمس الاثنين، أمام بوابة براندنبورج مطالبين بالإفراج عن الصحفيين والنشطاء في مصر. ويشمل لقاء المستشارة الألمانية والرئيس السيسي مناقشة المزيد من سبل التعاون بين البلدين، والتطرق إلى أبرز القضايا الإقليمية. ولفتت الشبكة الألمانية، إلى حجب السلطات 500 موقع على شبكة الإنترنت على الأقل، وإلى اعتقال قوات الأمن ما لا يقل عن 28 صحفياً منذ ديسمبر 2017. إخلاء قسري لمئات السيناوية بسبب ميناء العريش كتبت “الأهرام”: (خلال لقائه بمقاتلى الدفاع الجوى.. وزير الدفاع : القوات المسلحة تعمل بأقصى يقظة لفرض سيادة الدولة)، وتناولت صحيفة “العربي الجديد” تطورات المشهد في سيناء حيث كتبت (توسيع ميناء العريش قد يهجر المئات على غرار المطار ) حيث يخشى أهل شمال سيناء من أن يكون مخطط تنفيذ مشروع حرم ميناء العريش البحري المغلق، عنواناً جديداً لتهجير دفعات أخرى من سكان محافظة شمال سيناء، بعدما أفضى توسيع حرم مطار العريش المغلق أيضاً، إلى تهجير مئات السكان، وتجريف آلاف الدونمات الزراعية، وهذا ما سيتكرر في حال نفذ مشروع حرم ميناء العريش خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل عدم الالتفات إلى معارضة سكان المدينة. وأحدث نشر الجهات الحكومية بعض التفاصيل عن المشروع الجديد الهادف إلى توسيع حرم الميناء، لتصبح مساحته أكبر خلال الفترة المقبلة على اعتبار أنه جزء من خطة التنمية الحكومية لسيناء، رغم أن الميناء مغلق منذ بداية العام الحالي، فيما أغلق أبوابه لفترات زمنية متفاوتة منذ الانقلاب صيف العام 2013 بسبب العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة في غالبية مناطق محافظة شمال سيناء، ضجة في أوساط المواطنين، خصوصاً القاطنين في منطقة عمليات المخطط الجديد. ويعتبر ميناء العريش أحد الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ويقع على ساحل البحر المتوسط. وتأسس الميناء في العام 1996، بعد صدور قرار بتحويل ميناء العريش من ميناء صيد إلى ميناء تجاري. وتتلخص أنشطة الميناء في تصدير خامات سيناء التعدينية إلى دول البحر المتوسط والبحر الأسود، واستقبال سفن الصيد الصغيرة والبضائع. شماعة الإخوان.. هل يفصل السيسي 3 ملايين موظف؟ الموضوع الأول يتعلق بتداعيات أحكام القضاء الإداري مؤخرا بالحكم بفصل من ثبت عليه أحكام إدانة في قضايا الإرهاب وهو ما يتسق أساسا مع توجهات النظام نحو تسريح ملايين الموظفين تلبية لشروط صندوق النقد الدولي حيث تساءلت صحيفة “عربي 21”: (هل يستخدم النظام بمصر شماعة الإخوان لفصل 3 ملايين موظف حكومي؟) حيث شهدت الأيام الماضية حكما قضائيا هو الأول من نوعه لمحكمة القضاء الإداري، يُجيز فصل الموظف الذي يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان؛ تنفيذا لقانون الخدمة المدنية، الذي نص على جواز فصل كل من يدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ومنحت المحكمة للحكومة تفسيرا لنص الفقرة 9 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، يجيز لها فصل الموظفين الذين أدينوا قضائيا لانضمامهم للإخوان، باعتبار أن هذه العقوبة جناية ومقيدة للحرية ومخلة بالشرف والأمانة، وتفقد صاحبها الثقة والاعتبار. وفي إطار متصل، أقام أحد المحامين المقربين لنظام الانقلاب دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، لإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف التي يشغلونها بالجهاز الإداري للدولة. يؤكد الخبير الدستوري، المستشار حسن أنور، أن تكييف المحكمة لمواد قانون الخدمة المدنية تكييف سياسي وليس قانونيا، لأن الدستور الذي يمثل سلطة أعلى من القانون جرم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو اللون أو الانتماء أو الجنس، وأكد على المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات، وبالتالي فإن ما صدر عن المحكمة يمكن أن يكون محل نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا. ويؤكد تسييس هذا الحكم هو الشق الثاني فيه، والخاص بتأييد إحالة ضابط شرطة للمعاش لشبهة تعاطفه مع الإخوان بمحيط سكنه، وهو ما أثار ريبة وشك جيرانه، وبهذا الحكم أقرت المحكمة سابقة قانونية لم تحدث من قبل، وهي أن الشبهة كافية لإدانة الموظف العام، حسبما جاء في حيثيات الحكم. ويؤكد الخبير الدستوري أن كل هذه الإجراءات سياسية وليس لها ضابط قانوني، وبالتالي فإن تطبيقها على أي موظف سوف يؤدي لفصله استنادا للحكم السابق، بما يساعد الحكومة في التخلص من أكبر قدر من الموظفين، بحجة أنهم من الإخوان. وحول ارتباط هذه الإجراءات بخطة الحكومة المصرية ضد موظفيها، يؤكد الخبير الاقتصادي أيمن النجار أن الحكومة تسير في عدة طرق لتقليص عدد موظفيها من ستة ملايين إلى اثنين أو ثلاثة ملايين على الأكثر، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي قبل المراجعة الأخيرة لصرف آخر دفعة من القرض الذي منحته لمصر بقيمة 12 مليار دولار. ويضيف النجار أنه “من ضمن الطرق التي حاولت الحكومة السير فيها وفشلت، كان تقليص أيام العمل الأسبوعية، لكنها تراجعت عن ذلك؛ خوفا من الغضب الجماهيري، خاصة أن تقليص الأيام يستتبعه تقليل الرواتب، وبالتالي لجأت الحكومة لأساليبها الخبيثة في تنفيذ هذا المخطط، من خلال تمرير مثل هذه الأحكام القضائية، مصحوبة بحملات إعلامية تشن هجوما على الحكومة لتركها موظفي الإخوان في وظائفهم حتى الآن”. ويؤكد النجار أنه ليس هناك إحصاء رسمي بعدد الموظفين المنتمين للجماعة، وأن الأمور لا تخرج عن تحريات الأمن الوطني الذي يعتمد على الوشاية والبلاغات الكيدية وتصفية الحسابات، وفي حال إقدام الحكومة على تنفيذ هذا المخطط فإن هناك مذبحة سوف يشهدها الجهاز الإداري للدولة. ويشير إلى أن عدد الموظفين الإخوان لا يزيد عن 140 ألف موظف “أعلنه حزب النور خلال حربه على الرئيس مرسي” ولأنه رقم لن يفيد الحكومة في خطتها، فإنها سوف تفتح الباب على مصراعيه للوشاية والكيدية والرشاوي والفساد؛ من أجل الوصول للرقم المرجو، وهو ثلاثة ملايين موظف، ما سيكون له تأثيرات سلبية اقتصادية ومجتمعية على عموم الشعب المصري. في ذات السياق تساءلت صحفية “صوت الأمة”: (أنقذوا الجهاز الإداري للدولة.. هل اخترقت الإخوان هذه الوزارات؟) ويضيف التقرير (في قضية كبرى تم الكشف أن لجنة المهنيين بتنظيم الإخوان استطاعت تشكيل تنظيم موازي للجناح المسلح يعمل داخل مؤسسات الدولة فعلى مستوى الوزارات تبين وجود خطة اختراق للكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والمالية، والري، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والطيران، والشئون الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والصناعة، ومشيخة الأزهر، وهيئتي الصحافة والإعلام، والجهاز المركزي للإحصاء، والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للطرق والكباري. هذا ما كشفت عنه التحقيقات والتقارير الرسمية التي تم الاستاند إليها في إدارج ال161 شخصا على قوائم الإرهاب، والغريب أن رغم هذه الجهود الكبيرة لم تعلن وزارة أو هيئة عن أي نتائج لمتابعة ورصد عناصر الإخوان المندسة بداخلها). البرلمان يطالب أوروبا بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية كتبت صحيفة “اليوم السابع”: (الشؤون العربية بالبرلمان تطالب أوروبا بضرورة تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية)حيث طالب النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس نواب العسكر، الدول الأوروبية بأن تتخذ خطوات ضد الإخوان، وبأن تعتبرها جماعة متطرفة، مدعيا أن التنظيم يعتبر هو منبع الجماعات الإرهابية على مستوى العالم. وقال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في تصريحات ل” اليوم السابع”، إن أكثر الدول الأوروبية التي تستضيف قيادات الإخوان، بعد تركيا، كانت بريطانياوألمانيا، زاعما أن الفترة الماضية شهدت اعترافات كثيرة من شباب الإخوان بتورطهم في العمليات الإرهابية، وهذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على نشاط الإخوان، خاصة أنهم كانوا منتشرين بشكل كبير في ألمانيا. وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن الدول الأوروبية مطالبة ببدء إجراءات عاجلة تضمن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية،مدعيا أن الإخوان مرتبطين بمعظم العمليات الإرهابية التي يشهدها العالم. تطورات أزمة خاشقجي قالت “المصري اليوم”: (قضية “خاشقجى”: النائب العام السعودى يلتقى نظيره التركى مجددًا)، وفي “الشروق”: (النائب العام السعودى يزور قنصلية المملكة فى إسطنبول لمدة 90 دقيقة)، وبحسب “الوطن”: (النائب العام السعودى يزور قنصلية إسطنبول ضمن تحقيقات “خاشقجى”.. تركيا ترفض إغلاق قاعدتها العسكرية بقطر.. و”بلومبرج”: “واشنطن” تمارس ضغوطًا على “الرياض” لحساب الدوحة). هل غاب الإخوان فحضر التطبيع؟ تساءلت صحيفة “العدسة” الإلكترونية: (هل غاب الإخوان فحضر التطبيع .. قراءة لمشاهد الهرولة نحو إسرائيل) حيث يري المحللون أن سبب أساسي في إنطلاق قطار التطبيع الخليجي مع إسرائيل دون خجل، يأتي كمكافأة لها علي موقفها الداعم لأنظمة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في القضاء علي الربيع العربي، الذي كان يهدد عروش هذه الممالك كما كان يهدد استقرار إسرائيل، وبالتالي كان التوافق الخليجي الإسرائيلي للقضاء علي الربيع العربي وفي القلب منه ثورة 25 يناير بمصر، اعتبارها القلب والعقل لباقي الدول العربية. وانطلاقا من هذا الرأي فإن الحرب التي شنها رباعي الشر العربي الذي مثلته أنظمة القاهرة والرياض وابو ظبي والمنامة، ضد جماعة الإخوان المسلمين تحديدا لم يكن بسبب أنها كانت في صدارة مشهد الحكم بمصر فقط، وإنما كان بسبب القضاء علي هذه الجماعة ومشروعاتها الرافضة لوجود إسرائيل، وعندما غابت الجماعة غاب معها حركة الشارع المقاوم والمناهض لإسرائيل وتحركاتها الخبيثة. وفي وجهة نظر من تبقي من الرافضين لهذا التطبيع فإن هذه الهرولة الخليجية نحو إسرائيل تأتي ضمن صفقة القرن تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية ضمن منهجية باتت معلومة والتي بدأت بنقل واشنطن لسفارتها إلى القدس الشريف، ثم وقف دعم وتمويل وكالة غوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ووصولا إلى رفض السلام المزعوم والانصياع والخضوع والاستسلام والتطبيع نهائيا. السجون والمعتقلون والإخفاء القسري كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (تجديد حبس علا القرضاوي وزوجها: قتل بطيء داخل السجن)، وتساءلت صحيفة “عربي 21”: (هل ينجح نظام السيسي في إغلاق ملف “الإخفاء القسري”؟) حيث هاجم حقوقيون ومحامون قرار محكمة مصرية، الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين بتهم بالانضمام ل”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما. للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، نفت السلطات المصرية، الاثنين، توقيف أو إخفاء الناشط السياسي المصري وأحد رموز ثورة 25 يناير، مصطفى النجار، رغم عدم الاستدلال على مكانه. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، (تتبع الرئاسة المصرية)، إن النجار كان -ولا يزال- هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لثلاث سنوات في القضية المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017. وكانت السلطات المصرية أخفت المحامي إبراهيم متولي الناشط في مجال مناهضة “الإخفاء القسري”، في أيلول/ سبتمبر 2017 قبل أن تحيله إلى نيابةِ أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه 15 يوما بتهمة تنظيم جماعة أسست على خلاف القانون، ومنذ ذلك الحين تجدد حبسه. ومنذ نحو خمس سنوات يناضل متولي لمعرفة مصير نجله “عمر” المختفي قسريا منذ أحداث “الحرس الجمهوري” في تموز/ يوليو عام 2013، وينفي نظام السيسي وجود أي حالة إخفاء قسري في سجونه أو مراكز احتجازه وتُقَدِر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ عام 2013 حتى أغسطس/آب 2017 ب5500 حالة. أزمة اختفاء مصطفى النجار كتبت “الدستور”: (“الاستعلامات”: الأجهزة الأمنية لم تضبط مصطفى النجار)، وبحسب صحيفة “عربي 21”: (400 شخصية مصرية تطالب بالكشف الفوري عن مصير مصطفى النجار ) حيث طالبت نحو 400 شخصية مصرية معارضة في الداخل والخارج بالكشف الفوري عن مصير البرلماني السابق، مصطفى النجار، والذي قالوا إنه تم اختطافه منذ شهر إلى مكان غير معلوم، محملين منظومة أمن النظام الحاكم وأجهزته المسؤولية كاملة عن سلامة “النجار”. وقالوا- في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل “عربي21″ نسخة منه- :”نرجو من المجتمع الدولي التحرك السريع لكشف ملابسات اختفاء الدكتور مصطفى النجار قبل أن نرى جمال خاشقجي جديد، فإن مصر لديها مئات من جمال خاشقجي”. ودعت الشخصيات المصرية “كل المنظمات الحقوقية للتحرك الفوري والتصعيد لإنقاذ مصطفى النجار أحد الرموز الشبابية لثورة يناير”. أول سفيرة للصهاينة في القاهرة كتبت “اليوم السابع”: (أميرة اورون.. اول سيدة تقترب من تمثيل إسرائيل دبلوماسيًا فى القاهرة.. تراست القسم المصرى بخارجية تل أبيب.. وعملت فى سفارة بلدها بمصر فترة طويلة)، وبحسب صحيفة “عربي بوست”:(لأول مرة، تعيين سفيرة إسرائيلية لدى مصر.. تخصصت في الدراسات الإسلامية، وعملت في دولة مسلمة(حيث صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر. وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر. وقالت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية إن ميرة أورون هي ثاني امرأة إسرائيلية تعمل سفيراً لبلد عربي بعد عينات شلاين، التي كانت سفيرة لدى الأردن. أميرة أورون دبلوماسية لها تجربة طويلة، وبدأت العمل في وزارة الخارجية منذ 27 عاماً. وعملت سابقاً في السفارات الإسرائيلية في تركيا ومصر، وكذلك مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في الوزارة. درست الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية وتتحدث العربية. وإضافة إلى هذا التعيين، تم أيضاً تعيين ثلاث نساء أخريات كسفيرات في دول أخرى. كانت أورون عملت في تركيا، قائمة بأعمال السفير الإسرائيلي في في 18 يناير 2015، وقنصل إسرائيل في مدينة إسطنبول التركية. ويأتي تعيين أورون كبديل لدافيد جوفرين سفير دولة إسرائيل في القاهرة الذي تولى مهام عمله في يوليو 2016. اعتراضات “الأطباء” على “مشروع قانون “مزاولة المهنة” كتبت صحيفة “مدى مصر”: (أمين «الأطباء»: النقابة جهزت ردًا على تعديلات «مزاولة المهنة») قال إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة جهزت ردًا على البرلمان بخصوص التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء ووافق عليها «النواب» بشأن قانون مزاولة مهنة الطب.وأضاف طاهر ل«مدى مصر» أنه بعد اعتراض النقابة على عدم أخذ رأيها أثناء مناقشة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، ما يعد مخالفة دستورية، أرسل مجلس النواب خطاب للنقابة لاستطلاع رأيها حول التعديلات، بعد موافقة المجلس مبدأيًا على مشروع القانون. تمهيد إعلامي لرفع أسعار الوقود مؤشر جديد على تمهيد إعلامي لرفع جديد في أسعار الوقود حيث نشرت “الأهرام والأخبار “: (تكلفة المنتجات البترولية عند مستوى خام برنت 77 دولار / برميل)، بينما استمرت “اليوم السابع” في نشر إحصائيتها اليومية بعنوان (الأرقام ما بتكدبش.. تكلفة المنتجات البترولية عند مستوى خام برنت 85 دولار / برميل). بعد فشل طرح الشركات بالبورصة.. بيع الأراضي غير المستغلة كتبت “الوطن”: (الحكومة تتجه لبيع الأراضي “غير المستغلة” بعد تأجيل “الطروحات”.. وزير قطاع الأعمال: طرح 24 قطعة أرض وأولوية ل”الكاش”)، وبحسب “اليوم السابع”: (طرح 24 قطعة أرض تابعة لشركات قطاع الأعمال ب10 محافظات.. هشام توفيق: الاتفاق على تسوية مديونيات ب23 مليار جنيه للبترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومى)، وكتب تصحيفة “العربي الجديد”: (مصر: طرح 8 ملايين متر من أراضي “قطاع الأعمال” للبيع( وبحسب التقرير فإن النظام قد لجأت إلى خطة بديلة لتعويض الموارد التي كانت مرجوة من برنامج الطروحات الحكومية المؤجل، وذلك بطرح الأصول والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام للبيع أمام القطاع الخاص، بذريعة توجيه جانب من حصيلة البيع لسداد مديونيات شركات القطاع لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي. وأعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، اليوم الثلاثاء، طرح نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضي “غير المستغلة” التابعة لشركات الوزارة في 10 محافظات بالوجهين البحري والقبلي خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن طرح 24 قطعة أرض من إجمالي 141 قطعة، بمساحات تراوح من 40 ألفاً إلى 3.7 ملايين متر مربع في القطعة الواحدة.وقال توفيق إن الوزارة ستتيح للشركات مرونة في التنافس على مساحات الأراضي، من خلال السماح بتكوين تحالفات بين الشركات العقارية، أو التقديم منفردة، حسب رغبة كل شركة، مؤكداً أن هناك توجهًا باستغلال حصيلة بيع الأراضي في إعادة هيكلة وتطوير الشركات الحكومية، لا سيما شركات الغزل والنسيج التي تمتلك مقومات نمو هائلة، وقدرة على بيع منتجاتها داخلياً وخارجياً. ترحيب “صهيوني” بالوساطة المصرية في غزة كتبت “الأخبار”: (نتنياهو يرحب بوساطة مصر والأمم المتحدة لإنقاذ الوضع الانسانى فى غزة)، وبحسب “المصري اليوم”: (المجلس المركزى الفلسطينى يعلق الاعتراف بإسرائيل)، وبحسب “الدستور”: (قاضى قضاة فلسطين: المسجد الأقصى على وشك الانهيار.. وزير العدل الفلسطينى : قانون اليهودية يسقط حقوق اللاجئين.. ويقضى على الدولتين).
