صحافة: تسريح 1,9 مليون موظف خلال عامين وتفاصيل شهادة العادلي بهزلية اقتحام السجون

كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (تسريحات كبرى في مصر…الحكومة تضيف 1.9 مليون شخص للعاطلين) حيث كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة”.
وقال مدبولي، خلال اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، يوم الخميس الماضي، إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قيد الإنشاء على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة من المقرر افتتاحها في العام المقبل، مضيفا أنه مع بداية 2019 فإن الكثير من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت. وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف، الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها رئيس الوزراء، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.
وكانت الحكومة قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2017، ما يجعل عدد الموظفين الذين تشملهم خطط التسريح نحو 2.7 مليون موظف. فقد أظهرت البيانات أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/2016، بنسبة انخفاض 13%.
وبينما تشير تصريحات رئيس الوزراء إلى أن من سيحالون للتقاعد، خلال السنوات العشر المقبلة، يعادلون نحو 1.9 مليون موظف، إلا أن مسؤولا في وزارة المالية قال، في تصريحات ل”العربي الجديد”، إن هذا العدد قد يجري تسريحه خلال العامين الماليين الحالي والمقبل فقط. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو.
أزمة البطاطس.. خطورة الحل الأمني
كتبت “الأهرام”: (بعد ان هدأت العاصفة.. أزمة البطاطس.. مسئولية من ؟!.. المنتجون: النقص فى الإنتاجية والتراجع عن زراعتها مقابل زيادة الطلب سبب الأزمة.. بشاير محصول كفر الدوار ومحافظة المنيا تخفض السعر إلى 6 جنيهات)، وفي “اليوم السابع”: (مديريات التموين تواصل حملاتها ضد محتكرى البطاطس.. “المصيلحى” منظومة التجارة الداخلية تعانى من العشوائية لعدم وجود أسواق جملة منظمة).
وبحسب “فيتو”: (أسرار سيطرة أباطرة الاحتكار على المحاصيل الزراعية.. مافيا تجويع الغلابة .. خبراء : موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق قريبا)، وبحسب مانشيت “الوطن”: (خطة حكومية عاجلة للسيطرة على الأسعار.. واقتراح بتطبيق “الطوارئ” على المحتكرين.. “اقتصادية البرلمان”: زيادة المساحات المزروعة ل18 مليون فدان.. وتحقيق مخزون استراتيجى يكفى 9 أشهر بشكل دائم).
في المقابل كتبت الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام مقالا بصحيفة “العربي الجديد” بعنوان: (إدارة الأزمات في مصر: البطاطس نموذجًا) يقول عبدالسلام نحن أمام مشكلة اقتصادية بحتة تمثلت في نقص المعروض من البطاطس داخل الأسواق والمتاجر ومنافذ البيع، وبدلاً من أن تبحث الحكومة عن الأسباب الحقيقية للأزمة وتعالجها، وما إذا كان السبب هو نقص المعروض داخل الأسواق أم احتكار تجار، راحت تستخدم الأساليب التقليدية في إدارتها، وأبرز هذه الأساليب البحث عن كبش فداء. فالإعلامي توفيق عكاشة، المقرب من السلطة، اتهم “الإخوان” بأنهم السبب المباشر وراء ارتفاع سعر البطاطس من دون أن يقدم دليلاً واحدًا على زعمه، وسار على النهج عدد من مذيعي التوك شو. وما لم تتم معالجته من أزمات معيشية واقتصادية بإلقاء التهمة على الإخوان، تتم معالجته بالأسلوب الأمني البحت، فقبل عام 2016 تمت إدارة أزمة ارتفاع سعر الدولار واضطرابات سوق الصرف الخطيرة بهذا الأسلوب، إذ تم اعتقال أصحاب شركات صرافة وإغلاق العديد منها بحجة تعاملها في السوق السوداء ومضاربتها في العملة. ومع زيادة القمع الأمني زادت فداحة الأزمة، إلى أن انتهت المعالجة بقرار خطير هو تعويم الجنيه المصري، والذي أدى إلى تهاوي قيمة العملة المحلية ومعها تآكل مدخرات المصريين، وحدوث قفزة في سعر الدولار من 8.8 جنيهات إلى ما يقرب من 18 جنيهاً، ومعها قفز معدل التضخم وأسعار كل السلع بمعدلات قياسية. وفي أزمة البطاطس الأخيرة تم استخدام نفس الأسلوب، وهو مصادرة آلاف الأطنان من البطاطس لدى التجار بحجة مواجهة الممارسات الاحتكارية، وكذلك جرى اعتقال عدد من رجال الأعمال والمصدرين وأصحاب الشركات بحجة الاكتناز، رغم أن التخزين يتم لأغراض التصنيع والتصدير والوفاء بالتعاقدات المبرمة مع مستوردين خارجيين. والملفت أنه خلال إدارة الأزمة لم يتحدث أحد عن أهمية تطوير قطاع الزراعة وزيادة المساحات المزروعة بالبطاطس والطاطم والخضروات وغيرها من السلع التي شهدت ارتفاعا مؤخرا، ولم يتحدث أحد من المسؤولين عن ضرورة زيادة العرض من السلعة في الأسواق، وإزالة الاختناقات داخل منافذ البيع.
شهادة العادلي في اقتحام السجون “أكشن خيالي”
حظيت شهادة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك خلال جلسة المحاكمة أمس بهزلية “اقتحام السجون” باهتمام من جانب جميع الصحف والمواقع الإخبارية؛ وتضمنت عناوين الصحف العناصر الآتية:
جنايات القاهرة تحدد جلسة 2 ديسمبر لسماع شهادة مبارك.
العادلي: صدرت قرارات اعتقال شفهية لقيادات الإخوان.. و”حماس” نسقت مع “الإخوان” لإسقاط النظام منذ2009..
“العادلى” فى “اقتحام السجون”: الإخوان تآمروا مع أمريكا و”حماس” لإسقاط النظام فى 25 يناير..
وزير الداخلية الأسبق: لولا الجيش لاحترقت مصر.. أمرت بالاكتفاء بالقنابل المسيلة للدموع.. وقطع الاتصالات كان بعلم نظيف وعمر سليمان..
العادلي: لو علمت أن “25 يناير” بها أجانب لأمرت باستخدام السلاح.. الإخوان وحماس ارتكبوا مجازر فى العريش لتسهيل تسلل الأجانب.. وشاركوا مع حزب الله والحرس الثورى فى اقتحام السجون..
لم نكن نعلم أن المتسللين لديهم مدافع واستخدموا 30 سيارة دفع رباعي تحمل مسلحين.. واقتحموا السجون بلوادر..

وفي السياق كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (مصر: استدعاء مبارك للمرة الأولى بمحاكمة مرسي بقضية “السجون” ) حيث أجلت جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي المحاكمة إلى جلسة السابع من نوفمبر المقبل، وذلك لسماع أقوال رئيس مكتب استخبارات حرس الحدود، كما حددت المحكمة جلسة الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، لسماع شهادة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاؤه للإدلاء بأقواله في أي قضية منذ ثورة 25 يناير. كما ادعى العادلي أن (اجتماعات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة كانت مستمرة، لكنها مرصودة من قبل جهاز أمن الدولة لمتابعة النشاط، وكان يسجل ما يدور داخل الاجتماع بتسجيلات صوتية تقدم للجهاز، موضحاً أن الذي يقوم بالتسجيل شخصية من جماعة الإخوان المتعاملة مع جهاز أمن الدولة). كما ادعى كذلك أنهم “قرروا الهجوم على السجون بأسلحة ثقيلة ولوادر لاقتحامها”.
وشهادة العادلي بها عدة ثغرات كبيرة، أولا، أين أجهزة الدولة من جيش ومخابرات وأمن الدولة؟ لماذا لم يتصدوا لهذا الاقتحام الذي يتم ب30 سيارة دفع رباعي ولوادر ومدافع؟ لماذا لم يواجه المتسللين المزعومين أحد من أجهزة الدولة رغم أنهم قطعوا مسافة حوالي ألف كم؟ لماذا لم يتم القبض على أي متسلل على الإطلاق؟ لماذا لا توجد صور أو فيديوهات لهذا التسلل المزعوم؟ وإذا كان الجهاز يسجل جلسات مكتب الإرشاد بالصوت فلماذا لا تخرج هذه التسجيلات لإدانة الجماعة في القضية؟ ولماذا لم تطلبها المحكمة؟ وإذا حدث ذلك فلماذا لا يحاكم قيادات الجيش والشرطة والمخابرات بتهمة التهاون والتقصير وعزلهم من مناصبهم؟ بمقارنة بين الأدلة التي جمعتها السلطات التركية في جريمة خاشقجي والرواية الأمنية الخيالية في هزلية اقتحام السجون يظهر الفرق واضحا بين أجهزة تعمل باحترافية وأجهزة أخرى تعتمد الفبركة والافتراء لإدانة معارضيها.
إدراج 164 على قوائم الإرهاب
كتبت “المصري اليوم”: (إدراج “الزمر والإسلامبولى وعبدالماجد” و164 آخرين ب”قوائم الإرهابيين”)، وبحسب صحيفة “عربي 21”: (إدراج 164 من رافضي الانقلاب بمصر على قوائم الإرهاب (أسماء) حيث قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين، فهمي الملقب باسم “القاضي القاتل”، إدراج 164 قيادياً من الرافضين للانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا “طوارئ”. ويترأس القيادات محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرون. وادّعت المحكمة أن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة المصرية بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقُّب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
الإخوان ترد على تطاول الجبير
كتبت صحيفة “عربي 21”: (“الإخوان” ترد على تصريحات الجبير: “فكرنا حاجزٌ ضد التطرف” )، وكتبت “بوابة الحرية والعدالة”: («الإخوان» ترد على تطاول وزير الخارجية السعودي ب«6» ردود مفحمة) وكان الجبير قد اتهم الجماعة بأنها أصل التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها، وأن بلاده تعمل للقضاء على الإخوان فكرا وتنظيما، ورد إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة على تلك التصريحات بعدة حقائق منها: أن "فكر الإخوان هو الذي تصدى للهجمات على المنطقة كلها، وفي القلب منها المملكة السعودية، خلال فترة الستينيات والسبعينات، ولو عاد الوزير إلى وثائق دولته لأدرك أنه لولا فضل الله ثم فكر الإخوان لما استقرت الأمور في السعودية والمنطقة كلها". ودعا منير المسئولين السعوديين وغيرهم ممن لهم موقف مناهض لفكر الإخوان- إذا ما كانوا مخلصين فيما يدعون- إلى قبول المشاركة في ندوة ومناظرة عالمية وعلنية أمام العالم كله لمناقشة فكر الإخوان نقطة نقطة"، مضيفا: "نحن مستعدون تماما لمثل هذه الندوة والمناظرة العالمية- حال الاتفاق عليها- لبيان هل فكر الإخوان خطأ أم صواب، وليحكم الناس بيننا". كما اعتبر منير هذه الحملة السعودية ضد الجماعة تهربًا من أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول التركية، مفسرا حملة السعودية على الجماعة بالخوف من فكر ينادي بالحرية والديمقراطية والعدالة ليأخذ كل مواطن حقه من خيرات بلده والاقتناع بما يشاء، ويعبد الله بالطريقة التي يرى أنها صحيحة، ليصبح المواطن شريكا في صناعة قرار بلده لتحقيق الاستقرار والسلام.
اليوم السابع تزعم: ألمانيا تصنف “الإخوان” جماعة متطرفة
جاء في مانشيت “اليوم السابع”: (“بشرة خير”.. ألمانيا تصنف الإخوان “جماعة متطرفة” تزامنًا مع زيارة السيسى).. لكن في محتوى التقرير فإنه ينقل ذلك عن مصادر المانية مجهولة، ولو كان قرارا حكوميا لتم الإعلان عنه بشفافية ووضوح حيث جاء في محتوى اليوم السابع: (من ناحية أخرى، أصبحت ألمانيا تري في جماعة الإخوان تهديداً حقيقياً لأمنها القومي، بعدما رصدت تحركات للجماعة وهيئة الأوقاف التركية والسلفيين. وقالت مصادر ألمانية، إن برلين كانت تعتبر “الإخوان” جماعة خطيرة حتي العام الماضي، لكن ومع ثبوت تحركاتها، وتزامناً مع زيارة الرئيس السيسي، تم تصنيفها “جماعة متطرفة”. وفي ذات السياق نشرت صحيفة “الوطن” تصريحات نشأت (الديهي: ألمانيا تدرس إدراج “الإخوان” ك”إرهابيين” أثناء زيارة السيسي( وهو كلام عار تماما عن الصحة فما هي إلا شائعات نقلا عن مصادر مجهولة.
أزمة بين المحامين والقضاة.. قاض أهان محاميا فضربه المحامي بالحذاء
كتبت “الوطن”: (“القضاة” يدعو ل”وقفة” يعد “واقعة الحذاء)، وبحسب “المصري اليوم”: (“القضاة” يطالب بتغليظ عقوبة إهانة القضاء.. سامح عاشور: المحامى المتهم سيحاسب تأديبيا)، وتضيف “العربي الجديد” : (أزمة في مصر بسبب “اعتداء” محام على قاض بالحذاء)حيث تسود حالة من الغضب العارم قطاعاً عريضاً من المحامين في مصر، على وقع موقف نقيب المحامين، سامح عاشور، الذي يصفه المحامون ب”المتخاذل” إزاء قرار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، المستشار أحمد الفولي، بحبس المحامي عمرو مختار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب وإشهار الحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره إحدى الجلسات.
وبحسب رواية شهود عيان من المحامين، فإنّ الواقعة بدأت حين طلب المحامي رد المحكمة قبل أيام قليلة، وفقاً لما يقتضيه القانون، لكنّ القاضي رد عليه بالقول: “ده أنا أشقك (أقسمك) نصين (نصفين)”، ما تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، ليقول القاضي للمحامي في جلسة لاحقة، عقدت أمس السبت: “أنا مش قلت لك ياض أنت، ماتجيش هنا تاني! (ألم أقل لك يا ولد ألا تأتي إلى هنا مجدداً)”، وذلك بعد ضربه على كتفه، ودفعه، ما اضطر المحامي إلى خلع الحذاء، وضرب القاضي به.
وانتقد محامون موقف النقيب سامح عاشور ووصفه بالمتخاذل بينما أصدر نادي القضاة بيانا يهدد فيه ويتوعد المحامين ما أشعل الموقف وزاد الأزمة تفاقما.
القضية الفلسطينية
كتبت “الأهرام”: (بعد زيارة نيتانياهو مسقط.. “أبومازن” يلتقى مبعوث عمان فى رام الله)، وفي “الشروق”: (نتنياهو: أجريت محادثات مطولة ومهمة مع قابوس تناولت التحديات بالمنطقة)، وبحسب “الوطن”: (“قابوس” يعرض الوساطة بين رام الله وإسرائيل.. مستوطنون يقتحمون “الأقصى” فى حراسة الاحتلال).
تطورات أزمة خاشقجي
بحسب “المصري اليوم”: (وزير الدفاع الأمريكى يبحث أزمة “خاشقجى” مع “الجبير”)، وبحسب “الشروق”: (ماتيس يدعو لتحقيق فى مقتل خاشقجى.. سيناتور جمهورى: نعتزم إجراء تصويت جديد فى “الشيوخ” لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية). بينما كتب مصطفى كامل السيد في الشروق مقالا بعنوان (لعبة الإعلام والأمم وقضية خاشقجى يقارن فيه بين الإعلام المستقل في الغرب والإعلام العربي الذي تسيطر عليه النظم ويشيد بدور الإعلام الأمريكي في الأزمة والذي دفع ترامب إلى تبنى مواقف ربما لا يرضاها. وكتب عماد الدين حسين في الشروق (فاتورة قضية خاشقجى.. ومن سيدفعها؟!! ) وبحسب حسين:
أولا، يعتقد كثيرون أن شكل المنطقة سيتغير إلى حد ما عقب جريمة مقتل خاشقجى داخل قنصلية بلاده فى اسطنبول أوائل أكتوبر الجارى. لن تكون الأمور الآن وغدا مثلما كانت قبل 2 أكتوبر، بالطبع التغيرات لن تكون دراماتيكية، لكن سيكون هناك تغيرات مهمة فى العديد من الملفات.
ثانيا، يعتقد البعض أن السعودية ستجد نفسها مضطرة للتهدئة فى الملف اليمنى والاستجابة لبعض المطالب الأممية بشأن استمرار طريقتها القديمة فى الحرب. ويعتقد هؤلاء أن قطر وتركيا من أكبر المستفيدين من هذه العملية التى سقطت عليهم هدية غير متوقعة من السماء.
ثالثا، يعتقد البعض أيضا أن السلطات فى السعودية قد تجد نفسها فى حاجة لإرسال إشارة طمأنة للمعارضين لتهدئة الانتقادات الدولية، فى ملف الحريات وحقوق الإنسان.
رابعا، أما الكاسب الأكبر طبقا لكثيرين فهو الاقتصاد الأمريكى الذى سيتلقى العديد من الصفقات والاستثمارات من الجانب السعودي.
ويختم حسين مقاله (الاجتهادات فى هذا الملف كثيرة، وإحداها قرأته لإحدى الكاتبات على صفحتها على الفيسبوك قبل ثلاثة أيام تقول: «يبدو أن هناك انفراجة فى المنطقة.. ولى العهد السعودى يشيد باقتصاد قطر، وتركيا تضغط لصالح الدوحة وبالتالى احتمال إنهاء المقاطعة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى فى سلطنة عمان، وباكستان تتوسط بين السعودية وإيران وترامب قبض.. هذه هى بشائر نتائج مقتل خاشقجى حتى الآن!!».ربما يسأل البعض: وماذا عن مصر؟!).