أصبحت السفارة السعودية رمزًا لتصفية الصحفيين والمعارضين، حدثٌ لن يزول مع السنين بل سيصبح كقلعة محمد علي في مصر التي تمت فيها مذبحة المماليك، وحتى الآن تُذكر بهذا الاسم، أو كميادين رابعة العدوية والنهضة ورمسيس التي قتل فيها آلاف المصريين على يد عصابة الانقلاب العسكري، التي يقودها السفيه عبد الفتاح السيسي. وعلى خلفية مقتل الكاتب جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر الحالي، مازح رئيس جمهورية التشيك “ميلوش زيمان” الصحفيين في بلاده، قائلا إنه سيدعوهم إلى السفارة السعودية، في إشارة منه إلى اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وقال زيمان: “أحب الصحفيين، ولهذا السبب قد أنظم حفل استقبال لهم هذا المساء في السفارة السعودية”، بينما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود هذه التصريحات. وأثار مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، غضبًا عالميًا، حيث سلط الحادث الضوء بشدة على علاقة الغرب بالرياض بعد الشكوك التي دعمها تغيُّر تفسيرات السعودية لرواية القتل داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية. مشروع قانون وبعد مرور قرابة شهر على مقتل خاشقجي، لا تزال السعودية في ورطة شديدة، إذ يبتزها ترامب، ويلاحقها أردوغان، وتقرّعها تيريزا ماي وأنجيلا ميركل، ولا تجد الأمان عند فلاديمير بوتين، وليس القتل وحده مصدر هذا المأزق، إنما إخفاء جثة الضحية وتغيّر الرواية الرسمية من الإنكار إلى الإقرار، ومن الشجار إلى الخنق، قبل الاعتراف بالتخطيط المسبق لارتكاب الجريمة. ومع إصرار الأتراك على تسليم المتورطين في القضية لمحاكمتهم في إسطنبول، شدد الجبير، أمس السبت، على أن السعودية صاحبة الاختصاص في التحقيق مع مواطنيها وتقديمهم للقضاء على أراضيها، لكن السعودية المرتبكة جدا هذه الأيام، ربما تتراجع عن رفضها حتى تتجنب غضب أردوغان، والذي قد يقود لتسريب معلومات تؤكد تورط ولي العهد شخصيا في قتل الصحفي وتقطيع جثته. وبعد إقرار السعودية بقتلها لخاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، 2 أكتوبر الماضي، خرجت أصوات في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها من الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، تهدد بوقف تسليح السعودية، وطرح مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون في المجلس من شأنه وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية؛ ردًا على جريمة قتل خاشقجي. من جانبه، اتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم يفرض حظرا أوروبيًا على بيع الأسلحة للسعودية؛ على خلفية مقتل خاشقجي داخل قنصلية الرياض، في حين تتربع السعودية على لائحة أكبر مستوردي السلاح عالميا في السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع بلغت نسبته 225% عن الفترة الممتدة بين العامين 2008 و2012. أيام الجريمة وفي الأيام الأولى من الجريمة، أنكرت السعودية معرفتها بمصير خاشقجي، قبل أن تقر لاحقا بأنه قتل في “شجار” بالقنصلية “مع مسئولين سعوديين كانوا قد توجهوا إليها للتفاوض معه، بعد ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”، وهو تفسير شككت فيه العديد من الحكومات الغربية. ولاحقا قالت النيابة العامة السعودية، إن المعلومات الواردة من الفريق السعودي المتعاون مع الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم “بنية مسبقة”، كما أفادت النيابة بأنها تواصل تحقيقاتها مع المتهمين، على ضوء ما ورد من معلومات من فريق العمل المشترك. وفي الثاني من أكتوبر الجاري، قُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، ولم يتم العثور على جثته منذ ذلك الحين، وفجّر مقتل خاشقجي غضبًا عالميًّا وضغوطًا واسعة على السلطات السعودية لكشف مصيره.
