نداء أخير من داخل نظام الانقلاب بوقف الاقتراض فوراً لهذه الدلالات الكارثية

كشفت وثيقة حكومية حصلت عليها وكالة “رويترز”، أمس عن أن إجمالي الدين العام الخارجي في السنة المالية 2018-2019 سيبلغ 98.863 مليار دولار.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة المصرية حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار في محاولة لعدم اتساع حجم الديون الخارجية، وهي المرة الأولى التي توصي الحكومة بعدم التوسع بالقروض لتيقنها للوصول إلى أرقام قياسية تهدد بالوصول لحالة الإفلاس…
وأظهرت الوثيقة أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، وليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.
وبحسب مراقبين فإن مسارعة سلطة الانقلاب للمطالبة بتحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي والسعي لتقليص حصص الاقتراض الخارجي مؤشر واضح على الحالة السيئة التي وصلت لها البلاد، حيث بلغ حجم الدين 92% من الناتج القومي، أي الإنتاج كله موجه لسداد القروض تقريبا.
وتأتي مطالبة الانقلاب بالتوقف عن الاقتراض رغم الارقام المزدهرة التي يعلنها من حين لآخر، للشو الإعلامي فقط، فالأرقام التي تعلنها سلطة الانقلاب عن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا تعني تحسن الاقتصاد نفسها فهي مؤشرات لا تنطبق على الواقع، بحسب خبراء الاقتصاد.
وبحسب الأرقام الرسمية بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وكان 88.2 مليار في نهاية مارس 2018، ما يعني أنه قفز بالفعل في أكتوبر الجاري إلي قرابة 100 مليار ولكن حكومة الانقلاب تتعمد التعتيم
ولعل من أبرز الدلالات التي تثيرها الوثيقة أنها تشير لعدم الاقتراض لسداد القروض الخليجية ما يعني السعي للتوصل لتأجيل ثالث لسداد هذه الديون من جانب دول الخليج، وهو ما يرفعالدين الخارجي ليصل رسميا إلي قرابة 100 مليار دولار..
وهم الأرقام وحقيقة الافقار
ومؤخرا أفرج البنك المركزي عن البيانات الرئيسة لميزان المدفوعات عن العام المالي 2017 /2018، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وهو ما نشر على موقع البنك المركزي الإلكتروني، وتضمن رقما يوحي بأن هناك فائضًا بميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار، بينما الحقيقة أن هناك عجزًا.
ذلك أن طريقة إعداد أرقام الميزان تعتبر أن القروض الخارجية في جانب الإيرادات، وهي كذلك، لكنها ليست إيرادات ذاتية صافية (حقيقية)، بل هي التزامات في حق الدولة، بحسب الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي..
غياب الإنتاج والارتكاز على الريع
وتصمنت الأرقام تحسنا في جانب الإيرادات الريعية، مثل عوائد قناة السويس، وإيرادات قطاع السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج.
وهي كلها تعتمد على الخارج بشكل كبير، فضلًا عن غياب دور القطاع الإنتاجي بها، وتظهر بيانات ميزان المدفوعات مجموعة من الحقائق الكاشفة للأداء غير التنموي للاقتصادي المصري خلال العام المالي الأخير.
حيث يتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة موازين فرعية:
– الأول الميزان التجاري وهو الخاص بالتجارة السلعية، وحقق عجزًا بقيمة 37.2 مليار دولار،
– الثاني ميزان الخدمات المعني بتجارة الخدمات مثل السياحة وخدمات النقل والسفر، ومن أبرز بنودها عوائد قناة السويس، وهذا الميزان حقق فائضًا ب 11.1 مليار دولار.
– الميزان الثالث، وهو خاص بالميزان الرأسمالي والمالي، والذي يضم بنوداً عدة أهمها الاستثمارات الأجنبية والقروض الخارجية، وهذا الميزان حقق فائضًا قدّر ب 21.9 مليار دولار.
وإذا ما جمعنا حصيلة ميزان الخدمات والميزان الرأسمالي والمالي نجد أنهما حققا فائضًا بنحو 33 مليار دولار، وبطرحها من العجز المتحقق في الميزان التجاري البالغ 37.2 مليار دولار، نجد أن هناك عجزًا يبلغ 4.2 مليارات دولار.
وحتى يكون القارئ على بينة، هناك 10.2 مليار دولار تحت بند صافي القروض الخارجية، تم إدراجها ضمن إيرادات الميزان الرأسمالي والمالي، وهي وإن كانت تعد محاسبيًا ضمن الإيرادات، إلا أنها التزام في حق الدولة، وهي واجبة السداد وتترتب عليها فوائد وأقساط تثقل كاهل الموازنة العامة.
وبذلك يضحك نظام السيسي على الشعب المصري، حينما يدخل القروض المستحقة على الدولة ضمن إيرادات الدولة ليرفع الأرقام وفقط، وهو ما يتعارض كليا مع الوثيقة التي نشرتها رويترز، وتفضح دوامة الديون، التي تقرب مصر لحد سيف الإفلاس…