نداء إلى المصريين القابعين في أرض الوطن: “الدواء يباع على الرصيف”!

لم يتصور مصري في أي وقت أن يشهد بيع الأدوية على الرصيف، أو أن يضطر لشراء أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، أو أن يكون “بير السلم” هو المصدر الأساسي لعلبة الدواء التي يفترض أنها تحتوي على العلاج من المرض.
ففي الوقت الذي تحولت فيه الأدوية إلى قطعة “روبابيكيا” ملقاة على رصيف الأسواق الشعبية، وبسبب ارتفاع الأسعار يضطر عدد من المرضى إلى شرائها، رغم تأكدهم أنها لا تحمل العلاج؛ بل هي الوسيلة الأقرب إلى زيادة المرض. وأصبح الشعار لدى “التجار” الذين يبيعون الدواء على الرصيف: “متسألنيش على أصلها وفصلها.. المهم سعرها”!
البيع مستمر في تلك الأسواق، رغم تحذير نقابة الصيادلة من خطر انتشار هذه الأدوية، ودقها ناقوس الخطر؛ عبر مذكرة إلى هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، كما طالبت بتحرك الجهات المعنية من التفتيش الصيدلي ومباحث التموين لضبط المتورطين في ذلك.
الصيدليات والشركات
التفاصيل تشير إلى نزاع بين بعض الصيدليات وشركات الأدوية، حول استرداد مرتجع الأدوية المنتهية. ونقلت صحيفة “الأهرام” عن طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأدوية التى قارب ميعاد انتهاء صلاحيتها تلتزم شركات الأدوية بسحبها من الصيدليات، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن فى أن عددا من الصيدليات تشترى الأدوية من مخازن أو شركات توزيع، لوجود هامش ربح كبير وفرص أكثر فى السداد، ولأن تلك المخازن لا تصدر فواتير، وبالتالي لا يسدد الصيدلي أي ضرائب عند بيعه لهذه الأدوية، بينما الشركات المنتجة للدواء، ما يستتبع أن الأدوية منتهية الصلاحية لا يتم إعادتها إلى المخازن؛ فيما تلتزم الشركات باستلام “المرتجع” من الصيدليات.
وأضاف كامل أنه من الضروري إعدام الأدوية التي قاربت على الانتهاء فورا وهذا لا يحدث إلا في بعض الصيدليات، بينما الصيدليات الأخرى تقوم ببيعها لبعض التجار على الرصيف.
ممارسات خاطئة
وتساءل عضو مجلس نقابة الأطباء عن دور التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في الرقابة على تلك الأدوية لحماية المرضى من مخاطرها، فالأدوية منتهية الصلاحية بها مواد سامة، وبعضها لا يفيد المريض بسبب انتهاء المادة الفعالة، لافتا إلى أن بيع الأدوية على الأرصفة وفي الشوارع مصيبة، ولو حدثت في أي دولة بالعالم فستقوم الدنيا ولن تقعد.
كما نقلت الصحيفة الحكومية، عن محمد العماري رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، أن هناك طلبات واستجوابات لمناقشة قضية الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وستتم مناقشة قضية الطلبات وسؤال المسئولين عنها، منوها إلى أن دور وزارة الصحة أصيل فى معالجة تلك المشكلة القائمة بين شركات الأدوية والصيدليات حول الأدوية المنتهية بثمن بخس بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.