السيسي يبدأ خطة الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة وتكبيل المصريين بالديون

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خطواته الرامية إلى الاعتماد بصورة كلية على أدوات الدين المتمثلة في إصدار سندات وأذون، وهو ما يُعتبر استثمارا غير مباشر لتوفير السيولة وسد عجز الموازنة، حيث أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، عن بدء إطلاق جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجولات تنطلق اليوم من كوريا الجنوبية، حيث يشارك الوزير في حكومة الانقلاب محمد معيط في اجتماعات مع المستثمرين في آسيا، وستستكمل الوزارة الجولات الترويجية، خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، في أسواق سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان.
كما ذكر معيط، وجود جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا، خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد.
ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
تأتي تلك الخطوات رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.
وشهدت الفترة الماضية هروبا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.
وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.