الأناضول: تراجع كبير في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.
وقالت الوكالة، إنه وفقًا لتحليلها بيانات البنك المركزي المصري، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، مشيرة إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين سجلت 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.
ولفتت الوكالة إلى أنه في نهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه.
وأكدت الوكالة أن عدة تقارير عالمية بالإضافة إلى خبراء دوليين، حذروا من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.
وفي تقرير لها مؤخرا، قالت وكالة رويترز البريطانية عن أدوات الدين وأذون الخزانة التي يصدرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي لنظام الانقلاب بلغت 17.1 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو 2018، مشيرة إلى أن ذلك يقل عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018، ما يعني أن هناك انخفاضا بنسبة 25% في الإقبال عليها.
وتابعت الوكالة أن احتياجات نظام الانقلاب التمويلية في موازنة 2018-2019 تبلغ نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.