لغز الاكتفاء الذاتي من الغاز.. السيسي يرفع شعار “مصالح الصهاينة أولا”!

أثار إعلان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس السبت، عن أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، العديد من التساؤلات عن الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكميات الإنتاج، وحصص الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج وتبيعه بالسعر العالمي لحكومة الانقلاب.
وزعم الملا أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعب هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعب يوميا في يوليو الماضي. ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.
وقبل أيام، تم الكشف عن "صفقة تاريخية" بين شركتي "ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنيرجي" الأمريكية من جهة، وشركة شركة EMG المصرية (غاز شرق المتوسط)، صاحبة أنبوب الغاز الممتد بين إسرائيل وسيناء من جهة ثانية، ملخصها إعادة استخدام خط الغاز الذي كان يجري تصدير الغاز المصري منه لإسرائيل ثم توقف عقب ثورة يناير 2011، مرة أخرى ولكن بالعكس، أي تصدير الغاز الصهيوني لمصر.
وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن السيسي بحث مع نتنياهو في أمريكا تفاصيل هذه الصفقة قبل أن تخرج للنور، قائلة “إن عبد الفتاح السيسي، بحث هذه الصفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورحبا بها"، وهذا أهم ما خرج به اجتماع السيسي ونتنياهو التطبيعي الثاني منذ انقلاب 3 يوليه 2013.
"ديليك" و"نوبل إنرجي"
الشركة الإسرائيلية (ديليك للتنقيب لصاحبها رجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا)، أعلنت عن أنها اشترت 39% من الشركة المصرية بصفقة مقدارها 1.3 مليار دولار. بالشراكة مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، ما يعني حل مشكلة تصدير الغاز الصهيوني لمصر.
فحسب الاتفاق ستحصل "ديليك" و"نوبل إنرجي" على حق تشغيل خط الغاز الطبيعي لشركة EMG وتأجيره، وهو خط طوله 90 كلم، ويربط بين منشآت تسييل الغاز في مدينة أشكلون في الجانب الإسرائيلي، ومنشآت تسييل الغاز في مدينة العريش في الجانب المصري، وعبره سيتم نقل الغاز من حقلي "تمار" و"لفيتان" الإسرائيليين إلى مصر.
وجاء في تفاصيل الاتفاق أن الشراكة الإسرائيلية الأمريكية المصرية في الأنبوب ستتوزع على النحو الآتي: 25% لشركة ديليك، 25% لشركة نوبل إنيرجي، و50% لشركة غاز المتوسط.
ورحب وزير الطاقة الصهيونى، يوفال شتاينتس، بالخطوة قائلا إن "ترميم أنبوب الغاز الطبيعي الإسرائيلي – المصري، إلى جانب إنهاء بناء أنبوب الغاز إلى الأردن، يربط دول محور السلام بواسطة بنية تحتية إقليمية مشتركة للغاز".
وأضاف: "هذه المرة الأولى التي تربط فيها بنية تحتية ذات أهمية جيوسياسية إسرائيل بجاراتها".
أربعة عناصر
في هذا الاطار، يقول الخبير المصري المتخصص في شئون الغاز "نايل الشافعي"، الذي سبق أن كشف عن أن الغاز الصهيوني مسروق من المياه الاقتصادية المصرية: إن التسوية مع إسرائيل حول تعويضات توقف مصر عن إمداد الغاز لإسرائيل، والتي فرض بموجبها تحكيم فرنسي غرامة على مصر 2 مليار دولار تضمنت أربعة عناصر:
1- تعهد مصر (شركة دولفينوس) باستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات بما قيمته 15-30 مليار دولار، والعقد الذي تم في فبراير 2017، قابل للتجديد.
2- شراء إسرائيل أنبوب حسين سالم واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى عسقلان-العريش-القاهرة، وهو ما تم في 27-9-2018.
3- شراء إسرائيل "أنبوب الغاز العربي" واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي من حيفا- عمان-العقبة- طابا- العريش- القاهرة، وهو ما تم أيضا في 27-9-2018.
4- تمرير القانون الذي أصدرته مصر، في يونيو 2015 وديسمبر 2016، بشأن تحرير سوقي الكهرباء والغاز، واللذين أتاحا تشكيل شركات خاصة لبيع الغاز والكهرباء مباشرة للمستهلك المصري، ولكن القاهرة ربطت تمريره بقبول إسرائيل تخفيض قيمة التعويض الدولي المحكوم بها به على مصر؛ بدعوى أن مصر خالفت اتفاق مد الاحتلال بالغاز الطبيعي.
وتضمنت الصفقة موافقة شركة "غاز شرق المتوسط" على إنهاء المحاكمات مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة، فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز مع إسرائيل قبل عدة سنوات، حسبما ذكرت شركة "ديليك دريلينغ" في بيان لها.
وأكدت شركة "ديليك دريلينغ" أنها ستتمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019 بموجب هذا الاتفاق.
وفي فبراير الماضي، تم توقيع اتفاقية وصفت ب"التاريخية" بين إسرائيل و‎مصر، وقعت بموجبها شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار" مع شركة "دولفينوس" المصرية، اتفاقية لتوفير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية ستوفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز، ولكن وزارة البترول أعلنت عن أنها لن تسمح بإصدار تراخيص استيراد الغاز من إسرائيل ما لم يتم حل مشكلة النزاع القضائي والتعويضات، وهو ما تم بالاتفاق الأخير.
وفي تعليقه على الاتفاق، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن "الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه"، مشيرا إلى سعى وزارة البترول "لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف".
مزاعم السيسي
وسبق أن برر عبد الفتاح السيسي صفقة استيراد شركة "دولفينوس" الخاصة التابعة للمخابرات المصرية، للغاز الاسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها "ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط"، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية وتوقف التصدير إلى إسرائيل، في إشارة إلى تعطل خط أنابيب الغاز الذي كان يجري التصدير منه لإسرائيل.
وتحدث السيسي كأنه كان يبحث لإسرائيل عن مخرج لتصدير غازها الذي يعاني منافسة كبيرة في أسواق الغاز ويصعب تصديره لأوروبا دون المرور عبر أنابيب مصر وتسييله أولا، فذكر أنه كان هناك 3 خيارات (يقصد أمام إسرائيل لتصدير غازها) هي: أن تصدره إلى تركيا عبر أنبوب جديد تحت البحر ومنها لأوروبا، أو أن تقوم بنقله عبر حاويات تسييل الغاز لأوروبا، وكلاهما خيار مكلف لإسرائيل.
أما الخيار الثالث فكان عن طريق مصر التي لديها تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط، زاعما أن هذا سيجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، على اعتبار أنها سوف تجني (عبر الشركة الخاصة) أرباحا علي نقل الغاز الصهيوني إلي أوروبا عبر مصر.
وكشف الكاتب "ديفيد روزنبرغ"، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن أن اتفاق تصدير الغاز بين القاهرة وتل أبيب يفيد إسرائيل، وأنه سيكون غالبا للتصدير لمصر فقط؛ بسبب صعوبة تكاليف نقله مسيلا لأوروبا.
اللغز
في أغسطس الماضي قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، إن مصر يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ليفاتان قبالة سواحلها في البحر المتوسط.
ولفتت إلى أن إسرائيل التي كانت تستورد الغاز الطبيعي من جيرانها العرب؛ أصبحت تواجه معضلة تصدير الفائض عن حاجتها.
وبالتالى فإن إسرائيل التي ظلت منذ نشأتها تعاني من نقص الموارد الطبيعية أصبحت تمتلك كميات هائلة من الغاز الطبيعي لا تعرف كيف تستخدمها؛ لأنه- وفقًا لأقل التقديرات- يكفي احتياجاتها المحلية لمدة 40 عامًا، وفقًا للمجلة.
وتأمل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق عائدات مالية- لم تكن منتظرة – بتصدير الفائض عن حاجتها إلى الخارج، وفقًا للمجلة التي لفتت إلى أن الإنتاج المتوقع من حقل ليفاتان يصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويًا.
ووقعت الأردن اتفاقًا مع إسرائيل لاستيراد كمية من الغاز الطبيعي، لكن إسرائيل تريد إرسال الغاز الطبيعي إلى أوروبا ليكون بديلاً عن الغاز الروسي، لكن الجغرافيا والسياسة ربما تجعل هذا الأمر صعبًا، تقول المجلة.
وأضافت: “وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا يتطلب عبور الأراضي اللبنانية أو سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، وكلا الدولتين لا تعترف بإسرائيل”.
وفي ذات الوقت فإن مد خط أنابيب تحت البحر يمثل معضلة أخرى؛ لأن المسار القصير يمر عبر المياه القبرصية التركية، إضافة إلى أن حكومة قبرص رفضت المشروع لأن لديها هي الأخرى غازا طبيعيا تريد تصديره.
والمسار الآخر الذي يمكن أن يسلكه خط غاز إسرائيلي عبر البحر يصل طوله إلى 2200 كلم ويمتد على عمق 3 كيلومترات إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا، وفقًا لموافقة مبدئية وقع عليها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في أبريل الماضي، لكنه سيكون أطول خط لنقل الغاز الطبيعي في العالم وسيحتاج إنشاؤه إلى 8 سنوات ويتكلف 7 مليارات دولار.
ورغم اكتشاف مصر لحقل “ظهر” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛ والذي يصل احتياطي الغاز به إلى ضعف احتياطي الغاز المكتشف في حقل ليفاتان، فإنه ربما لا يكفي احتياجات مصر المتنامية من الطاقة، وفقًا للمجلة التي اعتبرت أنه من الممكن أن يكون استيراد الغاز من إسرائيل وسيلة لسد أي فجوة في استهلاك الطاقة في المستقبل.
إسرائيل مركز إقليمي
وترى المجلة أنه لو أمكن لإسرائيل تصدير الغاز إلى مصر، فإن الأخيرة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن ما يميز مصر عن إسرائيل هو امتلاكها لمحطات إسالة الغاز التي تسمح بشحنه عبر ناقلات عملاقة إلى الخارج.
وتقول: “خلال ال5 سنوات الماضية وجهت مصر إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الداخل، وهو ما أصاب نشاط محطات إسالة الغاز بالخمول”، مضيفة: “إذا استطاع الغاز الإسرائيلي أن يصل إلى مصر ستعمل تلك المحطات بقدرات عالية وسيكون وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا ممكنًا”.
وهكذا يجري خداع المصريين بالاكتفاء الذاتي من الغاز، بينما الحقيقة هو حل مشكلة إسرائيل مع غازها الكامن، الذي وفرته سابقا بمساعدة خيانات مبارك وحسين سالم، واليوم بمساعدة خيانة السيسي، لكن بأسعار أعلى!.